بعد الفشل في اعتقاله.. الشرطة تتولى القبض على رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بعد محاولة فاشلة لتنفيذ أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية يوم الجمعة في أعقاب مواجهة متوترة مع الحرس الرئاسي الذين شكلوا سلسلة بشرية لمنع وصول المحققين، قالت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الموافق 6 يناير، إنها طلبت من الشرطة أن تتولى تنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وبحسب ما نقلته لرويترز، يقوم فريق مشترك من المحققين من مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى والشرطة بالتحقيق في مزاعم مفادها أن يون هو العقل المدبر للتمرد بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقالت هيئة مكافحة الفساد في بيان للصحفيين إن مكتب المعلومات أرسل إشعارًا إلى الشرطة لطلب الاستحواذ.
وتأتي هذه الخطوة وسط إحباط بين منتقدي يون تجاه مكتب الاستخبارات المركزي لفشله حتى الآن في تنفيذ مذكرة الاعتقال، والتي من المقرر أن تنتهي عند منتصف ليل الاثنين (1500 بتوقيت جرينتش).
وقال مسؤول في الشرطة لوكالة يونهاب للأنباء إنهم "يراجعون القانون داخليا" بناء على طلب من مكتب المعلومات المركزي.محكمة في كوريا الجنوبية ترفض إبطال مذكرات اعتقال الرئيس
ومن جانبه قال محامو "يون" إن قوة مكافحة الفساد التي تقود التحقيق الجنائي معه ليس لديها سلطة بموجب القانون الكوري الجنوبي للتحقيق في أي قضية تنطوي على اتهامات بالتمرد.
ورفضت محكمة منطقة سيول الغربية يوم الأحد أمرا قضائيا قدمه فريق محامي يون سعيا لإبطال مذكرات اعتقال الرئيس وتفتيش مقر إقامته الرسمي، وفقا لوكالة يونهاب.
وفي ظل التوترات السياسية المستمرة، يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية هذا الأسبوع حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الحكوميين لإعادة التأكيد على التحالف مع سيول، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وتأتي زيارته بعد إعلان يون الأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الماضي مما دفع كوريا الجنوبية إلى حالة من الفوضى السياسية، مما أثار توبيخا نادرا من المسؤولين في واشنطن.
يشار إلى أن مكتب التحقيقات المركزي هو وكالة مستقلة تم إطلاقها في يناير 2021 للتحقيق مع كبار المسؤولين بما في ذلك الرئيس وأفراد أسرته، لكنها لا تملك سلطة مقاضاة الرئيس.
وبدلاً من ذلك، فإنه من المطلوب قانونًا إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ أي إجراء بما في ذلك توجيه الاتهام بمجرد انتهاء الاستجواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الحرس الرئاسي يون سوك يول الرئيس المعزول يون سوك يول کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات