اجتماع برئاسة وزير الصحة لمناقشة آلية تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور طه المتوكل، آلية تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة والمهام والاختصاصات على مستوى القطاعات والإدارات العامة.
وفي الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني وكلاء الوزارة ومديرو العموم والبرامج و ضم لجنة مسح الهيكل التنظيمي بمجلس الوزراء برئاسة أمين عام المجلس محمد الكبسي، أكد الوزير المتوكل ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمي للواقع وقبوله للتطور على مراحل وبما يكفل استيعاب المتغيرات ومتطلبات العمل والمساهمة في خدمة المواطن.
واستعرض الجوانب المتصلة بالهيكل التنظيمي للوزارة ومختلف قطاعاتها والجهود المبذولة لتجويد الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الخطوات التي قطعتها الوزارة لتشغيل كافة المستشفيات والمرافق الصحية في مختلف المحافظات وإيجاد المراكز التخصصية في الهيئات للحد من السفر للعلاج في الخارج .
وأكد وزير الصحة الحرص على بناء قدرات الكوادر البشرية سواء الصحية أو الإدارية من خلال التأهيل والتدريب المستمر للنهوض بالقطاع الصحي في البلد.
من جانبه أشار أمين عام مجلس الوزراء، محمد الكبسي، أن الهدف من النزول هو الاطلاع على الواقع وعمل مسح ورصد القطاعات والإدارات العامة العاملة في الوزارة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيكل التنظيمي صنعاء وزارة الصحة العامة والسكان الهیکل التنظیمی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
درعا-سانا
بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة والواقع الزراعي.
وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.
وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية.
وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر الأساسي في هذا القطاع.
وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.
وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية