أسسوا جماعة إرهابية.. أحكام مُغلظة بين المؤبد والمشدد بحق 20 متهمًا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شهدت ساحات المحاكم المصرية، اليوم السبت، جلسة هامة تزامنت مع النطق بالحكم على 20 متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعريض السلم العام إلى الخطر.
وتضمن الحكم الذي أصدرته، اليوم الست، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المُستشار محمد السعيد الشربيني، معاقبة 14 متهماً بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
النيابة العامة، أسندت للمتهمين في القضية، أنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها، أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لتنظيم الإخوان وعضو مكتب إرشادها بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى التنظيم، الذي يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
بينما المتهمون من الثالث وحتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا إلي التنظيم موضوع الاتهام أولا، مع علمهم بأغراضه ووسائله في تحقيق تلك الأغراض.
كما أن المتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير شاركوا في جماعة إرهابية، بأن شاركوا التنظيم موضوع الاتهام أولا في تهريب أموالا له وأعضاء به إلي خارج البلاد مع علمهم بأغراضها ووسائله في تحقيق تلك الأغراض.
وتضمنت الاتهامات أن المتهمين من الثالث وحتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أموالا للتنظيم موضوع الاتهام أولا وأعضاء به مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
فيما حاز المتهمان العاشر والرابع عشر، مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم موضوع الاتهام أولا حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها، وسادسا: المتهم الرابع عشر في قضية تهريب الأموال اشترك بطريق المساعدة والاتفاق مع آخر مجهول في استعمال خاتم مقلد لجهة حكومية، بأن اتفق معه على استعمال خاتم مغادرة ميناء القاهرة الجوي بتاريخ 16 يناير 2017 "مقلد" التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بالميناء، وأمده بجواز سفره لمهره بذلك الخاتم مع علمه بأمر تقليده فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل تذكرة سفر مزورة مع علمه بتزويرها بأن استعمل جواز السفر محل الاتهام السابق في دخول البلاد عبر منافذها بميناء القاهرة الجوي مع علمه بتزويره، وتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل إلي الجنوب عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهو مصري غادر أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جماعة ارهابية الدائرة الاولى ارهاب المؤبد المشدد النيابة العامة جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا
بغداد اليوم - بغداد
يثير تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا تساؤلات حول أبعاده السياسية والاقتصادية ومدى تأثيره على مصالح العراق الإقليمية.
وفي هذا السياق، أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ أن التأخير ليس في مصلحة العراق، داعيًا إلى تبني سياسة توازن تراعي المستجدات في المنطقة.
الملف السياسي وأهمية التوازن
قال لطيف الشيخ، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة المقامة ضد الرئيس السوري للفترة الانتقالية والإدارة الجديدة في سوريا ليست في مصلحة العراق".
وأضاف أن "البلاد يجب أن تعتمد سياسة خارجية متوازنة، بعيدًا عن الاصطفافات، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية".
وشدد الشيخ على ضرورة توحيد الرؤى بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، موضحًا أن "كل الدول تتعامل وفق مصالحها، وينبغي على العراق أن ينظر إلى المتغيرات بنفس المنطق".
أبعاد اقتصادية وعراقيل تجارية
يرى خبراء الاقتصاد أن العراق يعتمد على سوريا كممر تجاري مهم، وأن أي تأخير في الاتفاقات بين البلدين قد يؤثر على حركة التبادل التجاري.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الجبوري في حديث صحفي، إن "التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا يواجه تحديات كبيرة، من بينها الإجراءات الحدودية غير المستقرة، وتأخير الاتفاق قد يؤدي إلى عرقلة تدفق البضائع".
وأشار الجبوري إلى أن تأمين طرق التجارة بين العراق وسوريا يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية، التي تتطلب استقرارًا في المعابر الحدودية.
أبعاد أمنية وتأثيرات محتملة
على الصعيد الأمني، يُنظر إلى التعاون مع سوريا على أنه عنصر مهم في منع تسلل الجماعات المسلحة، خاصة على الحدود المشتركة بين البلدين.
ويؤكد الخبير الأمني فاضل الربيعي في حديث صحفي، أن "التنسيق الأمني مع سوريا ضروري للحد من تحركات الجماعات الإرهابية، وتأخير أي اتفاق بهذا الشأن قد يترك فراغًا أمنيًا تستفيد منه التنظيمات المسلحة".
وأضاف الربيعي أن العراق يواجه تحديات أمنية تتطلب تنسيقًا مع الدول المجاورة، ولا يمكن التعامل مع الملف السوري بمعزل عن الاعتبارات الأمنية.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
يجد العراق نفسه في موقف حساس بين المصالح الإقليمية والدولية، حيث يحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف. ويرى المحلل السياسي أحمد السعدي في حديث صحفي، أن "التأخير في الاتفاق مع سوريا قد يكون نتيجة ضغوط خارجية، خصوصًا من بعض القوى التي لا ترغب في إعادة تأهيل النظام السوري".
وأوضح السعدي أن "العراق يسعى للحفاظ على استقلالية قراره، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يراعي التوازنات الدولية، خاصة في ظل علاقاته مع الدول الغربية ودول الجوار".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى الكناني، في حديث صحفي، أن تأخير الاتفاق مع سوريا قد يضر بالمصالح العراقية، مؤكدًا أن "التفاهمات مع دمشق يجب أن تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على المواقف السياسية المتغيرة".
وقال الكناني إن "العراق بحاجة إلى سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية، وليس فقط الضغوط السياسية".
ومع استمرار تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان العراق قادرًا على تحقيق التوازن بين مصالحه الوطنية والضغوط الخارجية. وفي ظل تعقيد المشهد الإقليمي، قد يكون الحل الأمثل هو تبني سياسة براغماتية تضمن استقرار البلاد وتعزز التعاون الإقليمي وفق رؤية تخدم مصالح العراق أولًا.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو