اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة.

وحسب بيان للرئاسة، اجتمع الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء، وكذلك نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد.

وبحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، خاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ بالجمهورية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله في البرامج التنموية للدولة.

ووجه الرئيس بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، مزودة بمناطق لوجستية متنوعة ويأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، ما يعود بفوائد هائلة على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، التي تشمل محاور الربط البري، السكك الحديدية، النقل البحري، والممرات الملاحية النهرية، ما يساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة.

واستعرض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في هذا الإطار، حيث وجّه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة، بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وتناول مستجدات العمل فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع، التي ستغطي أنحاء الجمهورية لتصبح شريانًا رئيسيًا للتنمية، تُخدم من خلالها المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، بجانب المناطق السياحية.

وأشاد النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الربط البري والنقل مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز دور مصر المحوري كجسر للتعاون والتكامل مع القارة السمراء.

وقال أبو زيد في تصريح لصدى البلد إن مشروعات الربط البري والسكك الحديدية والنقل البحري التي وجه بها الرئيس ستساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي والتعاون المشترك، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية القارية 2063.

وأكد  أن تطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز محورية عالمية يُعد نقلة نوعية في مجال الخدمات اللوجستية، ويضع مصر على خريطة التجارة العالمية

وشدد على أن هذه الجهود تُبرهن على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة واستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسريع تنفيذ مشروعات الربط البري والنقل مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر كمحور استراتيجي للتجارة الإقليمية والعالمية.

وقال البلشي لـ صدى البلد إن رؤية الرئيس لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى موانئ محورية ذات طاقات استيعابية ضخمة ومناطق لوجستية متنوعة، تُعد خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن هذه المشروعات تمثل انطلاقة حقيقية نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية القارية 2063، التي تسعى إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء.

وأشار البلشي إلى أهمية مشروعات النقل الحديثة التي تشمل شبكة القطار الكهربائي السريع والمحاور البرية والسكك الحديدية، موضحا أن هذه المشروعات ليست فقط أداة لربط المناطق العمرانية والصناعية داخل مصر، لكنها أيضًا جسر للتعاون التجاري مع الدول الأفريقية، بما يفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي أفريقيا المزيد مع الدول الأفریقیة أن هذه

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قطاع التكنولوجيا قاطرة التنمية ويخلق فرصا استثمارية ضخمة في الصناعة والتجارة

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النمو الصناعي والتجاري، حيث يعتمد القطاع الصناعي الحديث على الأتمتة والتحول الرقمي لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي المصري، حيث ستتمكن المصانع والشركات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الإنتاج، مما يجعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية على المستوى العالمي، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا الصناعية.

 تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة 

وأضافت أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير البرمجيات والتقنيات الرقمية، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يشجع على دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري.

وأكدت متي أن مبادرة "الرواد الرقميون" خطوة محورية في دعم الكوادر المصرية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات الرقمية سيزيد من فرص تصدير المنتجات التكنولوجية المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية، موضحة أن دمج الحلول الرقمية في القطاع الصناعي سيعزز الإنتاجية، ويقلل التكلفة، ويجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات التصنيع الذكي والصناعات الرقمية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني. 

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات.

بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات. وقد تناول الاجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لمسيرة التنمية في غينيا بيساو
  • نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي
  • برلمانية: قطاع التكنولوجيا قاطرة التنمية ويخلق فرصا استثمارية ضخمة في الصناعة والتجارة
  • «وزير النقل»: الشركات المصرية مستعدة لتنفيذ منشآت في المغرب استعدادا لكأس العالم 2030
  • أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية.. إشادة برلمانية بدور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
  • وزير النقل خلال لقائه سفير المغرب: مصر تنفذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة
  • كامل الوزير يبحث مع سفير المغرب التعاون في مجالي الصناعة والنقل
  • برلمانية: دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص الموارد
  • بتوجيهات من "السيسي".. وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع الرئيس التركي
  • بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع أردوغان