ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي للأردن خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال الربع الثالث من العام 2024، لتصل إلى 458 مليون دولار، بزيادة نسبتها 3.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وأظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الأردني استقرار هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.2 بالمئة، ما يؤكد جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية.
وزير التموين يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد في كنيسة قصر الدوبارة
التقرير الأسبوعي لـ آي صاغة: يرصد حركة أسعار الذهب خلال أسبوع
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دولار، أو ما نسبته 3.3 بالمئة من الناتج خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2023، وعلى الرغم من ذلك الانخفاض، تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال كل من عام 2021 و2022 كاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن الاستثمار الناتج المحلي الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الأردني المزيد من العام
إقرأ أيضاً:
أرقام مقلقة تكشف عجزا كبيرا في النقد الأجنبي وتثير مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار
أثارت الأرقام الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير 2025 قلقا بالغا لدى خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب، حيث كشفت عن عجز كبير في النقد الأجنبي وتزايد الإنفاق بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف من احتمال تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي.
وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة نحو 3.6 مليارات دولار، بينما بلغت الاستخدامات 6.1 مليارات دولار، أي بعجز قدره 2.5 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن استخدامات الدولار عبر الاعتمادات المستندية وبطاقة الأغراض الشخصية بلغت 5.3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بمليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على هذه الأرقام، معربا عن قلقه البالغ إزاء بيانات المصرف المركزي عن شهري يناير وفبراير بشأن الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي، مؤكدا على “ضرورة تدارك الأمر قبل فوات الأوان”.
ودعا نصية إلى “تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأمر واقتراح الحلول، مع البدء في إجراءات الإصلاحات الضرورية للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية”.
وفي مقال تحليلي، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل من أن “تخفيض قيمة الدينار الليبي من جديد أصبح أمرا يلوح في الأفق”، مشيرا إلى تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي ما قيمته 2.5 مليار دولار، بنسبة عجز بلغت 41% تقريبا”.
واستنتج أستاذ الاقتصاد من هذه البيانات أن “الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال هذه الفترة، بمتوسط شهري بلغ 3.05 مليارات دولار، وبالرغم من ذلك لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مرتفعا مقارنة بما تم بيعه من نقد أجنبي”.
وأضاف الفضيل أن “هذا الطلب المتزايد على النقد الأجنبي يعطي مؤشرا قويا بتزايد حجم الإنفاق من قبل الحكومة المكلفة من قبل البرلمان (حكومة حماد)”.
وحذر الفضيل من أن “التوسع في الإنفاق العام، مع استمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية ومع مرور الوقت، سيفضي إلى نتيجة حتمية متمثلة في تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
النقد الأجنبي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية