اليوم.. مواجهة الهجمات السيبرانية أمام "اتصالات الشيوخ"
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ اجتماعين اليوم الإثنين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفي بشأن إعداد خطط لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب علي تفعيلها بشكل دوري.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري بشأن تحسين مستوي الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد أبراج التقوية في مختلف احياء المحافظة.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبين المناقشة المقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، طلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى الدور الهام الذي تلعبه الكيانات الثقافية في المجتمع المصري مما يتطلب استغلال هذه القصور الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الهجمات السيبرانية اتصالات الشيوخ من النائب
إقرأ أيضاً:
مكتب النائب العام: الصور بحث مع تيته تدابير مواجهة الجرائم الأشد خطورة
التقى المستشار النائب العام، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيته، في اجتماع بحث فيه الجانبان التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والقانونية الراهنة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للجرائم الأشد خطورة، بما في ذلك مكافحة نشاط جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لجرائم الفساد التي تهدد مؤسسات الدولة وتقوّض مسار العدالة.
كما ناقش الطرفان أهمية تعزيز الممارسات الفضلى التي تكفل حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.