يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا ألى أن الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.

وقال إن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا “تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير”.

وأشار إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة  والخامات الفلزية مثل  الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وقال  النائب إن  تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة  العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة  اقتصادية.

ودعا النائب لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.

أما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".

وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن  مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.

واستطردت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.

ولفتت إلى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل  خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.

وأشارت إلى أن الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.

وتابعت النائبة أنه في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب   الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة ، وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى  وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.

وطالبت النائبة الحكومة، بإيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الثروة التعدينية الذهب سياسة الحكومة المزيد الثروة المعدنیة فی الذی یستخدم فی خامات الطاقة العدید من فی صناعة فی مصر

إقرأ أيضاً:

شباب الشيوخ توافق على اقتراح بشأن اتحاد الخدمة العامة للتطوع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن "بشأن اتحاد الخدمة العامة للتطوع".

وأوضح النائب محمود تركي، أن العمل التطوعي هو من الآليات الأكثر حيوية في تحقيق التقدم المحلي والوطني والدولي نحو التنمية البشـرية المستدامة والاستثمار في طاقات الشباب، وأنه أهم ركيزة من ركائز الأمن القومي للدول.

وأضاف “الشباب هم صمام الأمان لأي دولة خاصة  في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، كما أشار  نائب التنسيقية إلى  أن هذا المقترح يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية والتوجيهات المستمرة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين الأمر الذي يتضح فيه دور العمل التطوعي وضرورة تطوير وتنمية هذا القطاع”.

وأشار إلى العلاقة الوثيقة بين العمل التطوعي والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية، مضيفا “حيث يتجلى هذا واضحا بعلاقة مباشرة بين العمل التطوعي وكلا من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي و مجموعة من الوزارات الأخرى التي تربطها بالعمل التطوعي وعلى رأسها الصحة والتنمية المحلية والتربية والتعليم وأيضا المشاركة المجتمعية في مؤسسات العمل الأهلي والتنموي”.

وتناولت المناقشات تسليط الضوء على الخطوة الايجابية التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة 10 يوم فبراير 2025، ضمن فعاليات مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب تحت شعار"التطوع.. نماء.. عطاء.. حياة"، حيث تعد هذه الخطوة مهمة نحو تمكي الشباب والمشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية وتحفيز أكبر عدد من الشباب على المشاركة في القطاعات المختلفة.

ولفت ممثلو وزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تولي اهتمام شديد بالاتحاد الجديد باعتباره منصة وطنية رسمية لتنظيم جهود المتطوعين وتوجيهها نحو خدمة المجتمع في مختلف القطاعات، وخطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة العمل التطوعي كأحد الأدوات الرئيسية لتنمية المجتمع، مما يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة.

كما أكد على ذلك ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي ودورهم في توظيف طاقات مكلفي الخدمة العامة والاستفادة من الطاقات والخبرات المختلفة للشباب.

ولفت ممثلو وزارة التعليم العالي إلى أن الجامعات المختلفة هى الحاضنة لكافة الشباب وهناك فرص كبيرة إذا تم تم التنسيق بين الجهات المختلفة التي تحتضن وتوظف طاقات الشباب.

وقال النائب د. محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة أنه من المهم أن يكون هناك حافز اجتماعي لتحفيز الشباب على المشاركة التطوعية، وأنه بصدد مناقشة هذا المقترح الهام باعتباره وسيلة من وسائل تحفيز الشباب على التطوع وتطوير آلية حديثة كحوافز لكافة المشاركين في العمل التطوعي من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحفزة.

وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح وضرورة عقد لقاء تنسيقي بين الوزارات المعنية لتنسيق الجهود فيما بينها، وأيضا التوصية بتطوير منصة وطنية للتطوع ونشر دليل متكامل لكافة الأنشطة التطوعية بمختلف القطاعات وإتاحة مشاركة أكبر عدد من الشباب مع الإعلان عن آليات تحفيزية للمشاركين من خلال تقييم أداء ومشاركة كل عضو بالأنشطة والمختلفة سعيا لتحقيق كافة الأهداف المنشودة.

مقالات مشابهة

  • توفير 289 ألف رأس من الأبقار والأغنام الحية
  • إستيراد المواشي لعيد الأضحى على طاولة مجلس الوزراء
  • أحلام الشامسي وأسرار تحكى لأول مرة عن الطبخ والحب!
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • السعودية تدين الجرائم التي قامت بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا وتؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة السورية
  • استغلال للموقف الأمريكي.. روسيا تقترب من الحكومة السورية الجديدة لتعزيز نفوذها
  • الزراعة اللبنانية على طاولة التنسيق الدولي: خطة شاملة للنمو والاستدامة
  • شباب الشيوخ توافق على اقتراح بشأن اتحاد الخدمة العامة للتطوع
  • عقد أول لقاء وطني لمناقشة تطوير صناعة المسابك
  • الحكومة تستعرض سيناريوهات تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية