برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المنتجات البترولية تستهدف تأمين الاحتياجات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر نجاح الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في توفير مختلف الاحتياجات من المنتجات البترولية طوال السنوات الماضية وتحرير سعر الوقود ورفع الدعم أو بالأحرى التقليل من فاتورة الدعم الباهظة بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونوه عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي كل من رئيس الوزراء ووزيري المالية والبترول ومحافظ البنك المركزي لبحث تعزيز وتلبية مختلف الاحتياجات البترولية، مشيرا إلى بحث الاجتماع جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع. واستعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز.
وشدد وكيل اسكان البرلمان، على توجيهات الرئيس السيسي بأهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر، وهو ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويناسب متطلبات السوق المحلي والجمهورية الجديدة في مصر.
وقال نائب الاسكندرية، إن بحث الاجتماع مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، يفتح الباب امام مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع الحيوي، وعلاوة على فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات، ويعزز قدرات الوطن والاحتياجات خلال الفترة المقبلة مع بداية العام الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي المنتجات البترولية لجنة الإسكان المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرؤية المصرية تستهدف حماية حقوق الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي عمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يعكس ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى وطنه، مشيرا إلى أن مصر هى القوة الإقليمية الأكثر حرصا على تحقيق السلام القائم على العدل، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو محاولات لتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية.
وقال "محسب"، إن الموقف المصري لا ينطلق من اعتبارات سياسية آنية، بل من التزام راسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت مرارًا على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، قائلا : "لقد أثبتت مصر، على مدار عقود، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية رغم التعقيدات المتزايدة التي يشهدها الشرق الأوسط، لكن تظل القضية الفلسطينية حجر الزاوية لأي استقرار حقيقي في المنطقة وفقا للرؤية المصرية."
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياسات القمع والتهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بل هو أيضا عقبة رئيسية أمام أي محاولات جادة لإحلال السلام بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الرؤية المصرية التي تدعو إلى معالجة جوهر الصراع، وليس مجرد احتواء تداعياته، من خلال إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
ولفت النائب أيمن محسب، إلى أن أهم ما يميز الموقف المصري هو أنه لا يقتصر على التصريحات، بل يتجسد عمليا في جهود الوساطة ووقف التصعيد، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على التفاوض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مطالبا المجتمع الدولي بدعم هذه الرؤية الواقعية والعادلة، والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية، مشددا على أن أي تجاهل لهذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين