تكشفها يديك وقدميك.. 7 أعراض لنقص فيتامين ب 12
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يمكن أن توفر يديك وقدميك أدلة حيوية حول صحتك العامة، إن التعرف على أعراض نقص فيتامين ب 12 في وقت مبكر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في جودة حياتك.
هل لاحظت يومًا أحاسيس غير عادية في يديك أو قدميك وتجاهلتها وكأنها لا شيء؟ قد يكون الوقت قد حان للانتباه إلى ذلك لأن جسمك لديه طريقة للإشارة عندما يكون هناك خطأ ما ويمكن أن يكشف عن بعض الأدلة المفاجئة حول صحتك، غالبًا ما يمر فيتامين ب 12 ، وهو عنصر غذائي لوظائف الأعصاب وصحة الدم ، دون أن يلاحظه أحد عندما يكون ناقصًا، لكن يديك وقدميك قد تحاولان إخبارك بخلاف ذلك، لقد أدرجنا هنا سبع علامات تحذيرية يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12 - ولماذا لا يجب تجاهلها.
1. الإحساس بالوخز (التنميل)
من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب12 الشعور بوخز في اليدين والقدمين، والذي يوصف عادة بأنه "وخز الإبر"، ويحدث هذا لأن فيتامين ب12 ضروري للحفاظ على غلاف الميالين المحيط بالأعصاب وحمايتها، وبدون وجود كمية كافية من فيتامين ب12، يمكن أن يحدث تلف في الأعصاب، مما يؤدي إلى أحاسيس غير طبيعية. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 غير المعالج إلى تلف دائم في الأعصاب.
2. الخدر
يمكن أن يكون الخدر في اليدين أو القدمين أيضًا علامة على نقص فيتامين ب12، تنشأ هذه الأعراض عندما تفشل الخلايا العصبية في نقل الإشارات بشكل فعال بسبب نقص فيتامين ب12 إنها علامة مقلقة غالبًا ما تصاحب الوخز ولا ينبغي تجاهلها، خاصة إذا استمرت أو ساءت.
3. ضعف العضلات
يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 على الأعصاب الحركية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات في اليدين والقدمين، وقد يؤدي هذا إلى صعوبة أداء المهام البسيطة مثل الإمساك بالأشياء أو المشي. وبمرور الوقت، قد يؤدي نقص فيتامين ب12 غير المعالج إلى إعاقة الحركة والتوازن.
4. حساسية البرد
هل تشعر ببرودة غير عادية في يديك وقدميك؟ قد يكون هذا بمثابة علامة تحذيرية أخرى، فيتامين ب12 ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يؤدي نقصه إلى فقر الدم، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والشعور بالبرودة في ظروف الطقس القاسية.
5. إحساس بالحرق
يشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 بحرقان في أيديهم أو أقدامهم، ويرتبط هذا العرض بتلف الأعصاب الناجم عن مستويات غير كافية من فيتامين ب12، وقد يكون الشعور بالحرقان خفيفًا في البداية، ولكن يمكن أن يشتد إذا ظل النقص دون علاج.
6. فقدان التنسيق
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 الشديد إلى صعوبات في التوازن والتنسيق. تظهر هذه الأعراض بشكل خاص في القدمين والساقين، مما يجعل الأنشطة مثل المشي أو صعود السلالم صعبة، وإذا تم تجاهلها، فقد تؤثر بشكل كبير على الحركة بشكل عام.
7. تغيرات جلدية في اليدين والقدمين
يعد شحوب الجلد أو اصفراره (اليرقان) على اليدين والقدمين من الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب12، ويحدث هذا بسبب نقص خلايا الدم الحمراء السليمة وتحلل الهيموجلوبين، وإطلاق البيليروبين الذي يعطي الجلد لونًا مصفرًا، كما قد تشير الأظافر الهشة أو الجروح البطيئة الشفاء في الأطراف إلى نقص فيتامين ب12.
ما هي أسباب نقص فيتامين ب12؟
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين ب12، بما في ذلك:
- نقص الغذاء: الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا هم أكثر عرضة للخطر لأن فيتامين ب12 يوجد بشكل أساسي في الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.
- سوء الامتصاص: يمكن لحالات مثل فقر الدم الخبيث، أو مرض كرون، أو مرض الاضطرابات الهضمية أن تتداخل مع امتصاص فيتامين ب12.
- الأدوية: قد يؤدي الاستخدام طويل الأمد للأدوية مثل مثبطات مضخة البروتون (PPIs) والميتفورمين إلى إعاقة امتصاص فيتامين ب12.
- الشيخوخة: غالبًا ما يعاني كبار السن من انخفاض مستويات حمض المعدة، وهو أمر ضروري لامتصاص فيتامين ب12.
المصدر: timesnownews.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتامين ب 12 وظائف الأعصاب صحة الدم المزيد نقص فیتامین ب12 نقص فیتامین ب فیتامین ب 12 فی الیدین یؤدی نقص یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: جمع البيانات الشخصية قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الخصوصية
أبوظبي: سلام ابوشهاب
أكد تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن من التحديات التي تترتب على الذكاء الاصطناعي ما يتعلق بجمع البيانات الشخصية وتحليلها، بما في ذلك المعلومات الديموغرافية والبيانات الشخصية الحساسة والبيومترية، وسجلات التصفح، والنشاط عبر الإنترنت والتي تزداد خطورتها في ظل غياب الوسائل الفعّالة لحماية الخصوصية، ويشير ذلك إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات الشخصية من دون موافقة الأفراد المعنيين أو من دون علمهم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتهاك حقوق الخصوصية والأمان والحرية الشخصية للأفراد والتمييز والتحيز ضد بعض الفئات أو المجموعات عند اتخاذ القرارات باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بناء على البيانات والمعلومات التي زودت بها أنظمة الذكاء الاصطناعي كالتمييز ضد أصحاب الهمم عند تقدمهم للوظائف واستبعادهم، نتيجة الاعتماد على بياناتهم الجسدية والنفسية (البيانات الشخصية الحساسة)، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات الشخصية من الشركات والشبكات الاجتماعية أو التطبيقات المختلفة؛ ما يشكل خطراً على الحريات الفردية ويتعارض مع الحق في الخصوصية.
أشار التقرير، الذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي»، إلى أن اللجنة ترى أن هناك عدداً من التشريعات التي تنظم المسائل المرتبطة بالبيانات الشخصية وتوفر الحماية لها، وتشمل هذه التشريعات: قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات، وقانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وقانون العقوبات، وقانون حماية المستهلك، وقانون المعاملات المدنية على الرغم من أنها لم تتضمن مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.
وأوضح التقرير أنه لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية، أصدرت حكومة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات، ويختص المكتب بمجموعة من المهام التي تشمل: اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، واقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لها، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات القانون من خلال تنظيم المؤتمرات، إلا أن هذا المكتب على الرغم من أهمية الدور المناط به لم يتم إنشاؤه.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الحكومة من خلال مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي بإجراء المراجعة الدورية للسياسات الوطنية المتعلقة بمسائل مثل إدارة البيانات، والأخلاقيات، والأمن الإلكتروني، والعمل على مراجعة أفضل الممارسات وأحدثها في مجال التشريع والمخاطر العالمية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي ومنها انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، ومواءمتها بما يتفق مع البيئة التشريعية والاستراتيجية في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أهمية مراجعة التشريعات السارية ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها، والحاجة الى استحداث إطار تشريعي خاص في مجال الذكاء الاصطناعي يتيح اطلاع الحكومة على إجراءات السلامة ومشاركة نتائج الاختبارات والمعلومات المهمة الأخرى مع الحكومة من قبل مطوري الذكاء الاصطناعي وضمان التنفيذ السليم للأعمال التي تقوم بها تقنية الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطرها، وتحديد المسؤوليات وحماية البيانات الشخصية مع عدم مراعاة عدم المبالغة في التشريعات، بحيث لا تعيق التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تؤثر في قدرة الدولة على استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه.
وأكد التقرير الحاجة إلى وضع تشريع ينظم حوكمة وإدارة البيانات الحكومية من حيث تصنيفها وتخزينها ومشاركتها والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات بما يحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات والمعلومات والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، نظراً لكون الذكاء الاصطناعي يعتمد وبشكل أساسي على مشاركة وتوفير البيانات ومنها البيانات الحكومية التي تشكل جانباً أساسياً ومهماً من هذه البيانات.
وجاء في التقرير أن رد الحكومة، كما أشار إليه مكتب وزير الذكاء الاصطناعي من خلال المعلومات الواردة للجنة، أوضح أنه لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة في مرحلة النمو للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطوير البيئة التشريعية الملائمة، وكما بينت الحكومة في ردها بأنها أصدرت دليلاً يقدم شرحاً وافياً لمفهوم الذكاء الاصطناعي، ومن جانب آخر أوضحت أن هناك عدداً من التشريعات الحالية والسارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي كالمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شان مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ودليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإرشادات والمبادئ التوجيهية. وأشار التقرير إلى أن اللجنة ترى أهمية الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني مع مراعاة خصوصية البيانات والتركيز على زيادة الوعي والثقافة المجتمعية وتأهيل كفاءات وطنية للتعامل مع التحديات والمخاطر الأمنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق واستحداث أدوات واستراتيجيات للتصدي لهذه المخاطر.