وزير المالية: الحكومة تركز على التصدير وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع التصدير في مقدمة أولوياتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح كوجك، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أن هناك مبادرات متعددة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات باعتبارها الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية.
وشدد كوجك على أن العلاقة مع المستثمرين المحليين والدوليين لا تنتهي بمجرد إتمام الإجراءات الرسمية، بل تمثل نقطة انطلاق نحو فرص استثمارية جديدة تسهم في توسيع الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل.
تأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنةوفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنة العامة، أشار كوجك إلى أن زيادة سعر الدولار تمثل تحديًا للحكومة، حيث تزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والغاز. ومع ذلك، أكد أن هذا التحدي يحمل بعض المكاسب، من بينها تعزيز النشاط التصديري وزيادة الإيرادات الضريبية من القطاع التصديري.
وأضاف أن سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الحكومة تهدف إلى دعم الصادرات الوطنية وتحفيزها، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار لدفع هذا التوجه وزيادة حجم الصادرات المصرية.
مبادرات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمالوتطرق كوجك إلى حزمة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين. وأوضح أن الحكومة تعمل على توحيد جهات تحصيل الرسوم الإضافية المفروضة على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مجلس الوزراء منح موافقة مبدئية على هذه الخطوات.
وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من الإيرادات الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كوجك التصدير تحفيز الاقتصاد نمو اقتصادي مستدام ارتفاع سعر الصرف الموازنة العامة كوجك الدولار الحكومة خطة الحكومة مرونة سعر الصرف دعم الاستثمار تحسين بيئة الأعمال تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.