دون رفع العقوبات.. قرار أميركي "مرتقب" بشأن سوريا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تأتي لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
ويؤكد القرار على حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الواسعة النطاق على سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.
ودعا وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وشدد على أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جداً مع دول المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى قطر، الأحد.
وأكد مسؤولون دوليون أنهم يقيمون الإطار الزمني الانتقالي في سوريا ويمكن البناء على القرار 2254، بينما شددت فرنسا على ضرورة ألا تقوم أي "قوة أجنبية" بإضعاف سوريا.
وهيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة المسلحة لإسقاط نظام بشار الأسد والتي فكّت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016، ما زالت مدرجة في قائمة المنظمات "الإرهابية" لعواصم غربية عدة، لا سيما واشنطن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيت الأبيض سوريا الولايات المتحدة أسعد الشيباني سوريا الجديدة سوريا فرنسا بشار الأسد سوريا ملف سوريا ازمة سوريا شبكة سوريا وول ستريت جورنال البيت الأبيض سوريا الولايات المتحدة أسعد الشيباني سوريا الجديدة سوريا فرنسا بشار الأسد أخبار سوريا رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن انضمام آلاف المتطوعين للجيش الجديد
دمشق (أ ف ب)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس، أن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب سقوط النظام وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.
وفي مدونة صوتية «بودكاست» مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع إنه لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي، لافتاً إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وفي 29 يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيساً انتقالياً، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية، كما فتحت عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنه يلمس إجماعاً لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحاً أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد على أنه من دون تحقيق نمو اقتصادي لن يكون هناك استقرار، وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين