8 علامات وشعارات يحظر القانون تسجيلهم كعلامات تجارية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
العلامة التجارية .. هى ماتميز المنتجات والسلع التجارية وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
يحظر قانون حماية الملكية الفكرية تسجيل عدد من عناصر وعلامات وشعارات وصور ورموز كعلامة تجارية، وخاصة إذا كانت مخلة بالنظام العام والآداب العامة.
تستعرض الوفد فى السطور التالية كل ما يحظره قانون تسجيل ٨ عناصر وعلامات وشعارات وصور كعلامات تجارية وهم كالتالي:
1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 - العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
6 - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 - العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلامة التجارية
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط شاباً يقود دراجته بسرعة 300 كم/ساعة
دبي: «الخليج»
تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق دراجة نارية ارتكب أعمال استعراض وتهور بطريقة خطرة وبسرعة تجاوزت 300 كم/ساعة باستخدام دراجتين ناريتين مُختلفتين، في مخالفة صريحة لقوانين السير والمرور التي تُحذر من القيادة المتهورة والسرعة الزائدة، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للعديد من الحوادث المرورية القاتلة.
وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكنت من رصد فيديو انتشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاباً يقود دراجتين من نوعين مُختلفين في أوقات متعددة بشوارع الإمارة، حيث ظهر في الفيديو الأول وهو يقود دراجته بسرعة جنونية تجاوزت 300 كم/ساعة، بينما في المقطع الثاني كان يندفع بين المركبات بحركات الاستعراضية ويقود الدراجة بعجلة واحدة، مهددًا بذلك حياته وحياة مستخدمي الطريق بالخطر.
وأكد أن شرطة دبي لا تألوا جهدًا في استخدام أحدث التقنيات الذكية والخبرات الرفيعة لدى رجال الشرطة للكشف عن هذه التصرفات المخالفة، وأشار إلى أن السائق كان يحاول إخفاء هويته لتفادي الوقوع في قبضة القانون، لكن جهود الشرطة أسفرت عن ضبطه وفرض عقوبات صارمة عليه، حيث تم إحالته السائق إلى المركز المُختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم حجز الدراجة وتطبيق أحكام المرسوم بقانون 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في دبي، الذي يحدد غرامات تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز الدراجة.
وحذر اللواء المزروعي، من أن القيادة بتهور أو الاستعراض بالدراجات النارية تشكل تهديداً حقيقياً للسلامة العامة. فوفقًا للإحصائيات، يعرض هذا السلوك حياة السائقين والمارة على حد سواء للخطر، حيث تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذه المخالفات تعرضوا لحوادث مرورية خطيرة تسببت في العديد من الوفيات والإصابات البليغة، لافتًا إلى أن القانون يعاقب بشدة من يقود الدراجة النارية بطريقة غير قانونية قد تسبب ضررًا للطريق أو تهدد سلامة الآخرين.
وأضاف أن شرطة دبي ستواصل جهودها في مكافحة هذه الظواهر الخطرة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الأمن والسلامة العامة، حيث يتم إحالة السائقين المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن أي سلوكيات متهورة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي أو من خلال الاتصال على الرقم 901، أو عبر خدمة «كلنا شرطة»، مؤكدًا أن سلامة الطريق لا تقتصر فقط على تطبيق القانون، بل تستدعي مُشاركة الجميع في الحفاظ على الأمان والحد من هذه التصرفات التي تضر بالمجتمع بأسره.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية