رأي الوطن: الهيدروجين الأخضر .. خطوات جيدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أدركت سلطنة عُمان أهمِّية الهيدروجين الكبرى كمصدر رئيسٍ من مصادر الطَّاقة المُتجدِّدة، وحرصت على تسريع الخُطَى نَحْوَ توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في البلاد؛ من أجْلِ حجز مكانة متقدِّمة بَيْنَ المُصدِّرين العالَميِّين، وفق توجيهات سديدة من لدُن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي شدَّدت على ضرورة تطوير اقتصاد الوقود النظيف، والتي أثمرت العديد من الخطوات أبرزها إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر التي صدرت العام الماضي (2022)، بالإضافة إلى قطع شوط كبير ومتسارع عَبْرَ توقيع العديد من الاتفاقيَّات الخاصَّة بهذا القِطاع الحيويِّ الذي بات له أهمِّية عالميَّة كمصدر طاقة نظيف، يُلبِّي الاحتياجات في مختلف دوَل العالَم.
وسَعَتِ الحكومة العُمانيَّة نَحْوَ تعزيز مكانة البلاد في مشروعات الهيدروجين الأخضر عَبْرَ توقيعها على عددٍ من المشروعات لإنتاج 750 ألف طن في العام من الهيدروجين الأخضر بقِيمة استثماريَّة تُقدَّر بـ30 مليار دولار أميركي في مرحلة المزايدات الأولى، مع طرحها ثلاث مناطق امتياز بمحافظة ظفار وفق مرحلة المزايدات الثانية والمتوقَّع إسنادها بنهاية الرُّبع الأوَّل من عام 2024، وصولًا لخططها المستقبليَّة لإنتاج أكثر من مليون طن في عام 2030 وثمانية ملايين طن في عام 2050، وهي خطط طموحة تدرك أهمِّية هذا النَّوع من الطَّاقة في المستقبل القريب على الصَّعيد العالَمي، والعمل بقوَّة على أنْ تصبحَ سلطنة عُمان من كبريات الدوَل المُصدِّرة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين في الصناعات المحليَّة بديلًا للغاز المستخدم حاليًّا.
وكخطوة جديدة تُعبِّر عن الطموحات العُمانيَّة في تلك الصِّناعة الواعدة، استقبلت السَّلطنة عَبْرَ ميناء السُّلطان قابوس أوَّل ناقلة هيدروجين مسال في العالَم سفينة «سويسو فرونتير» اليابانيَّة، ضِمْن برنامجها لزيارة عددٍ من الدوَل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في خطوة للتعرُّف على إمكان نقل الهيدروجين والتحدِّيات التي واجهتها السفينة أثناء عمليَّة النقل والبناء، بالإضافة إلى الخطط المستقبليَّة للشركة لبناء ناقلات هيدروجين كبيرة لمواكبة الطلب العالَمي المتزايد على الهيدروجين خلال المرحلة القادمة، حيث تعرَّف المسؤولون العُمانيون على المرافق العامَّة للسفينة والمتمثلة في غرفة التحكُّم بنقل الهيدروجين باستخدام تقنيَّة الواقع المُعزّز والتي استعرضت تصورًا حَوْلَ نقل الهيدروجين المسال على النطاق التجاري والجدوى الاقتصاديَّة لمشروعات النقل.
ورغم الأهمِّية الكبرى التي تُمثِّلها تلك الزيارة على صعيد زيادة الخبرات العُمانيَّة في هذا المجال، إلَّا أنَّها تُسهم أيضًا في تعزيز العلاقات الثنائيَّة المتنامية بَيْنَ البلدَيْنِ الصَّديقَيْنِ في كافَّة المجالات، وخصوصًا في قِطاعَي الطَّاقة والهيدروجين، وتأتي تقديرًا للتوجُّه الاستراتيجي الذي تتبنَّاه سلطنة عُمان لاستغلال هذا القِطاع الواعد، حيث تُعدُّ السفينة أوَّل ناقلة هيدروجين مسال في العالَم، وتُمثِّل محطَّة تجريبيَّة مهمَّة للبحث والتطوير في مجال الهيدروجين، حيث تقوم بنقل كميَّات كبيرة من الهيدروجين، وتبلغ الحمولة القصوى للسفينة 1250 مترًا مكعبًا، لذا تُعدُّ الزيارة فرصة للتعرُّف عن كثب على التقنيَّات التي تحتويها تلك الناقلة المخصَّصة للهيدروجين المسال، لتعظيم التعاون بَيْنَ سلطنة عُمان واليابان في هذا النَّوع من الطَّاقة، خصوصًا وأنَّ اليابان تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا لسلطنة عُمان في مجال الطَّاقة وترتبط بمذكّرة تعاون وقِّعت مطلع يناير 2023 في مجالات الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطُّرق الحديثة لإنتاج الميثان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر العال م
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت رشا عبد العالي، إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة، ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
وقالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي، تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
رئيس مصلحة الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لتفادي مشكلات التقدير الجزافي
مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
رئيس مصلحة الضرائب: تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة لضمان استمرارية العمل