وزير المالية: الحكومة ملتزمة بعدم قطع الكهرباء في عام 2025 (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، التزام الحكومة بعدم قطع الكهرباء في عام 2025، مع خطط لإضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة خلال الصيف المقبل.
وأضاف وزير المالية، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "ON"، أن هذه الإضافة ستسهم في تحقيق وفر كبير في استيراد الغاز بالدولار.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث ستتحمل الدولة 70% من تكلفة التحويل، ما يعكس توجهًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر استدامة.
وأكد كوجاك أن خفض تكلفة الاقتراض سيكون له تأثير مباشر على استقرار أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن الشركات التي تقدم السلع والخدمات للمواطنين ستستفيد من انخفاض تكلفة التمويل، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار.
وتابع وزير المالية: "سيحمل العام المقبل أخبارًا إيجابية، من بينها خفض التضخم بشكل كبير، مما سينعكس على استقرار الأسعار بشكل يشعر به المواطنون".
و أوضح كوجاك أن هناك عوامل مؤثرة مثل تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة، التي تسببت في زيادة الأعباء على المنتج النهائي خلال الفترات الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الكهرباء قطع الكهرباء الطاقة بوابة الوفد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
4 صفقات| وزير المالية يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية في 2025
كشف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، عن آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن البرنامج.
وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، في حوار عبر شاشة أون، أن هذه الطروحات تتضمن "طرحين في البورصة وآخرين لمستثمر استراتيجي"، في إطار استراتيجيات الحكومة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة، أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن من بين أولوياته "عودة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية والجمركية"، مشيرًا إلى أهمية إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة ستواصل جهودها في "خفض الدين الخارجي"، مع توجيه الموارد المالية المتاحة نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إلى أن عام 2025 سيشهد إطلاق "مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضبط المالي والنشاط الاقتصادي"، موضحًا أن الحكومة تدير أموال المواطنين وحقوق دافعي الضرائب بشفافية وحوكمة كاملة، مما يضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين في الفترة المقبلة.
وفيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد الوزير أن "الحكومة جادة في تعزيز هذه الشراكة"، متوقعًا أن يشهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في هذا المجال.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية