ألمانيا: ترحيل بعض اللاجئين السوريين وبقاء «المندمجين»
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
برلين (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تأكيد عربي على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها «الأغذية العالمي»: نعمل لمساعدة الأسر الفقيرة في سورياأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس، أن السلطات المعنية تستعد لترحيل بعض اللاجئين السوريين الذين وفدوا في الأعوام الماضية إلى ألمانيا وتقدر أعدادهم بنحو 950 ألف شخص معربة عن ترحيب بلادها ببقاء اللاجئين «المندمجين» في المجتمع.
وأوضحت فيزر أنه يتعين على بعض اللاجئين المغادرة إلى سوريا مشترطة توفر ظروف معينة لتنفيذ عمليات الترحيل. وذكرت أن عمليات الترحيل ستنطبق على أشخاص ليس لديهم الحق بالبقاء على الأراضي الألمانية لأسباب تتعلق بالعمل أو الحصول على العلم في الجامعات الألمانية في إشارة منها إلى الرغبة في ترحيل كل من لا يعمل أو لا يدرس ولا يريد العودة طوعاً إلى سوريا. وفي مقابل ذلك أكدت فيزر أن كل لاجئ اندمج بشكل جيد في المجتمع ولديه وظيفة ويتقن الألمانية يمكن اعتباره بأنه وجد وطناً جديداً ومرحب ببقائه في ألمانيا.
وبينت أن السلطات الألمانية المختصة ستستند إلى القوانين المعمول بها في مراجعة وإلغاء مبدأ الحماية إذا لم يكن الأشخاص المعنيون يحتاجون لهذه الحماية بعد استقرار الأوضاع في سوريا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ألمانيا سوريا اللاجئين السوريين
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: «أونروا» تذكر العالم بقضية اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خليل عزيمة، المحلل السياسي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعمل في قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعليم المهني، مشيرًا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة يبلغ 5.9 مليون لاجئ، حيث تتولى الوكالة مسؤولية رعايتهم، سواء كانوا ممن ولدوا في فلسطين أو من أبنائهم.
وأضاف عزيمة، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهمية أونروا تكمن في كونها صوتًا يذكر العالم باستمرار بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي القضية التي تسعى إسرائيل بشتى الوسائل إلى طمسها، من خلال محاولات إلغاء حق العودة وتجاهل القرارات الأممية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن قرار إسرائيل بحظر عمل أونروا داخل الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الاعتراف بإسرائيل كان مشروطًا بقبول عمل الوكالة، ومع ذلك، هناك غياب كامل لأي ضغوط دولية فاعلة ضد هذا الإجراء، موضحًا، أن إسرائيل لا تمتلك أي حق قانوني في عرقلة عمل أونروا، خاصة أن تأسيسها وولايتها يشملان العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.