1.6 مليار ريال لمشاريع مياه في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الغربي عن بدءها تنفيذ مشروعات للخدمات المائية في مدينة مكة المكرمة بكُلفة تجاوزت (1.6) مليار ريال، وذلك ضمن إستراتيجياتها لتطوير البُنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي، ورفع نسب التغطية في المدن والمحافظات.
وأوضحت أن المشروعات ستخدم نحو 3 ملايين مستفيد سنويًا، من خلال تنفيذ مشروعات استبدال خطوط النقل الرئيسة لمياه الشرب بالدائري الثالث للمرحلتين الأولى والثانية، والتي تشمل تنفيذ خطوط مياه رئيسة بأطوال قاربت (29) كيلومترًا طوليًا لخدمة (16) حيًا بمكة المكرمة؛ وهي: (أجياد 1 و 2، وشارع الحج، والحمراء، والأندلس، والعزيزية، وبطحاء قريش، والخليج، والكواشك، وحي الملك فهد، المغمس، النزهة، النوارية، الراشدية، السلامة، الزاهر)، بالإضافة إلى تغذية مشروع وجهة مسار.
وبيّنت الشركة أن المشروعات تهدف إلى مواكبة الاحتياج المائي في العاصمة المقدسة، ورفع الكفاءة التشغيلية في ظل زيادة أعداد الزوار والمعتمرين، بالإضافة إلى خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في موسمي رمضان والحج، والتوسع في تنفيذ المشاريع المائية المستقبلية.
وأكدت أن هذه المشروعات تأتي امتدادًا لحزمة المشاريع التي بدأت تنفيذها مؤخرًا في مناطق المملكة المختلفة؛ لتسهم بعد الانتهاء من تنفيذها في تعزيز البُنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي، وتحقيق استمرارية كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية.
وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.