اليوم.. تدشين خدمة عقود الإيجار في "منصة عُمان للأعمال"
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تدشن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع بلدية مسقط، الإثنين، خدمة عقود الإيجار في "منصة عُمان للأعمال"، تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور أصحاب المعالي وأصحاب السعادة وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي التدشين من منطلق رؤية سلطنة عُمان الطموحة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، والتي تشمل بناء القدرات البشرية وتطوير البنية الأساسية وتعزيز الثقة ورسم التشريعات اللازمة.
وتتمثل الخدمات التي سيتم تدشينها، خدمة عقود الإيجار والتي تتضمن تسهيل توثيق العقود إلكترونيًا عبر نافذة واحدة بالتعاون مع بلدية مسقط، وتدشين خدمة التقارير المالية حيث تتيح للمؤسسات والشركات تقديم بياناتها المالية إلكترونيًا، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي بالإضافة إلى تدشين الدليل التفاعلي للأسماء التجارية وهو عبارة عن أداة مبتكرة تسرّع عملية اختيار وتسجيل الأسماء التجارية.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق التحول الرقمي، أن تدشين خدمة عقود الإيجار في منصة عُمان للأعمال تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية سلطنة عُمان 2040 في بناء اقتصاد رقمي مستدام يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويحفز الاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف: تلتزم الوزارة وبالتعاون مع الشركاء بتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يسهم في تمكين المستثمرين ورجال الأعمال من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر عبر منصة عُمان للأعمال، وهذه الخدمات الرقمية تعد من أبرز إنجازات التحول الرقمي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي".
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تدشينها هذه الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
وأكد الاتحاد في بيان لها أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه