رغم نمو المبيعات.. تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية في ديسمبر الماضي بشكل طفيف من أعلى مستوى له في 17 شهرا خلال شهر نوفمبر 2024، مسجلا بذلك الانخفاض الأول بعد 4 ارتفاعات متتالية.
وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، انخفضت المؤشر إلى 58.4 نقطة في ديسمبر 2024 من 59 نقطة في نوفمبر الماضي، ورغم انخفاضه إلا أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل في الشركات غير المنتجة للنفط.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، اختتم عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة. وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات، حيث ارتفع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.
توقعات إيجابية
وأشار تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، إلى تحسن توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في شهر ديسمبر، حيث علقت الشركات بشكل عام على أن النمو القوي في المبيعات أعطاها أمًلا أكبر في توسع مستويات النشاط في عام 2025.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو إيجابي مما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في إطار رؤية 20230، وسجل مؤشر مدراء المشتريات ( PMI)مستوى قوي بلغ 58.4 نقطة، مما يؤكد مرونة القطاع وتوسعه، ويعد هذا الأداء شهادة على التنويع المستمر للاقتصاد حسب رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".
وتابع: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط بأكثر من 4% في عامي 2024 و ،2025 مدفوعا بتحسن كبير في ظروف الأعمال، وقد عزز الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة هذا النمو، مما يشير إلى زيادة ثقة السوق وارتفاع الطلب".
ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بالطلب المحلي المرتفع وزيادة الصادرات، مما ساعد على ارتفاع إجمالي حجم المبيعات إلى أعلى مستوياته في عام. ونتيجة لذلك، شهد النشاط التجاري وحجم المخزون ارتفاعات قوية، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد والاستفادة منه.
وعلى الرغم من وجود تحديات مثل التضخم الحاد في التكاليف بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، فقد تمكن القطاع من التعامل مع هذه الضغوط بشكل ناجح.
وشهد شهر ديسمبر زيادة ملحوظة في تكاليف المواد، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج، ومع ذلك فقد ارتفعت تكاليف الأجور بشكل أقل حدة. وساعد هذا التوازن على تخفيف ضغوط الرواتب.
علاوة على ذلك، اختارت بعض الشركات خفض الأسعار استجابة للمنافسة القوية وارتفاع مستويات المخزون، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار المنتجات والخدمات منذ شهر نوفمبر.
وساعدت استراتيجية التسعير التنافسية هذه في الحّ من تأثيرات التضخم. كما تحسنت توقعات الشركات، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر خلال شهر ديسمبر.
وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب النمو القوي في المبيعات."سلط الأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2024 الضوء على نجاح رؤية 2030 في توجيه الاقتصاد نحو التنويع والمرونة".
وفي ظل التوقعات باستمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، فإن القطاع في وضع جيد يؤهله للمساهمة بشكل كبير في الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل للمملكة.
وأضاف أن "التركيز على تحسين ظروف الأعمال، وتعزيز الطلب المحلي والدولي، والتعامل مع الضغوط التضخمية يتماشى بشكل سلس مع أهداف رؤية 2030، مما يمهد الطريق للنمو المستدام والازدهار في السنوات القادمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية القطاع الخاص الشركات المبيعات المزيد غیر المنتج للنفط
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للنفط» تستعرض أداء مجموعة شركات وسبل تطوير عملها
استعرضت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف مسعود سليمان، خلال اجتماعات اليوم الثاني في مدينة البريقة، منجزات كل من شركات، “رأس لانوف وسرت والمبروك ومعهد النفط بإجدابيا”، ومشاريعها والأعمال التي تعتزم تنفيذها خلال عام 2025، بالإضافة إلى الميزانية المقترحة لتنفيذ مشاريعها المستقبلية.
وأثنى مسعود، على “دور شركة رأس لانوف وجاهزيتها في مجابهة حالات الطوارئ بمنطقة الهلال النفطي خلال السنة الماضية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى كل العاملين بالشركة على جهودهم الجبارة التي توجت بإعادة تشغيل المجمع الصناعي رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت عمليات التشغيل”.
مؤكدا أنه “يعد تعزيزاً للاقتصاد الوطني، وتلبية لاحتياجات السوق المحلي من مادتي الإيثيلين والبولي إيثلين، فضلاً عن ما يتيحه من فرص عمل جديدة لشرائح مختلفة من القطاع الخاص”.
وأثنى مسعود على “إنجازات معهد النفط في إجدابيا ومشاريعه ومستوى التدريب الجيد”، موصياً باستحداث بعض التخصصات النفطية التي من شأنها أن تنعكس على مستوى أداء الخريجين، مشيداً بدور المعهد في تقديم الدعم لمجابهة أزمة السيول التي كانت قد واجهتها مدينة إجدابيا جراء هطول كميات كبيرة من الأمطار.
كما توجه مجلس إدارة المؤسسة بالشكر والتقدير لشركة المبروك، نظير التزامهم المتميز ببرامج السلامة، ونجاحهم في تسجيل معدل 3000 يوم عمل دون حوادث حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، واصفين ذلك بالإنجاز الذي يحسب لإدارة الشركة.
من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز خلال مناقشة منجزات الشركة ومشاريعها المستقبلية، عن بلوغ معدلات إنتاج النفط الخام للشركة هذا اليوم إلى 116 الف برميل، وبهذا تكون الشركة قد سجلت معدلاً جديداً من إنتاج النفط الخام يُضاف إلى المعدلات غير المسبوقة التي لم يتم تحقيقها منذ سنوات.
وفي ختام جلسات اليوم الثاني لاجتماعات الجمعية العمومية أطلق رئيس المؤسسة المكلف جملة من التوصيات، داعياً جميع الشركات الالتزام بها والعمل على تحقيقها، موجها في مستهلها بالمحافظة علي معدلات الإنتاج الحالية والعمل علي زيادتها، وفقا لخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة في حينها، لضمان التشغيل الآمن للوحدات الإنتاجية، وإعطاء مشاريع السلامة وحماية البيئة والصيانة والتفتيش والقياس الأولوية.
كما أوصى بإعادة ترتيب الأولويات للمشاريع وتقييمها، وشطب المشاريع التي لم نعد بحاجة لها، ودراسة مدى إمكانية توظيف مخصصاتها المالية في تنفيذ مشاريع أخرى، بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمؤسسة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، أنه يتفهم حالة العسر المالي الذي تمر به الشركات، جراء عدم تخصيص أي ميزانية للقطاع خلال العام 2024، باستثناء قيمة المرتبات، لافتاً إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد وعد بحل هذه الإشكالية قريباً، تجنباً للتداعيات التي قد تواجه عملية الإنتاج إذا استمر التأخير في صرف الميزانيات اللازمة.
وشدد مسعود سليمان على أهمية العنصر البشري، واصفاً إياه برأس المال المهم الذي يجب تنميته وتطويره، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بزيادة الفرص التدريبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لمستخدمي القطاع، وتمكين الجميع من الحصول على حقوقهم القانونية.
يشار إلى أن كل هذه الاجتماعات تمت بحضور رؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات المذكورة والمدراء العامون، ومدراء الإدارات لكل من المؤسسة والشركات ورؤساء وأعضاء هيئة المراقبة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية