السعودية الأولى عالمياً في حصيلة الإعدامات عام 2024

استخدام عقوبة الإعدام لإسكات المعارضين والمتظاهرين وتمتد إلى القاصرين منظمات حقوقية: “القمع يتزايد لكنكم لا ترونه” تضاعف معدلات الإعدامات منذ تولي سلمان وابنه سدة الحكم الإعدامات بطرق سرية والعائلات تكتشف أسماء ذويها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الثورة / خاص

سجل النظام السعودي رقماً قياسياً في عمليات الإعدام عام 2024، لاسيما تلك الإعدامات المرتبطة بالمعارضين السياسيين والناشطين والمتظاهرين.

فقد أعدمت السعودية 330 شخصا العام الماضي في أعلى رقم منذ عقود، على الرغم من تأكيد الحاكم الفعلي محمد بن سلمان في عام 2022، إلغاء عقوبة الإعدام باستثناء القصاص وذلك بموجب رؤيته لمملكة جديدة منفتحة، حسب زعمه.

وينفق النظام المليارات لتغيير صورة المملكة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج القانون .

وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام – جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية “ريبريف” من إعلانات عن عمليات الإعدام – قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام 2023 و196 حالة في عام 2022.

وقالت منظمة “ريبريف” إن هذا أعلى رقم مسجل على الإطلاق.

وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف “هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام”.

وينفي النظام الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ويقول إن تصرفاته تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.

كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.

واتهمت جماعات لحقوق الإنسان السعودية بالحكم على قُصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وواجه محمد بن سلمان بعد أن أصبح وليا للعهد في 2017، انتقادات دولية لقمع المعارضة وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

ونفذت السعودية، على مدى عقود، عمليات إعدام أسبوعية بقطع الرأس بالسيف في ساحة عامة، والآن أصبحت نفس المنطقة تعج بالمقاهي والمطاعم دون أي علامة تقريبا على ماضيها الدموي.

وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه”.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات السعودية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” التي جرت خلال عامي 2011 – 2013.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو لدولية: “إن السلطات في السعودية تشن حملة قتل بلا هوادة، مبديةً استهتارًا مرعبًا بحياة البشر، في حين أنها تُروّج لحملة خطابية جوفاء لتغيير صورتها”.

وأضافت “عقوبة الإعدام عقوبة مروعة ولاإنسانية، تستخدمها السلطات السعودية ضد الأشخاص للمعاقبة على مجموعة واسعة من الجرائم، ومن ضمنها المعارضة السياسية والتهم المتعلقة بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور. وينبغي على هذه السلطات أن تعلن على الفور وقفًا لعمليات الإعدام، وتأمر بإعادة محاكمة أولئك الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

إعدام المناهضين السياسيين

في 17 أغسطس 2024، أعلنت وكالة الأنباء السعودية إعدام عبد المجيد النمر، وهو رجل شرطة مرور متقاعد، بسبب جرائم متعلقة بالإرهاب لها صلة بانضمامه إلى تنظيم القاعدة. بيد أن المستندات المتعلقة بمحاكمته تروي حكاية أخرى حول التهم المنسوبة إليه والتي تتعلق بمساندته المزعومة للاحتجاجات “المناهضة للحكومة” في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية في السعودية.

وبحسب وثيقة المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية بالسجن تسع سنوات في 25 أكتوبر 2021 بتهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة في المظاهرات، وتأييده للأعمال التخريبية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة والمسيئة لولاة الأمر”، علاوة على “احتجاجه على قرار القبض والمحاكمة للمطلوبين”، والانضمام إلى مجموعة على واتساب تضم عددًا من المطلوبين أمنيًا. وعند الاستئناف، زيدت عقوبته إلى حكم بالإعدام. ولم تُشر المحكمة الجنائية المتخصصة بتاتًا إلى تورط النمر في تنظيم القاعدة. ويبين التعارض في التهم التي أعلنتها وكالة الصحافة السعودية وبين مستندات المحكمة المتعلقة بالنمر وجود غياب لافت للشفافية في الإجراءات القضائية الخاصة بقضايا عقوبة الإعدام.

وعقب إلقاء القبض على النمر في 28 أكتوبر 2017، حُرم من الاتصال بمحامٍ لمدة سنتين تقريبًا أثناء عمليات استجوابه وحبسه الاحتياطي، وقد أمضى ثلاثة أشهر في الحجز دون إبلاغه بسبب اعتقاله.

ووفقًا لأحد مستندات المحكمة، استندت إدانة النمر فقط إلى “اعتراف” قال إنه انتُزع منه بالإكراه، بما في ذلك احتجازه في الحبس الانفرادي طوال شهر ونصف.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو لدولية أنياس كالامار: “إن إصدار أحكام بالإعدام على أشخاص في أعقاب محاكمات جائرة تفتقر إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجب اتباعها هو أمر مروّع، ويسلط الضوء على الواقع المحزن في البلاد، والطريقة الوحيدة لتلميع صورة البلاد هي من خلال إجراء إصلاح حقيقي والتمسك بحقوق الإنسان والقانون الدولي. إن أي شيء ما دون ذلك سيضع هذه الأحداث البارزة القمعية في صدارة أي حملة”.

إعدامات دون سابق إنذار

قال أقارب سجناء في السعودية – منهم عائلة مصطفى الخياط، في حديث لبي بي سي – إن عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات ضد ذويهم جرت دون سابق إنذار، أو إخطار لعائلاتهم.

وخلص تقرير حقوقي جديد إلى أن معدل الإعدام في البلاد تضاعف تقريبا منذ عام 2015، وهو العام الذي تولى فيه الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان مقاليد الحكم.

ولم تخطر السلطات عائلة مصطفى الخياط بأنها على وشك تنفيذ عقوبة الإعدام ضده. كما لم تتسلم العائلة حتى الآن جثته لدفنها، ولا يوجد أي قبر لزيارته، وكانت آخر مرة تواصلت فيها معه من خلال اتصال هاتفي من السجن، واختتم الخياط حديثه مع والدته بكلمات: “حسنا، لا بد أن أذهب.. أنا سعيد لأنك بخير”.

ولم يكن لدى أي منهما علم بأنها المرة الأخيرة التي يتحدثان فيها معا.

وبعد شهر، أُعدم مصطفى، وهو واحد من بين 81 رجلا أُعدموا في 12 مارس 2022، في أكبر عملية إعدام جماعية في تاريخ السعودية الحديث.

وبعد مرور عام تقريبا، لم يخبر المسؤولون عائلة مصطفى بكيفية إعدامه هو وآخرين، ويقول شقيقه الأكبر، ياسر، إنها مأساة للعائلات.

ويضيف: “لا نعرف إذا كانوا قد دُفنوا بطريقة لائقة أو أُلقي بهم في الصحراء أو في البحر.. ليس لدينا أدنى فكرة”.

وكان اسم مصطفى من بين الأسماء المدرجة على قائمة طويلة ومتنامية أعدتها منظمة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، والتي وثّقت – بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان – عمليات الإعدام السعودية بدقة من أجل إصدار تقرير جديد.

وخلصت النتائج، بناء على البيانات التي جرى جمعها منذ عام 2010، إلى الآتي:

– تضاعف معدل الإعدام في السعودية تقريبا منذ أن تولى الملك سلمان سدة الحكم في عام 2015، وعين ابنه محمد بن سلمان في مناصب بارزة.

– استُخدمت عقوبة الإعدام بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة.

– أُعدم نحو 11 شخصا اعتُقلوا في البداية عندما كانوا صبية منذ عام 2015، على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين.

– عمليات التعذيب “منتشرة” في السجون السعودية، حتى بالنسبة للصبية المتهمين.

لا تزال السعودية واحدة من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين، حيث تقول مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف” الحقوقية، من مكتبها في شرقي لندن، أن ولي العهد “فعل عكس ما وعد به تماما”.

وأضافت أنه “أشرف على عدد كبير من عمليات الإعدام والقمع الوحشي للأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية”.

وتقول إن الأدهى من ذلك وجود نظام من السرّية يحيط بعقوبة الإعدام، موضحة أنه بالنسبة للعديد من القضايا التي اطلعت عليها “ريبريف”، لم يعلم أحد أن المحتجزين على قائمة انتظار تنفيذ الإعدام.

وأضافت: “لم تعرف عائلاتهم شيئا. لديك أشخاص اعتُقلوا، وحوكموا، وحُكم عليهم بالإعدام، ثم أُعدموا سرا”.

