شعبة الاتصالات: تراجع الاستيراد الرسمي للهواتف إلى 3 ملايين دولار فقط في 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، عن تفاقم ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها كانت شبه معدومة في عام 2021.
وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة السياسات التي دفعت السوق نحو الاعتماد على الأجهزة المهربة بدلًا من المستوردة رسميًا.
وخلال مداخلة في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أشار رمضان إلى أهمية اجتماع عُقد في عام 2022، حيث قدمت الغرف التجارية دراسة شاملة عن التحديات التي تواجه سوق الهواتف في مصر.
وأضاف أن مصر استوردت رسميًا هواتف بقيمة 3 ملايين دولار فقط خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تراجعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكد رمضان أن الحل يكمن في إعادة تصنيف الهواتف المحمولة من سلع ترفيهية إلى سلع أساسية، مما سيُسهل استيرادها رسميًا ويقلل من الاعتماد على السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر دولار الهواتف المحمولة الاستيراد وليد رمضان شعبة الاتصالات المزيد
إقرأ أيضاً:
وقف الهواتف المستوردة المخالفة في مصر
#سواليف
بداية من منتصف الليل، تبدأ #مصر في #إيقاف عمل #الهواتف_الذكية_المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية، والتي تقدر بـ 38% من قيمة الجهاز.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية أعلنوا في يناير الماضي تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
ويحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو التسجيل عبر تطبيق “تليفوني”.
وأمهل تنظيم الاتصالات مالكي الهواتف المحمول المستوردة فترة 90 يوما من تاريخ تفعيل القرار لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان مقيم بمصر، أو المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائرا.
مقالات ذات صلةوبحسب منشور للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على “فيسبوك”، فإنه بداية من يوم 7 أبريل سيتم إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم المقررة، وذلك بعد مد المهلة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان من المفترض أن تنتهي مهلة الـ 90 يوما بنهاية مارس الماضي.
وأطلقت مصر في نهاية ديسمبر الماضي منظومة لتسجيل وتقنين الهواتف القادمة من الخارج لدفع الضريبة الجمركية عليها، عبر تطبيق يحمل اسم “تليفوني”.
وتنطبق المنظومة على الهواتف القادمة من الخارج التي تم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الماضي.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
وكان عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مصر قد شكت من وجود عدد كبير من الهواتف المهربة من الخارج خلال العام الماضي، الأمر الذي أثر سلباً على مبيعاتهم من الهواتف المحمولة.
وتعمل عدة شركات على تصنيع هواتفهم محلياً في مصر، وعلى رأسهم “سامسونغ” و”شاومي” و”فيفو” وأوبو” وريلمي” و”إنفينكس”.