بشعار "عُمان تحتفل".. انطلاق "مهرجان التخفيضات والعروض" لدعم تنشيط الحركة التجارية.. الخميس
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُطلق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الخميس المقبل "مهرجان التخفيضات والعروض" تحت شعار "عُمان تحتفل"، وذلك تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
ويأتي المهرجان بالشراكة مع وزارة التراث والسياحة ووزارة الإعلام، وبلدية مسقط، وهيئة حماية المستهلك، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومكاتب المحافظين بمختلف المحافظات، ويستمر خلال الفترة من 11 يناير- 11 فبراير 2025، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وإبراز قوة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المنشآت التجارية في تقديم تخفيضات تنافسية تخدم جميع شرائح المجتمع.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن إطلاق مهرجان التخفيضات والعروض يأتي احتفالًا بذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، علاوة على ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي في النهضة المتجددة التي تشهدها سلطنة عُمان، في ظل قيادة جلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- وتبرز الدور القيادي للقطاع الخاص لاقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري ومضاعفة الحركة التجارية في سلطنة عُمان، وتوفير المنتجات الأكثر استهلاكًا بأسعار مناسبة لجميع الفئات المجتمعية ودعم المراكز التجارية والعلامات التجارية الرائدة، وزيادة مبيعاتها.
وأوضحت الحبسية أن المهرجان سيعمل على تنشيط حركة التسوُّق بشكل كبير وتعزيز الاستهلاك في سلطنة عُمان؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان والذي يُعد من أهم التوجهات الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040".
وأضافت الحبسية أن شمولية المهرجان لكافة المحافظات يحقق مرتكزًا آخر، وهو تنمية اقتصاد المحافظات، عبر استدامة ونمو مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظات، مشيرةً إلى أن مهرجان التخفيضات والعروض يستهدف المستهلكين من جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، والمنشآت التجارية والمراكز التجارية "المولات"، والمتاجر الكبرى، والمتاجر الإلكترونية، ورواد الأعمال لتعزيز دورهم في الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن المهرجان تقديم تخفيضات لا تقل عن 50% للمولات والشركات الكبرى، و30% للمنشآت الأخرى، وتوفير قائمة يومية أو أسبوعية بجوائز للمستهلكين لا تقل عن 30 جائزة، إضافة إلى تشجيع المشاركة من جميع المحافظات.
وأُطلقت النسخة الأولى من الحملة الوطنية في يناير من العام الماضي 2024، واستهدفت جميع القطاعات الاستهلاكية والغذائية والمنشآت الفندقية وغيرها، وبلغ عدد المنشآت التجارية التي شاركت في الحملة 320 منشأة تجارية في محافظة مسقط، والتي أبرزت الدور القيادي للقطاع الخاص لاقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وسعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال الحملة الوطنية إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية، وإشراك جميع المؤسسات والجهات في احتفالات سلطنة عُمان بأعيادها الوطنية ولا سيما القطاع التجاري، بالإضافة إلى تعزيز حركة مرتادي المحلات التجارية من المستهلكين المواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير التجارب التسويقية الناجحة للمستهلك.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الشركاء تحرص على تحفيز البيئة الاقتصادية وتفعيل القوة الشرائية ورفع الناتج المحلي لاستمرار الشركات في ممارسة أعمالها التجارية بسهولة ويسر، بهدف تشجيع الاستثمارات تماشيا مع أهداف الوزارة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية