لقد حظي الفضاء باهتمام دول العالم لأسباب متعددة، منها الرغبة في الاكتشاف العلمي والتقدم التكنولوجي وتعزيز القدرات الاقتصادية. ولعلنا نجد في مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: “الفضاء هو الذي سيغيّرنا في الـ 50 سنة القادمة”، دلالة واضحة على ما يمثله هذا المجال من ثورة مستقبلية.
شهد التاريخ محطات مفصلية في تطور علوم الفضاء، بدءً من إطلاق أول قمر صناعي “سبوتنيك” عام 1957، وصولًا إلى إنجازات متواصلة في تقنيات الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية.
من أبرز التأثيرات الاقتصادية لتقنيات الفضاء، تطور نظم الاتصالات، والبث التلفزيوني، حيث ساهمت الأقمار الاصطناعية في توسيع نطاق الخدمات الإعلامية وتسهيل نقل البيانات على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، أتاح التقدم في تقنية تحديد المواقع العالمية (GPS) تحسين العديد من الأنشطة التجارية، مثل النقل البحري والجوي وخدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية.
وفي إطار سباق الفضاء خلال الحرب الباردة، وُلدت تقنيات مذهلة ساعدت في دفع عجلة التطور الصناعي. إذ أدّى التركيز على تصميم المركبات والصواريخ القادرة على تحمّل ظروف الإطلاق والعودة إلى الأرض إلى ابتكار مواد خفيفة ومتينة. وقد دخلت هذه المواد لاحقًا في صناعات السيارات والطائرات والمنتجات الاستهلاكية، مما زاد من كفاءتها وخفّض تكاليف إنتاجها.
وبفضل الاستثمارات الفضائية، انفتحت آفاق جديدة للبحوث المتقدمة في مجالات مثل الطاقة الشمسية والاستخدام الذكي للموارد. ففي سياق تطوير محطات الفضاء والأقمار الصناعية، جرى العمل على ابتكار تقنيات تجعل إنتاج الطاقة أكثر فاعلية، الأمر الذي ينسحب على القطاعات الأرضية، فيساهم في تحسين أداء الصناعات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
اليوم، تشهد الساحة العالمية صعود شركات خاصة تعمل على إطلاق صواريخ منخفضة التكلفة، وتنفيذ رحلات فضائية تجارية، بل واستهداف التنقيب عن الموارد على الكويكبات.
إن هذه المشاريع الطموحة تُعدّ نواة لثورة اقتصادية مستقبلية، حيث يُتوقع أن تتسع سوق خدمات الفضاء لتشمل مجالات السياحة الفضائية والتصنيع في المدارات وحتى إنشاء مستعمرات بشرية.
وبات من الواضح أن الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير الفضائي، تؤدي دورًا محوريًا في رسم الملامح الجديدة للاقتصاد العالمي. فالفضاء يتيح فرصًا هائلة للابتكار واستثمار الموارد غير المستغلة، ما يجعل التطور فيه بمثابة قائد فعلي للثورة الصناعية والمالية القادمة، ويعزِّز تطلعات الدول لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأجيال القادمة.
ومن المهم كذلك، إدراك دور التعليم والبحوث الأكاديمية في تعزيز حضورنا الفضائي، إذ يفتح هذا المجال أمام العلماء والمهندسين آفاقًا لامحدودة من العمل والإبداع. كما تزداد فرص التعاون الدولي في تطوير مشروعات جماعية كالمحطات البحثية والمختبرات المدارية، ممّا يزيد من تبادل الخبرات وتوسيع قاعدة المعرفة.
في ضوء هذه التطورات، يصبح مستقبل البشرية وثيق الارتباط بابتكارات الفضاء، وبما يقدمه من إمكانات لن تشكل مسار الاقتصاد فحسب، بل ستعيد صياغة منهجيات الإنتاج والاستهلاك. ومع استمرار الأبحاث وتمادي الحدود، تتجلى حقيقة واحدة: أن الفضاء ليس وجهتنا النهائية فحسب، بل رافد حيوي لتقدّمنا الاقتصادي والتقني. ولعل ذلك يُظهر مدى اتساع الفرص القادمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على آفاق النمو الإيجابية
توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن يحافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال عام 2025، مع إمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 10% و20%، وذلك بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% في عام 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5% و15% وفقاً لظروف كل دولة.
تحسين الكفاءةوقال أمير موجيك، مدير تصنيفات التأمين لدى "إس آند بي"، إن "الرقمنة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين"، مشيراً إلى أن "شركات التأمين الكبرى في الإمارات تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية في السوق".
منصات رقميةوأوضح موجيك أن الفوائد المتوقعة للتحول الرقمي في قطاع التأمين تشمل تحسين تجربة العملاء من خلال توفير منصات رقمية تُتيح وصولًا أسهل إلى المنتجات التأمينية، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا بفضل التحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تسريع عمليات المطالبات عبر إجراءات سلسة، مما يسهم في تعزيز رضا العملاء وزيادة معدلات الاشتراك في الخدمات التأمينية.
وفيما يتعلق بأسعار تجديد عقود إعادة التأمين العالمية، أوضح موجيك أن الأسعار شهدت انخفاضاً يتراوح بين 5% و15% مطلع عام 2025، وذلك للحسابات التي لم تتعرض لخسائر كبيرة، وفقًا لتقارير وسطاء إعادة التأمين.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحول استراتيجيات شركات إعادة التأمين نحو توسيع حجم أقساط التأمين بعد موجات من الزيادات السعرية خلال السنوات الماضية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA"، فإن اتجاهات تسعير إعادة التأمين لا تزال متباينة، حيث تتمتع شركات التأمين الكبرى بقدرة تفاوضية أفضل مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة