الصحة توضح حول ارتفاع إصابات الايدز المسجلة في الاردن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
#سواليف
نفت وزارة الصحة صحة ما أوردته بعض المواقع الإخبارية حول ارتفاع إصابات الإيدز في الأردن بنسبة 530% في العام 2022.
وأوضحت الوزارة أنه خلال السنوات الخمسة الماضية سجلت في الأردن حالات إصابة بالإيدز لأردنيين وغير أردنيين يمكن تقسيمها لثلاث مراحل.
المرحلة الأولى تعود لما قبل جائحة كورونا حيث كان نظام الرصد الوطني فعّال بالكامل، وقد تم في العام 2018 تسجيل (113) حالة، وفي العام 2019 تم تسجيل 103 حالات.
وفي المرحلة الثانية التي كانت خلال جائحة كورونا ونتيجة للتوقف الجزئي لنظام الرصد الوطني، فقد سجلت المملكة 54 حالة فقط في العام 2020 وبنسبة انخفاض بلغت 47% ثم عادت الحالات للارتفاع مجددا عام 2021 مع تحسن نظام الرصد حيث بلغت 72 حالة وبنسبة زيادة بلغت 33% عن السنة السابقة (مع التنويه أنها بقيت دون المعدلات المتوقع تسجيلها في المملكة).
أما في المرحلة الثالثة ومع عودة النظام الوطني للرصد للعمل بشكل تام خلال العام 2022، فقد عادت الأرقام المسجلة لطبيعتها، حيث سجلت المملكة 112 حالة إصابة بالإيدز وبنسبة زيادة عن السنة التي سبقتها خلال جائحة كورونا بلغت 55% (وليس 530% كما تم نشره على المواقع الإخبارية بنسبة 530%). وتتوزع هذه الحالات على 63 حالة إصابة لأردني، و49 حالة إصابة لغير أردني تم تسفيرهم حسب الأصول.
وهنا يتضح أنّ هذه النسب، سواء كانت بالانخفاض أو بالارتفاع لا يمكن اعتبارها ممثلة كونها لا تعكس الحقيقة، وذلك لتأثر برنامج الرصد والتحري في أثناء الجائحة بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد الحالات المسجلة في أثناء فترة الجائحة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ أرقام الإصابات بالإيدز وغيرها من الأمراض متاحة للجميع، وتنشر سنويا في التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحة، والذي يحتوي على كافة الإحصائيات المتعلقة بالحالات المسجلة في نظام الرصد الوطني، ومنها حالات مرض الإيدز، وهذه التقارير متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها ومقارنة الأرقام فيما بينها.
وأهابت الوزارة بضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات والأخبار المتعلقة بالأمراض السارية وغيرها من الأمراض واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي في وزارة الصحة حفاظا على المصداقية وعدم تقديم معلومات مضللة مبنية على تحليل غير علمي.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية