طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأخير قانون قد يحظر تيك توك أو يجبر على بيعه بحلول 19 يناير 2025، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

 ويتطلب قانون صدر في أبريل 2024 من الشركة الأم الصينية لتيك توك، بايت دانس، بيع أصولها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وإذا دخل القانون حيز التنفيذ، فسيتم إزالة تيك توك من متاجر تطبيقات آبل وجوجل.

وفي حين يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق، إلا أنه سيتوقف عن العمل بمرور الوقت مع حظر التحديثات والدعم.
وفي الأسبوع الماضي، زعم ترامب أنه يجب أن يكون لديه حتى بعد توليه منصبه في 20 يناير لإيجاد "حل سياسي" للقضية.

تيك توك.. إدارة بايدن تعارض طلب ترامب لتأجيل الحظر تيك توك تواجه مزاعم جديدة باستغلال الأطفال لماذا تعارض وزارة العدل طلب دونالد ترامب

 

قالت وزارة العدل إن تيك توك لم يثبت أنه من المرجح أن يفوز بالقضية، وهو أمر ضروري للتأخير. كما أكدت على المخاوف بشأن الأمن القومي، مشيرة إلى أن الصين قد تستخدم تيك توك لجمع بيانات حساسة عن الأميركيين وإجراء عمليات ضارة.

ومن المثير للاهتمام أن دعم ترامب الحالي لتيك توك يمثل تحولًا عن عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق وإجباره على البيع بسبب مخاوف بشأن ملكيته الصينية.

ماذا تقول تيك توك

تقاوم تيك توك قائلة إن القانون ينتهك حرية التعبير بموجب التعديل الأول. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن التطبيقات الأخرى المملوكة للصين مثل Shein وTemu لم يتم استهدافها، مما يشير إلى أن تيك توك يتم استهدافه بسبب محتواه، وليس ممارساته المتعلقة بالبيانات.

يعتمد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة الآن على كيفية حكم المحكمة العليا وما إذا كان بايدن سيمدد الموعد النهائي، ستستمع المحكمة إلى الحجج حول القضية في 10 يناير.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب تيك توك وزارة العدل الأمريكية المحكمة العليا أبريل بايت دانس تیک توک

إقرأ أيضاً:

وزارة الخارجية تدين مخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على قطاع غزة

يمانيون/ صنعاء جددت وزارة الخارجية والمغتربين إدانتها لمخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والسيطرة عليه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م.

وذكر البيان أن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد أن أمريكا ليس بإمكانها أن تحقق بالضغوط ما عجزت عن تحقيقه بالحرب وأنها والكيان الصهيوني الغاصب سيفشلان في تحقيق ذلك نتيجة لصمود الفلسطينيين وإصرارهم على التمسك بأرضهم.

وأشاد البيان بالمواقف الرافضة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي سيما الدول العربية والإسلامية للوقوف صفاً واحداً وسداً منيعاً لإفشال المخططات الأمريكية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك المخططات، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وحذرت وزارة الخارجية من تصعيد الكيان الصهيوني الغاصب في الضفة الغربية ومخيماتها في جنين وطولكرم وطوباس.

وجددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل تطلب من القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق تزويدها بمقترحاتهم لتعديل القوانين الحالية
  • وزارة الخارجية تدين مخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على قطاع غزة
  • وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
  • الخارجية تُدين مخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على قطاع غزة
  • العدل: اطلاق سراح 133 حدثًا من مراكز الإصلاح بعد استكمال محكوميتهم وبرامج التأهيل
  • مصدر: العدل الأمريكية تحل فريق عمل مكافحة التدخل الأجنبي بالانتخابات
  • وزارة العدل تعلن إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في جميع مديريات دائرة التنفيذ ببغداد
  • أزمات متلاحقة داخل الوكالة الأمريكية للتنمية.. هل تنتهي على أيدي ترامب؟
  • وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
  • إدارة ترامب تشرع في إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»