وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
اعتمد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الخطة تضمنت أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية.
كما تضمنت خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025.
وأبانت الخطة أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي.
هذا وتستهدف المملكة خلال عام 2025، ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية السعودي خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م لعام 2025
إقرأ أيضاً:
السعودية تقترض 37 مليار دولار لسد عجز الميزانية العامة لعام 2025
يمانيون../
أعلنت السعودية خطة اقتراض سنوية بقيمة 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لسد العجز المتوقع في ميزانية العام المالي 2025، والمقدر بـ101 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال.
ووفق بيان المركز الوطني لإدارة الدين، بلغت محفظة الدين العام نهاية عام 2024 نحو 1.216 تريليون ريال، يشكل الدين المحلي منها 61% والدولي 39%. وتقدر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ29.7%، ارتفاعاً من 26.2% بنهاية عام 2023.
تستهدف الخطة تنويع قنوات التمويل محلياً ودولياً، وإصدار أدوات دين سيادية بأسعار تنافسية، مع التركيز على تعزيز استدامة الوصول إلى الأسواق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما تشمل الخطة استكشاف فرص تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية عبر وكالات ائتمان الصادرات وأسواق جديدة.
تأتي هذه الخطوة في ظل توجه السعودية للحفاظ على مستويات دين متوافقة مع استراتيجيتها متوسطة المدى، مع العمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر التمويل وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة