النظام العربي وتداعيات اللحظة العربية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
لست أدري إن كانت هي بدافع (الطرافة) أو تعبيرا عن فعل عاجز، أو استسهال المستهدف، بعد الإخفاق العربي الرسمي في محاكاة العدو الحقيقي الذي يعبث بقدرات وإمكانيات الأمة، فيما (الظرفاء) في الأمة تركوه وذهبوا يبحثون لهم عن (غريم) أو (جنازة يلطمون عليها) كما يقال في الأمثال الشعبية العربية..
الأنظمة العربية الرسمية تركت الصهاينة يعبثون بدماء الشعب العربي في فلسطين ولبنان، وتركوا الصهاينة يعبثون كما يحلو لهم في سوريا من تدمير القدرات إلى استباحة السيادة، إلى مصادرة الأرض، فيما تركيا بدورها تعبث في أجزاء أخرى من سوريا وكذلك في العراق وليبيا والصومال والسودان، فتركيا أردوغان أعطت لنفسها شرعية وحق استباحة الوطن العربي فيما الأنظمة العربية والجامعة العربية غارقون في بحر الصمت وفي مستنقع الارتهان، لم يقولوا كلمة بحق العدو الصهيوني وما يقوم به، ولم يقولوا كلمة بحق تركيا وما تقوم به بالتعاون مع الصهاينة وبرعاية أمريكية وغربية وتمويل بعض أنظمة العهر العربي.
لكن التهديدات والتحذيرات سريعا ما انطلقت من أفواه كل هؤلاء الأنظمة والجامعة باتجاه (إيران) والكل يهدد إيران ويحذرها من مغبة التدخل في سوريا).
عجبي من كل هؤلاء؟ ومن هذا الرخص الرخيص بل الأكثر رخصا الذي وضع فيه أمثال هؤلاء أنفسهم. لست معنيا بالدفاع عن (إيران) ولست ناطقا باسمها، وكذلك لست على علاقة معها، ولا مع أي من أصدقائها المزعومين، لكني مراقب أتابع كل المواقف وقد هالتني الحملة التي توجهت ضد إيران والتحذيرات التي وجهت لها ولم توجه للكيان الصهيوني الموجود داخل سوريا ولا لتركيا التي قال رئيسها أنه سيدفن نصف الشعب السوري داخل أراضيهم السورية..؟!
أعرف أن الحملة التي تستهدف إيران هدفها استباق الأحداث، وتحميلها وزر فشل الانقلابيين في سوريا إن حدث، متخذين من إيران المشجب الذي يعلقون عليه فشلهم إن حدث..
إيران خرجت من سوريا وأغلقت سفارتها ولم يبق مواطن إيراني واحد في سوريا.. فلماذا إذا هذه الحملة التي تصدر من بعض الأنظمة وآخرها ما صدر عن الجامعة العربية من تحذيرات وتهديدات لطهران وتحملها مسؤولية التدخل في الشأن السوري ومن زعزعة استقرار سوريا ونشر الفوضى في سوريا لم يقال مثل هذا الكلام وهذه التحذيرات لتركيا ولا للعدو الصهيوني، ولا حتى لروسيا التي لازال لديها تواجد عسكري في سوريا، أو لأمريكا التي تحتل جزءا من سوريا ولكنه قيل ضد إيران هل لأن في سوريا ( طائفة علوية)؟ قد تجد نفسها مجبرة على الدفاع عن نفسها أمام حملات الحقد والثأر ورغبات الانتقام التي يحملها إرهابيو سوريا وحكامها الجدد الذين هم مجموعة قتلة ينتمون لأكثر من دولة؟ هل يدرك هؤلاء أن مسؤول غرفة عمليات دمشق إرهابي ؟ ليس من سوريا وهل يدرك هؤلاء أن كل حكام سوريا الجدد يحملون الجنسية التركية وفي مقدمتهم (الجولاني)؟
ومع ذلك أتساءل لماذا التحذيرات العربية الرسمية توجهت حصريا للجمهورية الإسلامية؟
منذ عدة أعوام أقدمت دول الخليج وبرعاية أمريكية صهيونية تركية على تمويل مجاميع إرهابية ونقلها لسوريا لقتال الدولة السورية، فعمل العرب على تسليح أهل (السنة) وعملت تركيا على تسليح (التركمان) وعملت أمريكا على تسليح (الأكراد) ثم جاءت أجهزة استخبارات عربية وغربية فشكلت فصائل وكتائب إرهابية من إرهابيي العالم وقدمت لهم كل القدرات التدريبية والتأهيلية والتسليحية كما قدموا لهم كل المعلومات والإحداثيات وحددوا لهم الأماكن التي يجب استهدافها، ولم يحصل أن وجه أي نظام عربي تحذيرا أو نقدا للأطراف الداعمة للمجاميع ولم يحدث أن أصدرت الجامعة العربية بيانا أو تحذيرا يندد بالتدخل الأجنبي في سوريا، بل عملت الجامعة على إخراج سوريا من عضويتها..
أي عرب هؤلاء؟ وأي جامعة هذه التي تزعم أنها عربية ؟!
إيران التي لا علاقة لها بسوريا اليوم ولا وجود لها فيها توجه التهديدات لها والمجرمون الحقيقيون من صهاينة وأتراك وأمريكان لا تثريب عليهم ولا لوم يوجه لهم لأنهم أصبحوا أسياد سوريا ويتقاسمون النفوذ فيها.
هي لعبة استخبارية صهيونية _أمريكية تنفذ بأدوات عربية، تعبر عن خوف كل هؤلاء من إيران ونفوذها وقدراتها، نعم إيران بنظر هؤلاء هي البعبع التي تخوف بها أمريكا والصهاينة مرتزقتهم من العرب حكاما كانوا وأنظمة أو نخباً، إنهم يحاولوا كسر شوكة وإرادة المقاومة والمقاومة اليوم هم أبناء واتباع (المذهب الشيعي) فيما أبناء واتباع (المذهب السني) هم إما عملاء لأمريكا وحلفاء للصهاينة أو غارزين رؤوسهم في الرمال، أو معتمدين شعار ( القرود الثلاثة) لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، وقلة منهم متمسكون بالمقاومة يندرجون تحت عبارة _إلا ما رحم ربي _..!
نعم أنا (السني _الشافعي) اعتز بأبناء واتباع (المذهب الشيعي) الذين يقاومون العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية ودول الاستكبار العالمي، لست قارئ كف ولا من ضاربي الرمال، لكني أرى وأتابع وأشاهد واشهد من يقاوم العدو ويتحدى ويواجه ويقدم التضحيات، وانا مع كل من يقاوم العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، مع كل من يعتبر الصهاينة والأمريكان أعداء وجوديين للأمة ويعمل على مقاومتهم ولو كان من يفعل هذا من كان سأتحالف معه ضد أعداء الأمة، فما بالكم إن كان من يعادي ويواجه هذا الكيان هم أشقاء لنا في العقيدة والتاريخ والجغرافية..؟
وأرجع وأقول لماذا توجه التهديدات لإيران وليس لتركيا والصهاينة والأمريكان؟ والجواب ببساطة أن هذه الحملة خرجت من المطبخ الصهيوني _الأمريكي _التركي، وتسوقه وسائط إعلام عربية، هذه الوسائط التي تركت الصهاينة يدمرون قدرات الدولة العربية السورية ودمرت أكثر من 2800 دبابة وأكثر 550 طائرة وآلاف المدافع ومئات من شبكة الدفاع الجوي ودمرت مواقع علمية ومراكز أبحاث، فيما هذه الوسائط تجاهلت كل هذا العدوان الصهيوني وركزت على ( سجن صيدانا) وشغلت الرأي العام العربي بقصص هذا السجن وتجاهلت ما يقوم به العدو الصهيوني الذي احتل أكثر من ألف كيلو متر مربع من الأراضي السورية لدرجة أن حكام دمشق الجدد لم يصدروا حتى بيان إدانة ضد الصهاينة بل أكد كبير المجرمين فيهم أنه لن يحارب ويركز على بناء الدولة التي دمروها، وكأنه يعطي الصهاينة ذريعة لمواصلة مهمتهم في تدمير قدرات البلاد التي وصلوا لحكمها وكل ما أخشى هو أن يكون هذا الجولاني فعلا صناعة صهيونية على غرار (أيدي كوهين) الجاسوس الصهيوني الذي وصل لمنصب نائب رئيس وزراء سوريا في خمسينيات القرن الماضي وكان مرشح لوزارة الدفاع قبل أن تكتشفه المخابرات السوفيتية وتبلغ المخابرات السورية التي ألقت القبض عليه وأعدم في إحدى الساحات الدمشقية شنقا..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.