وزير المالية: لن تكون هناك زيادات بأسعار البترول والكهرباء خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، العام الجاري سيشهد استقرارًا في أسعار السلع والخدمات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح وزير المالية خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار البترول أو الكهرباء خلال الستة أشهر المقبلة، مؤكدًا أن أي مراجعات مستقبلية للأسعار ستتم بناءً على معدلات التضخم، مع توفير بدائل تساعد المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وأوضح “كوجاك”، خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية الأخيرة تستهدف تحقيق شراكة أكثر وضوحًا مع مجتمع الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال على الانضمام إلى المنظومة الضريبية.
وأشار وزير المالية، إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة تُنفذ بروح داعمة للممولين دون أي تربص، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز نمو الشركات.
وأضاف أن الحزم الإصلاحية تعمل على تقديم حلول مبسطة للشركات الصغيرة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
مبادرات لدعم الصناعة والسياحةزأعلن كوجاك عن مبادرة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 13% و14%، مؤكدًا أنها ستُحدث طفرة في القطاع الصناعي وستزيد من تنافسية المنتجات المصرية. وفي السياق السياحي، أوضح الوزير أن الحكومة تلقت طلبات من 40 شركة سياحية كبرى للاستفادة من مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الغرف الفندقية.
وأضاف وزير المالية أن هذه المبادرة ستساهم في إنشاء 12 ألف غرفة فندقية جديدة، مما يعزز البنية التحتية السياحية. وأشار إلى أن المبادرة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات السياحية بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، مما يعكس تطورًا كبيرًا في القطاع.
لفت كوجاك إلى وجود إقبال كبير على السياحة المصرية بعد تغييرات سعر الصرف الأخيرة، مما زاد من تنافسية المنتج السياحي المصري في الأسواق العالمية. وقال: "لدينا إقبال جيد وتنافسية عالية على السياحة المصرية بعد تغيرات سعر الصرف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الكهرباء أسعار الكهرباء البترول اسعار البترول وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-2-2024 في محافظة قنا