وتقول مايافوا، إن بعض العائلات اكتشفت فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إعدام ذويهم، ووصفت ذلك النقص في المعلومات الرسمية بأنه أحد “أكثر الجوانب قسوة وإزعاجا” في كل حالة.

إعدامات بطرق غامضة

اتبعت السعودية في الماضي طريقة قطع الرأس في الإعدام، وكانت الإعدامات تُنفذ في الأماكن العامة، مع نشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام والتهم الموجهة إليهم على المواقع الحكومية.

بيد أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن استخدام عقوبة الإعدام أصبح يتسم بمزيد من الغموض.

ولم يعرف أحد ممن تحدث إليهم حقوقيون على وجه التحديد، كيف يجري تنفيذ عقوبة الإعدام الآن، على الرغم من الاعتقاد أيضا باستخدام فرق الإعدام.

ويقول علي الدبيسي، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين في تصريح إعلامي، إن عقوبة الإعدام جزء من نظام قانوني سعودي “غير عادل في جوهره”.

ويضيف: “لا يمكن لأي نوع من منظمات المجتمع المدني المستقلة أو منظمات حقوق الإنسان العمل هناك. وإذا لم نلفت الانتباه إلى عمليات الإعدام، يُقتل الناس في صمت”.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن 41 رجلا من بين 81 أُعدموا في مارس ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وإن “انتهاكات كبيرة وممنهجة في نظام العدالة الجنائية السعودي تشير إلى أنه من غير المرجح خضوع أي من الرجال إلى محاكمة عادلة”، كما سمعت المنظمة أنباء عن حدوث عمليات تعذيب.

إعدام بسبب “تغريدة”

قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن محكمة سعودية حكمت على رجل بالإعدام مستندةً فقط إلى نشاطه على “تويتر” و”يوتيوب”.

في 10 يوليو 2023، أدانت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهاب السعودية، المدرّس السعودي المتقاعد محمد الغامدي (54 عاما) بعدة جرائم جرّاء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب، وحكمت عليه بالإعدام، مستندةً إلى تغريداته وإعادة التغريد ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده.

قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “وصل القمع في السعودية مرحلةً جديدة مرعبة، يمكن فيها للمحكمة إيقاع عقوبة الإعدام لمجرد تغريدات سلمية. صعّدت السلطات السعودية حملتها ضد كافة أشكال المعارضة إلى مستويات مذهلة، وينبغي لها رفض هذا الاستهزاء بالعدالة”.

حسبما قال أشخاص مطلعون على القضية لـ هيومن رايتس ووتش، اعتقلت قوات الأمن السعودية الغامدي أمام منزله في حي النوّارية بمكّة أمام زوجته وأطفاله في 11 يونيو 2022، واقتادته إلى سجن الذهبان، شمال جدة، حيث قضى أربعة أشهر في الحبس الانفرادي. لم تتمكن عائلته من الاتصال به خلال هذه الفترة ولم يتمكن من الاتصال بمحام. نقلت السلطات الغامدي لاحقا إلى سجن الحائر في الرياض.

يعيش شقيق الغامدي، سعيد بن ناصر الغامدي، وهو رجل دين مسلم سعودي معروف ومنتقد للحكومة، في المنفى في المملكة المتحدة، في تغريدة بتاريخ 24 أغسطس من نفس العام، كتب سعيد أن “هذا الحكم الباطل يستهدف النكاية بي شخصيا بعد محاولات فاشلة من المباحث لإعادتي إلى البلاد”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية تنتقم في السنوات الأخيرة بشكل متزايد من أفراد عائلات المنتقدين والمعارضين في الخارج في محاولة لإجبارهم على العودة إلى البلاد.

وتُظهر وثائق المحكمة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش، أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على الغامدي بالإعدام في 10 يوليو بموجب المادة 30 من نظام مكافحة الإرهاب السعودي بتهمة “وصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة”، والمادة 34 بتهمة “تأييد فكر إرهابي”، والمادة 43 بتهمة “الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي”، والمادة 44 بتهمة نشر أخبار كاذبة “بقصد تنفيذ جريمة إرهابية”. جاء في حكم المحكمة بحق الغامدي أنه استخدم حساباته على منصة “إكس” ويوتيوب لارتكاب “جرائمه”.

تُلزم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي صادقت عليه السعودية، الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام بعدم استخدامها إلا في “الجرائم الأشد خطورة”، وفي ظروف استثنائية.

المصدر: الثورة نت