"جامعة التقنية" تناقش آلية توحيد إجراءات صرف تذاكر السفر للطلبة المستحقين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ترأَّس معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الاجتماع الأول لمجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للعام الأكاديمي (2024- 2025)؛ بحضور سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة والأعضاء من القطاعين العام والخاص وممثلي الهيئة التدريسية. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء في الاجتماع الأول من العام الجديد وهنأهم على بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري.
وناقش الاجتماع مقترح السياسات الأمنية الحديثة، وذلك بهدف حماية البيانات والأصول الحساسة، مع بيان الإرشادات والمسؤوليات والإجراءات لضمان سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها في إطار الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في أمن وسلامة المعلومات وتعزيز الأمن السيبراني.
ولتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات المحتملة ورفع مستوى الوعي حول إدارة المخاطر بين مختلف شرائح منتسبي الجامعة، أبدى المجلس موافقته على سياسة إدارة المخاطر مع ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق التي ستتولى الإشراف على أعمال دائرة التدقيق الداخلي وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الادارية والرقابة الداخلية وتحقيق المزيد من الشفافية في العمليات المالية والإدارية والأكاديمية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
كما شهد الاجتماع مناقشة الضوابط المتعلقة بقبول أبناء العاملين في الجامعة من غير العُمانيين، واستعراض الضوابط التي تضمن تسهيل قبول هذه الفئة وفقا للمعايير المحددة، مما يسهم في تقديم فرص تعليمية مناسبة لهم، إضافة إلى الاطلاع على آلية توحيد إجراءات صرف تذاكر السفر أو التعويض عنها للطلبة العُمانيين ممن تنطبق عليهم الشروط؛ مما يسهم في عدالة المعاملة وتحسين سير هذه الإجراءات بشكل مرن وفعال.
كما تطرق المجلس إلى توحيد شرط الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في طلبات الإجازة الدراسية لضمان الحصول على فرص دراسية متساوية وفق المعايير المعمول بها في هذا الشأن.
وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الجامعة الثالث للعام الأكاديمي (2023/2024)، الذي انعقد في 26 مايو 2024، أشاد المجلس بالإجراءات المتخذة في تنفيذ المواضيع المتعلقة ببرامج الماجستير بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الذي يطرح في العام الأكاديمي (2024/2025). وأكد المجلس على ضرورة استكمال إعداد الإجراءات المرتبطة بسياسة الاستثمار، حيث قدم فريق العمل وثيقة أولية، للمراجعة وإبداء المرئيات بشأنها. ووجه المجلس كلمة شكر وتقدير على الجهود المبذولة في اخراج وتنفيذ حفلات تخرج الطلبة للعام الحالي والبالغ عددهم 6292 طالبًا وطالبة في مختلف البرامج والتخصصات.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل كافة الإدارات الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وأكد على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، كما أكدت الإدارة التنفيذية للجامعة مواصلة مساعيها والتزامها بتطوير برامجها العلمية واستحداث برامج جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل والمعايير الأكاديمية، واستمرارها في تقديم برامج وتخصصات عالية الجودة تلبي كافة التطلعات وتتناغم مع متطلبات مختلف المشاريع القطاعية وخطط التنمية بالدولة وتوجهاتها المستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة