قرار أمريكي مرتقب بشأن سوريا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
واشنطن- رويترز- الوكالات
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تأتي لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
ويؤكد القرار على حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الواسعة النطاق على سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية، حسب تعبيرها.
ودعا وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وشدد على أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جداً مع دول المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى قطر، الأحد.
وأكد مسؤولون دوليون أنهم يقيمون الإطار الزمني الانتقالي في سوريا ويمكن البناء على القرار 2254، بينما شددت فرنسا على ضرورة ألا تقوم أي "قوة أجنبية" بإضعاف سوريا.
وهيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة المسلحة لإسقاط نظام بشار الأسد والتي فكّت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016، ما زالت مدرجة في قائمة المنظمات "الإرهابية" لعواصم غربية عدة، لا سيما واشنطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لمدة 6 أشهر.. واشنطن تخفف عقوبات مفروضة على سوريا
سوريا – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الاثنين، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عاما يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وقالت الخزانة الأمريكية إن “الترخيص يستمر لمدة 6 أشهر، حيث ستواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع على الأرض”.
ووفق البيان، قال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو، إن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.
وأوضح أنه “خلال الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”، بحسب البيان نفسه.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
وبحسب معلومات استقتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”.
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ “قيصر” سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وطالت العقوبات الأمريكية، قطاعي البناء والطاقة، وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.
يذكر أنه تم تمديد “عقوبات قيصر” الأمريكية ضد سوريا، مؤخرًا لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 2029.
الأناضول
تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة