الأوعية الادخارية بالدولار.. عوائد مرتفعة وسط تقلبات الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية، يتزايد اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء بالبحث عن أفضل السبل لاستثمار الأموال وادخارها.
ويُعد الادخار بالدولار أحد الخيارات المهمة، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مثل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة.
خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس دفع المستثمرين إلى تقليل اعتمادهم على الأوعية الادخارية الأمريكية والتوجه نحو بدائل أكثر ربحية في الأسواق الأخرى. في مصر، تتزايد جاذبية الأوعية الادخارية بالدولار مع ارتفاع سعر الصرف مقارنة بالجنيه المصري، مما يدفع البنوك المحلية إلى تقديم منتجات ادخارية دولارية بعوائد مرتفعة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وفي هذا السياق، زادت المدخرات بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بمقدار 6.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ليصل إجماليها إلى 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر من نفس العام.
البنك الأهلي المصري
يطرح البنك الأهلي المصري عدة منتجات ادخارية دولارية متميزة، ومنها:
1- شهادة الأهلي بلس:
مدة الشهادة: 3 سنوات.العائد: 6.5% سنويًا.دورية صرف العائد: ربع سنوية.الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار.المستفيدون: الأفراد المصريون والأجانب.2- شهادة الأهلي فورا:
مدة الشهادة: 3 سنوات.العائد: 8.5% سنويًا، يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري.3- حساب التوفير الدولاري:
العائد: 0.04% سنويًا.الحد الأدنى: 100 دولار.بنك مصر
شهد بنك مصر تغييرات في أسعار الفائدة على بعض شهاداته الدولارية، ومنها:
هذه التعديلات جاءت في ديسمبر 2024، حيث كانت الفائدة قبل ذلك 8.5% و6.5% على التوالي.
البنك التجاري الدولي (CIB)
يقدم البنك التجاري الدولي شهادات ادخارية دولارية بمدة ثلاث سنوات:
للاستفادة من الأوعية الادخارية بالدولار، تشترط البنوك فتح حساب بالعملة الأجنبية. ويتطلب ذلك تقديم مجموعة من المستندات، مثل:
جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي مع ذكر المهنة.في حالة عدم وجود مهنة مدونة، يجب تقديم مستند رسمي يوضح طبيعة العمل.فاتورة حديثة لمرافق (كهرباء أو غاز).ومع استمرار تقلبات الاقتصاد العالمي، تبرز الأوعية الادخارية بالدولار كخيار آمن ومستقر للمستثمرين، خاصة مع المنتجات المتميزة التي تقدمها البنوك المصرية بعوائد مرتفعة.
ويظل الاستثمار في هذه الأوعية أحد الخيارات الاستراتيجية للحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق عوائد مجزية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية والتوجه المتزايد نحو الأسواق الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي حساب التوفير البنك الأهلي الأوعية الادخارية شهادة الأهلي المزيد سنوی ا
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: البنوك المركزية وصناديق الاستثمار تقود الطلب في 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود البنوك المركزية، ومستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة، الطلب العالمي على الذهب في عام 2025، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، التي ستدعم دور الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر، حسب توقعات مجلس الذهب العالمي. وذكر تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب في الربع الرابع والعام 2024 بأكمله» الصادر أمس، أن الطلب على الذهب، سجل رقماً قياسياً جديداً في عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الطلب على الذهب (بما في ذلك الاستثمار خارج البورصة) بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الرابع، ليصل إلى أعلى مستوى ربع سنوي جديد، ويسهم في إجمالي طلب سنوي قياسي بلغ 4974.5 طن في عام 2024 مقابل 4945.9 طن في عام 2023، وبمقدار زيادة بلغ 28.6 طن من الذهب خلال عام. وأكد التقرير أن البنوك المركزية واصلت قيادة السوق، وجمعت الذهب بوتيرة مذهلة، ليتجاوز الشراء 1000 طن للعام الثالث على التوالي، مع تسارع الشراء بشكل حاد في الربع الرابع إلى 333 طنًا. وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب خلال 2024 وصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1180 طنًا بزيادة بنسبة 25%، وكان لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تأثير كبير حيث كان عام 2024 هو العام الأول (منذ عام 2020) الذي تظل فيه الحيازات من الذهب دون تغيير بشكل أساسي، على النقيض من التدفقات الخارجية الكثيفة في السنوات الثلاث السابقة، معلناً أن الطلب على السبائك والعملات المعدنية في عام 2024 كان طوال العام متوافقًا مع عام 2023 عند 1186 طناً، وتزامن ذلك مع نمو الاستثمار في السبائك وانخفاض شراء العملات.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد جاء الطلب السنوي على الذهب من قبل التكنولوجيا مضافاً إلى الإجمالي العالمي للطلب على الذهب، حيث نما بمقدار 21 طناً بنسبة 7% في عام 2024، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أنه في المقابل انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 11% إلى 1877 طناً، حيث لم يتمكن المستهلكون من شراء سوى كميات أقل، ومع ذلك، قفز الإنفاق على المجوهرات الذهبية بنسبة 9% إلى 144 مليار دولار.
وأشار إلى أن سعر الذهب وصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال عام 2024، وكان متوسط سعر الربع الرابع البالغ 2663 دولاراً للأوقية، فيما كان متوسط السعر السنوي 2386 دولاراً للأوقية، بنسبة زيادة 23%، لافتاً إلى أن الطلب على الذهب من حيث القيمة، سجل مستويات غير مسبوقة، بعد أن أدى الجمع بين أسعار الذهب القياسية وأحجام التداول إلى قيمة ربع سنوية بلغت 111 مليار دولار، وبهذا بلغ عام 2024 أعلى قيمة سنوية على الإطلاق عند 382 مليار دولار.
ورصد تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفاع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 1% على أساس سنوي بنحو 28.6 طن إلى 4975 طناً، مقارنة بنحو 4946 طناً في عام 2023، وهو أعلى مستوى مسجل، بعد أن ساهم النمو في كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير في زيادة إجمالي المعروض من الذهب، منوهاً بأن التباطؤ الحاد في الاستثمار في الذهب خارج البورصة في الربع الرابع، أدى إلى انخفاض طفيف على أساس سنوي، ولكن ظل الطلب من المستثمرين ذوي القيمة الصافية العالية صحياً، لكنه تناقض مع جني الأرباح في بعض مجالات الاستثمار خارج البورصة.