رغم نمو المبيعات.. تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية في ديسمبر الماضي بشكل طفيف من أعلى مستوى له في 17 شهرا خلال شهر نوفمبر 2024، مسجلا بذلك الانخفاض الأول بعد 4 ارتفاعات متتالية.
وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، انخفضت المؤشر إلى 58.4 نقطة في ديسمبر 2024 من 59 نقطة في نوفمبر الماضي، ورغم انخفاضه إلا أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل في الشركات غير المنتجة للنفط.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، اختتم عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة. وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات، حيث ارتفع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.
توقعات إيجابية
وأشار تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، إلى تحسن توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في شهر ديسمبر، حيث علقت الشركات بشكل عام على أن النمو القوي في المبيعات أعطاها أمًلا أكبر في توسع مستويات النشاط في عام 2025.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو إيجابي مما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في إطار رؤية 20230، وسجل مؤشر مدراء المشتريات ( PMI)مستوى قوي بلغ 58.4 نقطة، مما يؤكد مرونة القطاع وتوسعه، ويعد هذا الأداء شهادة على التنويع المستمر للاقتصاد حسب رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".
وتابع: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط بأكثر من 4% في عامي 2024 و ،2025 مدفوعا بتحسن كبير في ظروف الأعمال، وقد عزز الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة هذا النمو، مما يشير إلى زيادة ثقة السوق وارتفاع الطلب".
ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بالطلب المحلي المرتفع وزيادة الصادرات، مما ساعد على ارتفاع إجمالي حجم المبيعات إلى أعلى مستوياته في عام. ونتيجة لذلك، شهد النشاط التجاري وحجم المخزون ارتفاعات قوية، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد والاستفادة منه.
وعلى الرغم من وجود تحديات مثل التضخم الحاد في التكاليف بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، فقد تمكن القطاع من التعامل مع هذه الضغوط بشكل ناجح.
وشهد شهر ديسمبر زيادة ملحوظة في تكاليف المواد، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج، ومع ذلك فقد ارتفعت تكاليف الأجور بشكل أقل حدة. وساعد هذا التوازن على تخفيف ضغوط الرواتب.
علاوة على ذلك، اختارت بعض الشركات خفض الأسعار استجابة للمنافسة القوية وارتفاع مستويات المخزون، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار المنتجات والخدمات منذ شهر نوفمبر.
وساعدت استراتيجية التسعير التنافسية هذه في الحّ من تأثيرات التضخم. كما تحسنت توقعات الشركات، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر خلال شهر ديسمبر.
وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب النمو القوي في المبيعات."سلط الأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2024 الضوء على نجاح رؤية 2030 في توجيه الاقتصاد نحو التنويع والمرونة".
وفي ظل التوقعات باستمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، فإن القطاع في وضع جيد يؤهله للمساهمة بشكل كبير في الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل للمملكة.
وأضاف أن "التركيز على تحسين ظروف الأعمال، وتعزيز الطلب المحلي والدولي، والتعامل مع الضغوط التضخمية يتماشى بشكل سلس مع أهداف رؤية 2030، مما يمهد الطريق للنمو المستدام والازدهار في السنوات القادمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية القطاع الخاص الشركات المبيعات المزيد غیر المنتج للنفط
إقرأ أيضاً:
فولكس فاجن تقاضي وكيلا بسبب ضعف المبيعات
رفعت شركة فولكس فاجن أمريكا (VWoA) دعوى قضائية ضد وكيلها "بريستيج إمبورتس" في نيويورك، متهمةً إياه بضعف الأداء في المبيعات، مما قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الامتياز بين الطرفين.
ووفقًا للشكوى المقدمة، فإن الأداء السيئ للوكيل تسبب في خسارة الشركة نحو 1500 عملية بيع منذ عام 2011، دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلة.
إشعارات متكررة وتراكم الإخفاقاتبدأت شركة فولكس فاجن في التنبيه إلى ضعف مبيعات "بريستيج إمبورتس" منذ عام 2010، حيث أرسلت أول إشعار رسمي بـ "التخلف عن السداد" في 15 أغسطس 2011.
ورغم منح الوكيل فرصة لتحسين مبيعاته حتى 28 فبراير 2012، ثم تمديد المهلة إلى 31 ديسمبر 2013، إلا أن الأداء ظل دون المستوى المطلوب.
بحلول منتصف عام 2023، أعربت فولكس فاجن عن استيائها من النتائج "غير المقبولة" للوكيل، وأرسلت إشعارًا جديدًا بالتخلف عن السداد.
ورغم منح "بريستيج" فرصة جديدة حتى 30 سبتمبر 2024 لتحسين أدائه، إلا أنه لم يستجب للعديد من اقتراحات الشركة، بل وزعم أنه لم ينفق أي أموال على الإعلانات الخاصة بمركبات فولكس فاجن الجديدة في عام 2024.
في الشكوى المقدمة، أكدت فولكس فاجن أن الأداء الضعيف طويل الأمد للوكيل لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لالتزاماته التعاقدية، بل يوفر أيضًا "سببًا قانونيًا واضحًا" لإنهاء الامتياز وفقًا لقوانين ولاية نيويورك التي تحكم العلاقة بين وكلاء السيارات وشركات التصنيع.
لم تصدر "بريستيج إمبورتس" أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الدعوى القضائية، بينما أكدت فولكس فاجن لموقع Automotive News أنها لا تعلّق على القضايا القانونية الجارية.
تعد هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات بين شركات تصنيع السيارات ووكلائها، وقد يكون لها تداعيات على عمليات فولكس فاجن في السوق الأمريكية، خاصة في ظل المنافسة القوية في قطاع السيارات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه