محللون: جنود وضباط إسرائيل سيُلاحقون قضائيا حتى لو أوقفت حرب غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يواجه جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي ملاحقات قضائية في بعض دول العالمبسبب ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة، وهي خطوة مهمة في طريق ردع الاحتلال وإخضاعه للمحاسبة القانونية كما تحدث محللون ضمن وقفة "مسار الأحداث".
وكانت السلطات القضائية في البرازيل أصدرت أمرا عاجلا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وذلك بناء على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية.
ووصف الدكتور وليام شاباس أستاذ القانون الدولي الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الملاحقات التي تطارد الجنود والضباط الإسرائيليين بأنها "تطور إيجابي وجيد"، ورجح أن تستمر هذه الملاحقات حتى في الدول الصديقة لإسرائيل.
وقال شاباس إن الملاحقات القضائية مفيدة وتزيد الضغط على إسرائيل، وسوف تستمر حتى في حال تم إيقاف الحرب على قطاع غزة، والقانون الدولي يمنع العفو عن هذا النوع من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
ويستبعد أستاذ القانون الدولي أن تنجح إسرائيل في حماية جنودها وضباطها الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم إبادة في قطاع غزة، وقال إن منظومتها القضائية لا مصداقية لها.
من جهته، قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- إن الملاحقات القضائية الدولية التي تلاحق جنود إسرائيل تشكل هاجسا لها، خاصة أنها ستفتح الكثير من الملفات، ومنها غياب المساءلة والمحاكمة في القضاء الإسرائيلي، ومسألة فشل الحكومة في الدفاع عن هؤلاء الجنود.
إعلانكما يتخوف الإسرائيليون من أن الملاحقات القضائية لن تطال الجنود، بل قد تطال ضباطا وسياسيين، مشيرا إلى أن هناك مذكرات سرية لم تكشف عنها المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جهة أخرى، لفت الدكتور مصطفى إلى أن النقاش الداخلي في إسرائيل لا يتعلق بالمسألة الأخلاقية، أي بشأن المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الجنود والضباط في غزة، وإنما يدور النقاش حول كيفية الدفاع عن هؤلاء الجنود.
رصد الانتهاكاتوبرأي الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فإن الملاحقات التي تنفذها بعض الدول ضد جنود الاحتلال ستؤثر عليه بشكل كبير.
واعتبر شاكر أن ما قامت به البرازيل وقبلها سريلانكا هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة للاحتلال ومؤشر على نهاية مشروعه.
وقال إن منظمات حقوقية تقوم بتحركات وشكلت أطر عمل تختص برصد انتهاكات جنود وضباط الاحتلال وتوثيق أسمائهم وتعقب تحركاتهم حول العالم، مشيرا إلى أن ملف الملاحقات سيبقى مفتوحا، ولن ينجو الاحتلال وجنوده.
وكانت منظمات حقوقية في العديد من البلدان أعلنت عن جمع معلومات عن جنود إسرائيليين نشروا مقاطع مصورة لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم في غزة، لمطالبة السلطات المحلية باعتقالهم.
يذكر أن صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت أن أمهات جنود إسرائيليين بعثن رسالة حادة إلى رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي يحمّلنهما فيها مسؤولية توفير الحماية القانونية لأبنائهن.
وجاء في الرسالة أن "الجيش يخوض حرب استنزاف طويلة، وهو ما سمح للفكر المتطرف بالتغلغل داخله، وأن الأمهات حذرن مرارا من خطر المحاكم الدولية الذي يهدد الجنود، وأن الحكومة لم تفعل ما يكفي لحماية أبنائهن".
إعلانكما جاء في الرسالة أن قادة في جنود الاحتياط حذروا من اعتقال الجنود خارج إسرائيل، خاصة مع تضرر استقلالية النظام القضائي الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.