مصدر لـ "الفجر الرياضي": الأهلي يستقر على إعارة محمد الشناوي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أفاد مصدر داخل النادي الأهلي بأن إدارة الفريق تسعى لتجديد عقد الحارس والقائد محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية خروجه للإعارة مستقبلًا.
وفي تصريحات خاصة ل "الفجر الرياضي"، قال المصدر: "إدارة الأهلي تعمل على التوصل إلى اتفاق مع محمد الشناوي لتجديد عقده لمدة موسمين، مع السماح له بالانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية بنظام الإعارة في الفترة القادمة.
وأضاف: "هناك تأييد كبير داخل النادي الأهلي، بما في ذلك من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لفكرة إعارة محمد الشناوي في المستقبل القريب."
ومن المقرر أن ينتهي عقد الشناوي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر قبل ستة أشهر من انتهاء عقده الحالي، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري مارسيل كولر محمد الشناوي محمد الشناوی
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.