وليد جاب الله: الأقتصاد المصري متنوع وجاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنه يوجد عوامل ثابتة ومتحركة للاقتصاد المصري فالعوامل الثابتة بالاقتصاد المصري فى مجال قدرته على جذب الاستثمار فيتم متابعته من خلال تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وكيف أن الإقتصاد كبير ومتنوع يمكن له خلق الأستثمار في العديد من القطاعات وليس قطاعا واحدا مثل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي وقطاعات الخدمات.
وأكد جاب الله خلال مداخلة هاتفية مرئية عبر تطبيق زووم لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية” أن هذا التنوع الشديد في القطاع المصري في ظل قطاع استهلاكي يتجاوز ١٠٥ مليون مواطن موجودين ومستهلكين للكثير من السلع والخدمات وهذا ما يجعل الاقتصاد المصري جاذب للإستثمار.
عوامل متحركة للاقتصادوأضاف الخبير الاقتصادي أنه كان من المهم أن يكون هناك عوامل متحركة للاقتصاد المصري والذي يتمثل في برنامج الاصلاح الاقتصادي وما يرتبط بالإصلاحات مما جعل الاقتصاد المصري يمتلك تلك العوامل المتحركة والتي يستطيع من خلالها المناورات واكتساب الكثير من المرونة التي تجعله جاذبا للاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023