«التوطين»: الاشتراك في نظام الادخار اختياري لثلاث فئات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الاشتراك في نظام الادخار اختياري لأصحاب العمل، وإلزامي للعمالة في حال اختار صاحب العمل تسجيلهم في النظام، مشيرة إلى أن النظام يتيح الاشتراك الاختياري والطوعي لثلاث فئات أبرزها المستثمرون والمواطنون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الفئات التي يتاح لها الاشتراك في نظام الادخار اختيارياً هي: الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.
وذكرت الوزارة أن العمل بنظام الادخار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023 وهو نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ويقوم صاحب العمل بموجب النظام الجديد باختيار العمال الذين يرغب بتسجيلهم فيه وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.
وبينت الوزارة أن هناك أهدافاً عدة لهذا النظام من أبرزها، ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأفادت بأنه على جهة العمل عند الاشتراك في هذا النظام اختيار عدد أو فئة من الموظفين وتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم لدى صندوق الاستثمار عبر وسيط الخدمات الإدارية، والالتزام بسداد مبالغ الاشتراك الأساسي دون الاقتطاع من أجر الموظفين الذين تم تسجيلهم في النظام.
وأكدت أنه يُحظر في أي حال من الأحوال سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في نظام الادخار قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها، ويُشترط ألا يتجاوز الاشتراك الطوعي نسبة 25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الاشتراک الأساسی فی نظام الادخار الاشتراک فی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يعرب علن قلقه إزاء التوترات الأمنية في الساحل السوري
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن قلقه إزاء التوترات الأمنية الأخيرة في المناطق الساحلية غربي سوريا.
وعلى مدى يومين، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا بعد استهداف عناصر من فلول النظام السابق دوريات أمنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام "يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا، داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية".
وأضاف: "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء خطر تصعيد التوترات بين المجتمعات في سوريا، في وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاما من الصراع".
وأكد دوجاريك أن "السوريين يستحقون السلام المستدام والازدهار والعدالة"، وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية، خلال الأسابيع الماضية.
وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت فلول النظام السابق الخميس، هجوما منسقا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية في منطقة الساحل السوري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.
وردا على ذلك، تواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية