القرض والكهرباء والبترول.. وزير المالية يعلن مفاجآت بالجملة ويطمئن المواطنين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أطلق الدكتور أحمد جاك وزير المالية، تصريحات هامة، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع على فضائية أون، كشف خلالها تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الحالية.
كشف وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، عن تفاؤله الكبير بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2025، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط إصلاحية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.
وأوضح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، ملامح خطط الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
إجراءات لكبح التضخم وخفض تكاليف المعيشةاستعرض وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، جهود الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم، مؤكدًا أن خفض أسعار السلع الأساسية وخفض تكلفة الاقتراض يقعان على رأس الأولويات.
وأشار وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على معيشة المواطنين، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
مبادرات لدعم الطاقة المستدامة وتخفيف الأعباء الماليةوفي سياق حديثه، أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، عن إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تتحمل الدولة 70% من تكاليف التحويل.
وأوضح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة مرتفعة التكلفة وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، كما طمأن المواطنين بعدم فرض زيادات جديدة في أسعار البترول أو الكهرباء خلال الأشهر الستة المقبلة.
وحول أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد سابقًا، أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تعمل على إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة بحلول الصيف المقبل، ما يساهم في خفض استيراد الغاز ويوفر عملة صعبة للخزانة العامة.
شراكة مع صندوق النقد الدولي وإصلاحات ضريبية مستمرةتحدث كوجاك عن تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى تعديل مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 4.5%.
كما أوضح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن مصر ستتلقى شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير الجاري، مع استمرار العمل على تقليص الإعفاءات الضريبية ليقتصر عددها على أربع سلع فقط، مع الإبقاء على الحوافز الضريبية الموجهة لدعم القطاعات الإنتاجية.
توطين الصناعات وتحفيز الاستثمار المحليوأكد الوزير أن الحكومة تضع توطين الصناعات على رأس أولوياتها، لافتًا إلى بدء تصنيع الهواتف المحمولة محليًا لتلبية احتياجات السوق بأسعار تنافسية اعتبارًا من العام المقبل.
كما أوضح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتحفيز الاستثمار المحلي، عبر تقديم حوافز ضريبية وخفض خدمة الدين العام لتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية.
خفض الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار الماليوأشار وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار، مع استهداف تخفيض إضافي بقيمة 2 مليار دولار سنويًا.
وأكد أن الحكومة قادرة على الوفاء بالالتزامات الدولارية المقدرة بـ16 مليار دولار خلال 2025، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الالتزامات سيتم تغطيتها من موارد دولارية إضافية دون الحاجة إلى الاقتراض.
تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التنافسيةوفيما يتعلق بخروج بعض الشركات من السوق، أكد كوجاك، أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أنها تستهدف إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025 لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
التزام بتحسين حياة المواطنين
وفي ختام اللقاء، أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية وقطاعي الصحة والتعليم، مما سيضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.
وأعرب وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، عن ثقته بأن المواطن سيشعر بتحسن ملموس مع استقرار الأسواق واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية قطع الكهرباء أحمد كوجاك قرض النقد الدولي أسعار البترول المزيد الدکتور أحمد کوجاک وزیر المالیة ملیار دولار أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعامل مع شكوى الموظفين والكهرباء والاتصالات .. تفاصيل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي إنه بالنسبة للتعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تلقت المنظومة (7297) شكوى وطلبا، تضمنت شكاوى وطلبات بشأن الانتداب والنقل والإعارة، وإدعاء البعض أحقيتهم بزيادة الراتب، أو الحصول على الحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، وادعاءات تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع (5360) شكوى وبلاغا وطلبا خاصة بقطاع الكهرباء؛ حيث تلقت الوزارة (4401) شكوى وطلب منها (1946) شكوى وبلاغا بشأن انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائى عن بعض المناطق، وتعاملت الوزارة مع (301) شكوى وبلاغ بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الفواتير، بالإضافة إلى (1854) شكوى وطلب تركيب وصيانة العدادات مسبقة الدفع، أو التضرر من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامة بعض الشاكين، أو بلاغات سرقة التيار الكهربى، أو التضرر من شبكات الضغط العالى بداخل أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى طلبات تركيب وصيانة أعمدة وكابلات الكهرباء ببعض القرى أو الطرق الفرعية.
وبذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة تمثلت فى سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، حيث انتهت الوزارة من إنهاء وإزالة أسباب (3491) شكوى وبلاغا عن الشهر بالإضافة إلى (2572) شكوى عن فترات سابقة.
وتلقت المنظومة (5100) شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي قامت بدورها بالتعامل معها، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تنوعت موضوعاتها ما بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، وطلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وادعاء سوء الخدمة المقدمة فى بعض السنترالات أو الخطوط، وتواضع أداء خدمة المحمول والإنترنت المنزلى المقدمة من بعض شركات الاتصالات، وطلبات توصيل خدمة الإنترنت أو زيادة سرعتها، وكذا طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد أو سوء أداء الخدمة ببعض مكاتب البريد ببعض المناطق، حيث قامت الوزارة بإنهاء (2560) شكوى وطلبا واردة خلال الشهر، وقامت بإزالة أسباب والرد على (4) آلاف شكوى وطلب واردة خلال فترات سابقة.
تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة