تجدد المحاولة النيابية لتشكيل تكتل وطني موسّع
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
من المقرر ان يعقد اجتماع بين تكتل التوافق الوطني وتكتل الاعتدال وبعض نواب اللقاء التشاوري المستقل ولبنان الجديد، للبحث في تشكيل التكتل الوطني الواسع لتكون له كلمته في انتخاب الرئيس.
وقالت مصادر تكتل التوافق لـ «اللواء»: قمنا بالاتصالات مع النواب، لا سيما المستقلين، بحيث يكون التكتل وطنياً جامعاً لا مذهبياً ضيقاً ونعمل على توسيع المشاركة النيابية فيه، وجرت اتصالات مع نواب من غير الطائفة السنية، ومنهم نواب اللقاء المستقل الأربعة الخارجين من التيار الوطني الحر: الياس بو صعب وابراهيم كنعان وآلان عون وسيمون أبي رميا.
وأوضحت المصادر أن غداءً جمع النواب الأربعة في منزل النائب كنعان بنواب من تكتل التوافق، للبحث في إمكانية انضمامهم إلى التكتل الجديد، وأن هناك اتصالات مع نواب من غير السنّة، من الشمال وغيره، مؤكدة أن الأمور سائرة بإيجابية.
وكتبت" الديار"ان الاجتماع الموسع للنواب السنة ونواب وسطيين آخرين يطمحون الى تشكيل قوة ثالثة وسطية تضم نحو 20 نائبا، سيشكل ايضا محطة اساسية في هذا الاستحقاق، خاصة اذا قرروا تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون.
واستبعد احد النواب الذين سيجتمعون غدا ان يتم تبني ترشيح عون او اي اسم آخر خلال الاجتماع، وقال:»الاجتماع هو حصرا للنقاش، ومن للمبكر حسم الاسماء».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التوافق على 73 مادة في 3 مشاريع قوانين بين مجلسي الدولة والشورى
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد 30 مادة، بينما بلغ عدد تلك المواد في مشروع القانون المالي 21 مادة، في حين بلغ العدد في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 22 مادة. وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.