العدو الصهيوني يزيد من وتيرة هدم وتدمير المساجد وأماكن العبادة في فلسطين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يمانيون../
زادت وتيرة التهديدات الصهيونية بهدم المساجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من قبل سلطات العدو الصهيوني بعد السابع من أكتوبر 2023، وأخذت طابعاً سياسياً تُحركه دوافع انتقامية.
فخلال العام المنصرم، سُجلت زيادة في عدد المساجد المُهددة بالهدم، وخصوصاً مع تسلم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حقيبة وزارة الأمن الداخلي والمسؤولية عن مراقبة أعمال البناء الفلسطيني في القدس المحتلة، وهي مسؤوليات كانت حتى قبل السابع من أكتوبر محصورة ببلدية الاحتلال.
وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في تقريرٍ خاص لها حول انتهاكات العدو على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 2024، بأن جيش العدو دمر نحو 1000 مسجد في قطاع غزة، فيما اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى أكثر من 250 مرة، فيما منع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي أكثر من 670 مرة، العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها، إن العدو الصهيوني دمر منذ بداية العام الماضي 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، ودمَّر كذلك 19 مقبرة بشكل كامل، وانتهك قدسيتها من خلال الاعتداء عليها ونبش قبورها وإخراج الجثث، واستهدف ودمَّر ثلاث كنائس في مدينة غزة.
وأضاف التقرير: إن العدو الصهيوني اعتدى على المسجد الأقصى المبارك، من خلال سماحه لعصابات المستوطنين باقتحامه وتدنيس ساحاته ومصاطبه وذلك بـ(256) اقتحاما خلال العام الماضي، مارسوا خلالها طقوسا تلمودية غير اعتيادية وباتت تمارس بشكل يومي كالسجود الملحمي الذي بدأ لأول مرة 13 أغسطس 2024، النفخ بالبوق.
وأوضح أن الطقوس التملودية باتت تمارس في مكان وأوقات محددة لتكريس تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، تحت إشراف وحماية شرطة الاحتلال التي تمنع بشكل دائم حراس المسجد الأقصى التابعين لدائرة الأوقاف في القدس من قيامهم بعملهم خلال هذه الاقتحامات.
وأشارت الأوقاف في تقريرها إلى أن ما تسمى “جماعات الهيكل” المزعوم، سهّلوا احتفالات رأس السنة العبرية للمستوطنين داخل المسجد الأقصى خلال العام الماضي، كما حرض “نشـطاء جبـل الهيـكل” على حرق المسجد الأقصى، من خلال نشر مقطـع فيديو يظهـر فيـه حـرق المسـجد الأقصى وأرفقت مـعه تعليـق: “قريبـا فـي هـذه الأيام”.
وأفاد التقرير بأن الإرهابي بن غفير اقتحم الأقصى مدعوما من حكومته اليمينية المتطرفة سبع مرات منذ توليه منصبه، وأربع مرات منذ بدء الحرب على غزة، وأصدر عددا من التصريحات اليمينة المتطرفة والتي هدد فيها بتأسيس كنيس يهودي في المسجد الأقصى في إشارة إلى السيطرة عليه، كما عمل على تكثيف الوجود اليهودي من خلال دعمه حكوميا وإعطائه غطاء شرعيا.
وأشار إلى أن (2567) مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عيد (الحانوكاه) اليهودي، ومارسوا خلاله انتهاكات عديدة كان أبرزها اقتحام “بن غفير”، وأدى الحاخام يسرائيل شليطا طقوسا تلمودية، وممارسة الرقص والغناء والسجود الملحمي.
وفيما يخص المسجد الإبراهيمي، مارست قوات العدو انتهاكاتها له بشكل يومي سواء من خلال منع رفع الأذان فيه والذي وصل منذ بداية العام (674) مرة تقريبا، أو من خلال التضييق على المسلمين من خلال منعهم، وإغلاقه عشر مرات خلال ذات الفترة.
ويُشار إلى أن عدد المصلين في المسجد الإبراهيمي خلال عام 2024 بلغ 236,530 مصليا فقط، ويُعتبر هذا الرقم أقل من المتوقع بسبب الإجراءات المشددة التي فرضها العدو، بما في ذلك إغلاق مداخل المسجد منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أعاق وصول أعداد كبيرة من المصلين.
واقتحم المسجد الإبراهيمي الشريف 3,381 جنديًا صهيونيًا خلال العام، في انتهاك صارخ لحرمة المكان الديني، واستفزازا لمشاعر المسلمين.
وفيما يتعلق ببقية أماكن العبادة والمساجد، أفادت الأوقاف باعتداء العدو الصهيوني على (20) مسجدا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية مع تركيز واضح على محافظتي طولكرم وجنين، إما بالتدمير الجزئي لعدد من المرافق أو من خلال تدنيسها بالكتابة والسخرية من الشعائر الإسلامية.
ورصدت الأوقاف في تقريرها عددا من الاعتداءات على الأماكن المقدسة والمصلين المسيحيين، حيث قامت جماعات دينية يهودية متطرفة بالاعتداء والبصق بحق الحجاج المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في منطقة كنيسة حبس المسيح. كما ضيَّقت عليهم خلال الأعياد المسيحية ومنعتهم من الوصول إلى كنيستي المهد والقيامة.
ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف الاستمرار بهذه الانتهاكات التي أصبحت ذات وتيرة عالية، خاصة مع حرب الإبادة على قطاع غزة.
الهجمة المتعمدة على المساجد الفلسطينية، أيدها جانب كبير من الصهاينة الذين ذهبوا إلى ادعاء أنها تأتي ضمن استهداف “الإرهاب والإرهابيين وسيرتهم”، وأنها أيضا استجابة “لتعاليم يهودية ووصايا إلهية”، حسب زعمهم.
وعلى الرغم من التأييد الصهيوني لتدمير المساجد وانتهاك حرماتها، خرجت أصوات داخلية معارضة تقول: إن “الشعب المختار يجب ألا يفعل ذلك”، مُذكرة بأهمية “الحفاظ على التراث الثقافي خاصة المساجد التاريخية”.
وبهدف طمس الهوية الثقافية والدينية الفلسطينية، دمر جيش العدو الصهيوني نحو 206 مواقع أثرية وتراثية في قطاع غزة، من أصل 325 موقعًا، في إطار حرب الإبادة.. وهذا ما أكده إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي بقطاع غزة.. معتبراً أن هذه الاعتداءات على المواقع التاريخية تأتي ضمن محاولات العدو لطمس الهوية الفلسطينية، مُشددًا على تمسك الشعب الفلسطيني بإرثه وتاريخه.
ويُذكر أن العدو الصهيوني لم يترك أي معلم أثري وتاريخي خلال العملية العسكرية الواسعة على شمال قطاع غزة وبالتحديد مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا، سليما، حيث يعمل جيش العدو على تدمير ومحو المباني السكنية والمعالم التاريخية العريقة من مقابر ومساجد وكنائس، تعود جميعها للحقب التي سكنت فلسطين قبل آلاف السنين، وذلك بشكل متعمد وممنهج يهدف منه إلى طمس تاريخ فلسطين العريق، وتدمير أي إثبات يبرز أحقية الفلسطينيين بالأرض.
سبأ – مرزاج العسل
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المسجد الإبراهیمی العدو الصهیونی المسجد الأقصى العام الماضی خلال العام قطاع غزة من خلال ا خلال
إقرأ أيضاً:
ما وراء سماح إسرائيل بالصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
قد يظن البعض أن سماح الاحتلال بتسيير أمور العبادة والصلوات في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان يشير إلى هدوء الأوضاع في المسجد والمدينة المقدسة عمومًا، أو يرقى لاعتباره إنجازًا للمقدسيين وللشعب الفلسطيني.
والواقع أن هذا القول يفتقر إلى الموضوعية في النظر إلى طبيعة وفلسفة الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال أصلًا في المسجد الأقصى المبارك. ذلك أن اتخاذ الاحتلال قرارات تتعلق بطبيعة الصلوات والعبادات في المسجد الأقصى، يعتبر في أصله مشكلةً ينبغي التعامل معها دون انتظار.
عند دراسة مفهوم الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك من الناحية القانونية البحتة فإن النتيجة التي نصل إليها هي أن الاحتلال ينبغي ألا يكون له أي دورٍ في إدارة شؤون المسجد الأقصى لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأن مفهوم الوضع القائم في المسجد يشير بالدرجة الأولى إلى بقاء الأوضاع على ما كانت عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي للمسجد صباح يوم السابع من يونيو/حزيران عام 1967، وهذا يعني بالضرورة أن تبقى إدارة المسجد بيد دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
هذا الوضع حاولت إسرائيل تغييره بعد الاحتلال مباشرةً، حين أرسلت وزارة الأديان الإسرائيلية يومها رسالةً إلى إدارة الأوقاف الإسلامية وطلبت منها قوائم بأسماء العاملين في المسجد ليتحولوا إلى موظفين تابعين مباشرةً لوزارة الأديان الإسرائيلية بدلًا من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.
إعلانوكان رد علماء ومشايخ القدس يومها بزعامة الشيخ عبدالحميد السائح رفض هذا الأمر قطعيًا، بل إن الشيخ ومن معه رفضوا فتح أبواب المسجد الأقصى واستئناف العبادة فيه تحت سيادة سلطة الاحتلال، ورفع يومها الشيخ السائح شعاره الشهير الذي أصبح عنوانًا لمذكراته: (لا صلاة تحت الحِراب).
واجتمع عدد من علماء المدينة المقدسة وأسسوا الهيئة الإسلامية العليا لإدارة شؤون المسلمين في المدينة، فتراجعت سلطات الاحتلال فورًا؛ خوفًا من تكرار تجربة المجلس الإسلامي الأعلى في عصر الانتداب البريطاني، وأعادت شؤون المسجد الأقصى إلى دائرة الأوقاف كما كانت عليه، وطبقت قانون الوضع القائم في المسجد.
الفكرة التي أشير إليها هنا في الإجراءات التي اتخذها الشيخ السائح ومن معه في تلك المرحلة المفصلية كانت تمثل رفضًا لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى بأي شكل، وهذا الأمر هو الأكثر أهمية في ذلك الحدث.
فقد رأى السائح في مجرد وجود إشرافٍ إسرائيلي – ولو نظريًا – على المسجد الأقصى تدخلًا في شؤون المسجد، وقبولًا بسيادة الاحتلال على المسجد والمدينة المقدسة، وهو ما كان سيفتح الباب للاحتلال لاحقًا لتغيير ما شاء من إجراءات وقوانين وإدارات في المسجد بما يجعله هو المتحكم الوحيد فيه مستقبلًا.
وذلك ما استدعى العمل مباشرةً لرفض هذا الإشراف بأي شكلٍ وبمنتهى القوة، وكانت تلك نظرةً إستراتيجيةً موفقةً من السائح وعلماء القدس في ذلك العام.
هذا بالضبط ما يعمل عليه الاحتلال خلال السنوات العشرة الأخيرة، فالاحتلال يعمل على مدار عشر سنواتٍ على إقحام نفسه في إدارة المسجد الأقصى على حساب دائرة الأوقاف الإسلامية، بحيث ينحصر دور الدائرة في إدارة الوجود الإسلامي في المسجد فقط، لا إدارة المسجد نفسه، وهو ما يعني أن السيادة على المسجد ستؤول بشكلٍ أو بآخر لإسرائيل مستقبلًا، وهو ما يعمل عليه الاحتلال جاهدًا.
إعلانوينبغي علينا من خلال هذا المبدأ النظرُ إلى التوصية التي قدمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمستوى السياسي قبيل بداية شهر رمضان المبارك بتحديد عدد المسلمين في صلوات الجمعة خلال الشهر الفضيل بعشرة آلاف مصلٍّ فقط.
فالفكرة الخطيرة هنا ينبغي ألا نفهمها على أنها متعلقةٌ بالعدد الذي قدمته الأجهزة الأمنية، فهذا الإعلان قد يكون القصد منه فعليًا قياس رد الفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي على هذا الرقم (العشرة آلاف)، بحيث يرفع المستوى السياسي الإسرائيلي العدد قليلًا، فيتم تصوير الأمر على أنه انتصار للمقدسيين، وأنهم "انتزعوا" من الاحتلال عددًا أكبر سيسمح لهم الاحتلال بأداء الصلاة في المسجد، وهذا منبع الخطر وأصله، لأنه يعني أن العقل الجمعي الفلسطيني سيكون في هذه الحالة قد سلّم للاحتلال بسلطته في تحديد عدد المصلين المسموح لهم بأداء الصلاة في المسجد في شهر رمضان، أي التسليم للاحتلال بسيادته على الأقصى، بينما تكمن القضية الأساسية في أن الاحتلال ليس له أي سلطةٍ أصلًا لمنع أو السماح أو تحديد أو عدم تحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى.
القضية في المسجد الأقصى ليست مسألة السماح أو عدم السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد في رمضان لأداء الصلاة، أو مسألة الأعداد المسموح لها بالصلاة، أو مسألة السماح أو عدم السماح بإقامة الاعتكافات داخل المسجد، بل إن القضية أخطر وأعمق، وتتعلق في الحقيقة بضرورة منع الاحتلال من فرض نفسه طرفًا في إدارة شؤون المسجد الأقصى.
وعلى ذلك، فإن مجرد تفكير الاحتلال بمسألة السماح للمسلمين بدخول المسجد أو منعهم منه، ينبغي أن يكون مثيرًا للغضب الشعبي العارم ضد الاحتلال. فالصمت الذي شهدناه على إجراءات الاحتلال المماثلة لهذا الإجراء على مدار السنوات الماضية أدى إلى تجاوز الاحتلال خطوطًا حمراء كثيرة جدًا، حتى وصل به الأمر في شهر مايو/أيار الماضي إلى إعادة تعريف المسلمين في القدس ليستثني منهم المسلمين البريطانيين ومسلمي جنوب إفريقيا ويعتبرهم مجرد "سياح" عليهم الدخول في أوقات الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون، ويمنعهم من دخول المسجد في أوقات صلوات المسلمين.
إعلانهذه الخطوات المتصاعدة من الاحتلال تهدف إلى ترسيخ فكرة كونه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في المسجد الأقصى، بما يجعله على الحقيقة صاحب السيادة على المسجد، لا دائرة الأوقاف الإسلامية.
كما تهدف إلى تدجين المقدسيين ليرضخوا لهذه الإجراءات الإسرائيلية ويجعلوها هي الحاكم الأساسي في تحركاتهم نحو وداخل المسجد الأقصى سواء في شهر رمضان أو غيره، وشهر رمضان الحالي هو الأفضل في نظر الاحتلال لترسيخ هذه الفكرة، نظرًا لأنه يأتي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبدء الحملة العسكرية على الضفة الغربية.
ويأمل الاحتلال أن يكون خلال العام والنصف الماضي، قد نجح في بث الجزع في نفوس المقدسيين، بحيث يفضلون إقامة شعائرهم في المسجد الأقصى بسلامةٍ وأمانٍ نسبي بغض النظر عن الكيفية.
وقد ساهمت صدمة الوحشية الإسرائيلية التي زرعها الاحتلال خلال الحرب في وقف أي تحركاتٍ داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي، وهو يريد أن يكون رمضان هذا العام وقتَ التجربة النهائية لنتيجة إجراءاته التي عمل عليها طوال السنوات الماضية وخاصة خلال الحرب، ولذلك نجده يخفض السقف أمام المقدسيين إلى حدٍّ لا يطاق، ثم يرفع هذا السقف قليلًا ويصور الأمر على أنه إنجازٌ للمقدسيين.
والمصيبة في حال نجاحه هو أنه سيكون قد أرسى نظرية "المُصلّي المهذب"، بحيث يربط إمكانية الدخول والصلاة في المسجد الأقصى بمدى الصمت والهدوء المقدسي الشعبي على إجراءات الاحتلال في الضفة وغزة وحتى في القدس، فهو يضرب عدة عصافير بحجرٍ واحد، ومما يدل على ذلك أننا رأينا حرص الاحتلال على استمرار اقتحامات المستوطنين بكثافةٍ كبيرةٍ في بداية شهر رمضان المبارك.
لا أريد أن أبدو سوداوي النظرة هنا، ولكني في الحقيقة أحاول فتح العيون على ما وراء أفعال الاحتلال وقراراته، وعملية الخداع الإستراتيجي التي يمارسها على المقدسيين بالذات والفلسطينيين عمومًا، فالمسألة لم تكن أبدًا متعلقةً بالأعداد التي يسمح بها الاحتلال، وإنما بوجود مبدأ السماح نفسه!
إعلانوالشعب الفلسطيني يتمتع في الضفة الغربية والقدس بأعداد كبيرة يخشاها الاحتلال، ولذلك فهو يحاول في الحقيقة ترويضه ليصبح الشعب الفلسطيني متقبلًا لفكرة السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وفي اللحظة التي يشعر فيها الاحتلال بأنه نجح في هذا المسعى، فإنه بلا شك سيضرب ضربته الكبرى باقتطاع جزءٍ من المسجد الأقصى وإقامة كنيسٍ داخله، وعند ذلك سيكون العلاج أصعب بكثير من الوقاية.
الكرة الآن في ملعب الشعب الفلسطيني الذي يملك سلاح العدد، والجموع الفلسطينية التي سبق لها أن استعملت هذا السلاح ونجحت عدة مرات في عدة هبّات شعبيةٍ كبرى على مدار السنوات العشر الماضية يمكنها أن تكسر إرادة الاحتلال وتمرغ أنفه في التراب مرةً أخرى، وقد أكدَت تلك الأحداثُ أكثر من مرة أن الشعب الفلسطيني إذا فهم حقيقة المؤامرة التي تجري عليه وعلى مقدساته فإن تحرُّكَه لا يمكن أن يوقِفَه شيء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline