الاحتلال وتشريع الإبادة والمواقف العنصرية الدموية

ترسخ دولة الاحتلال أيدلوجيتها الجديدة القائمة على الاحتلال والعنصرية ونشر الكراهية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وان دعوات التحريض الصادرة عن 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، الذين طالبوا وزير الحرب وجيش الاحتلال الفاشي بإصدار أوامر لتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة، إضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ عمليات تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ شمال غزة من سكانها باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص.

الكنيست الإسرائيلي أصبح تجمعا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، ومكان شاهد على دموية ووحشية كيان إرهابي منعدم الأخلاق والضمير الإنساني، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيين في قطاع غزة لا زالوا على قيد الحياة ويعبر أعضاءه من خلال التصريحات العنصرية، عن ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان ودعوتهم مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد كشفت أن حكومة الاحتلال تدرس تخفيض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير مع بداية ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في ظل استمرار حرب الإبادة وارتكاب الجرائم المحرمة دوليا، وأضافت في تقرير: «حتى الآن، حددت إسرائيل المساعدات وفقا للالتزام تجاه الرئيس جو بايدن، لكن هذا قد يتغير في الأسابيع المقبلة، بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري» الأمر الذي يمهد الطريق الى تطبيق خطة الجنرالات الداعية الى مسح شمال قطاع غزة عن الوجود.

وتعمل حكومة الاحتلال على استهداف ما تبقى من مستشفيات خاصة شمال قطاع غزة الأمر الذي يعد بمثابة إصدار حكم الإعدام عليها وعلى المرضى والمصابين جراء العدوان المتواصل على القطاع، وأن ما يجري هو انتهاك خطير للقوانين الدولية التي تنادي باحترام حقوق المرأة والأطفال، لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة، مع اشتداد برودة الجو القارس وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين والذي أدى الى استشهاد العديد من المواطنين وخاصة الأطفال منهم.

ومنذ اندلاع الحرب يغلق الاحتلال المعابر مع القطاع ويمنع دخول البضائع والسلع الأساسية، كما يفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ويمنع في بعض الأحيان وصولها للقطاع مسببة بذلك أزمة معيشية كبيرة، ومؤخرا حذرت وكالة «الأونروا» من اقتراب المجاعة في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص المساعدات الإنسانية.

يجب على المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية وضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة والعمل على وقف إطلاق النار وحماية المواطنين والمستشفيات وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والشتوية.

وأهمية التحرك الدولي والعمل على فرض عقوبات فورية على هؤلاء الأعضاء المتطرفين في الكنيست، ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الدعوات التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتشكل تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين.

استمرار صمت وسلبية المجتمع الدولي على هذه الجرائم والمواقف العنصرية كان نتيجتها توغل جيش المتطرفين الإرهابي بإبادة وتطهير عشرات الآلاف من الضحايا، واستمرار المجازر للشهر الخامس عشر، الأمر الذي يشجع حكومة اليمين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ويزيد من معاناة المدنيين العزل في قطاع غزة.

الدستور الأردنية

المصدر: عربي21