مصرع و إصابة 3 سودانيين في سوداني حادث سير بالقرب من الحدود الليبية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قالت السلطات المحلية في بلدية الكفرة، جنوب شرق ليبيا، إن حادث سير أودى بحياة لاجئ سوداني، و إصابة اثنين آخرين بالقرب من منطقة جبل العوينات، الواقعة جنوب الكفرة، أثناء سفرهم من المثلث الحدودي بين السودان وليبيا.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضحت غرفة الطوارئ الصحية أن الضحية هو معتز فضل الله محمود خاطر (44 عامًا)، الذي توفي في الحال، فيما أُصيب حبيب عثمان الزين (21 عامًا) بكسر في الفخذ، ومحمد الطيب جبارة (23 عامًا) بخلع في الكتف.
وقال إبراهيم أبو الحسن، مدير الإسعاف المركزي بالكفرة، في تصريح لـ “راديو تمازج”، إن الحوادث في المنطقة غالبًا ما تنتج عن استخدام طرق غير قانونية وغير معروفة، حيث يعتمد اللاجئون على مهربين لنقلهم عبر الصحراء.
وأضاف أن الكثبان الرملية والمسارات الوعرة، إلى جانب القيادة الليلية والسرعة الزائدة، تزيد من خطر وقوع الحوادث.
وأشار أبو الحسن إلى أن السلطات المحلية تعمل مع أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية لإجلاء المصابين باستخدام وسائل النقل البرية أو الطائرات العسكرية إلى مستشفيات في الكفرة أو مدن شمالية مثل بنغازي.
وتستقبل ليبيا، وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، آلاف اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب منذ عام 2023، إذ تستقبل بلدية الكفرة وحدها حوالي 400 لاجئ يوميًا.
الوسومالكفرةت المثلث لاجئين ليبياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المثلث لاجئين ليبيا
إقرأ أيضاً:
عبدالكبير: التونسيون المحتجزون في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة
تناشد المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم قالت إنها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية.
ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم، ويؤكد رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير أن “هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية”، وفق قوله، مضيفاً أن “العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي”، لافتاً إلى أن “التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن”، معرباً عن “قلقه إزاء هذه الأوضاع التي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من سلطة الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الإشكالات”.
وبحسب موقع اندبندنت عربية، يذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو السيارة، إلا أنه جرى توقيفهم قبل الإفراج عنهم بعد تدخل المرصد وعدد من المحامين الليبيين”.
تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة