«التوطين»: الاشتراك في نظام الادخار اختياري لثلاث فئات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الاشتراك في نظام الادخار اختياري لأصحاب العمل، وإلزامي للعمالة في حال اختار صاحب العمل تسجيلهم في النظام، مشيرة إلى أن النظام يتيح الاشتراك الاختياري والطوعي لثلاث فئات أبرزها المستثمرون والمواطنون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الفئات التي يتاح لها الاشتراك في نظام الادخار اختيارياً هي: الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.
وذكرت الوزارة أن العمل بنظام الادخار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023 وهو نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ويقوم صاحب العمل بموجب النظام الجديد باختيار العمال الذين يرغب بتسجيلهم فيه وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.
وبينت الوزارة أن هناك أهدافاً عدة لهذا النظام من أبرزها، ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأفادت بأنه على جهة العمل عند الاشتراك في هذا النظام اختيار عدد أو فئة من الموظفين وتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم لدى صندوق الاستثمار عبر وسيط الخدمات الإدارية، والالتزام بسداد مبالغ الاشتراك الأساسي دون الاقتطاع من أجر الموظفين الذين تم تسجيلهم في النظام.
وأكدت أنه يُحظر في أي حال من الأحوال سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في نظام الادخار قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها، ويُشترط ألا يتجاوز الاشتراك الطوعي نسبة 25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الاشتراک الأساسی فی نظام الادخار الاشتراک فی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
كم صندوق اسود بانتظار ان يفتح حتى تعلم الشعوب عن تجاوزات ساستها
كم #صندوق_اسود بانتظار ان يفتح حتى تعلم #الشعوب عن #تجاوزات ساستها
بقلم : المهندس محمود ” محمد خير” عبيد
إن مصطلح الصندوق الأسود(Black Box) غالبًا ما يستخدم للدلالة على أن هناك أشياء مهمة مخفية في حرز مكين، تهم المعنيين كثيرًا، ولا يمكن الحصول عليها إلا إن تم التمكن من «فتح» ذلك الحرز، واستخراج ما فيه من «معلومات» وأشياء قيمة، للمعنيين، كانت محجوبة عن المتعطشين لمعرفتها. وكلمة «صندوق» كناية عن الحرز والمجهولية التي تتضمنها الأشياء الموجودة في صندوق مقفل. أما صفة السواد، فتعبر عن الطابع السري، وبعيد المنال، لما تتضمنه محتويات ذلك الصندوق.
وفي السياسة يستخدم مصطلح «الصندوق الأسود»، من قبيل المجاز، وككناية عن وجود سلوك سياسي لأناس أو ساسة معينين يخفون الكثير من تجاوزاتهم السياسية والأخلاقية و الوطنية و المالية ضمن هذا الصندوق، لا احد يعرف ما يحتويه هذا الصندوق إلا إن تم فتحه قسرًا أو طوعًا و تم استخلاص ما يحتويه.
مقالات ذات صلةها نحن نشاهد ونعاصر اليوم سقوط احد اقذر الأنظمة الاستبدادية و الهمجية و المجرمة في تاريخنا المعاصر، فمع سقوط النظام الاستبدادي و القمعي في سنديانة مشرقنا و سوريا الكبرى سوريا الغالية تكشفت العديد من التجاوزات الإنسانية و الوطنية والأخلاقية والمادية بعضها كنا على علم بها ولم يستطع الأجهار بها او التعقيب عليها او الحديث عنها والبعض منها كان لا يعلم بها الا الشرذمة القريبة من النظام القمعي. لا ندري اذا ما كان سقوط هذا النظام البائد من الممكن ان يقرع ناقوس الخطر و ان يكون تحذير للأنظمة القمعية و الاستبدادية و الديكتاتورية في هذا الإقليم وهذه المنطقة الجغرافية من العالم ممن يجاهرون صباح مساء بانهم هم المناصرون للحريات و لحرية الراي و للديمقراطية و لحقوق الشعوب المقهورة و للأنصات للراي الأخر غير رايهم المستبد و مركزية قراراتهم و ان سجونهم خالية من أي معارضين لأنظمتهم و سياساتهم و انهم هم الحمل الوديع الذين شعوبهم تعيش في بحبوحة لا يماثلها بحبوحة و انهم لا يبتغون من وجودهم على عروشهم الا امن شعوبهم السياسية و الاقتصادية و الأمنية و الانتصار لأوطانهم و قضايا امتهم, و حاش لله ان يتعدوا على مقدرات اوطانهم و ثروات شعوبهم وهم في الواقع سجونهم تذخر بسجناء الراي الذين يخالفونهم الراي و يفضحون تجاوزاتهم و ينتصرون لأوطانهم فكم سجن في اقليمنا كسجن صيدنايا في اكناف الأنظمة القمعية, نرجو ان تعود هذه الأنظمة المنافقة و الخائنة لشعوبها و اوطانها الى صوابها قبل ان تقع الفأس في الراس و يقعوا و تقع صناديقهم السوداء الخاصة بكل ديكتاتور متخفي بقناع الوطنية و الأخلاص لأوطانهم و شعوبهم و يتجملون بقناع الحمل الوديع للشعوب المضطهدة و هم من سوف تكون نهايتهم ان عاجلا” ام اجلا” تكون نهايتهم كنهاية من سبقوهم من ديكتاتوريات العالم المقموع بقوميات زائفة و شعارات مزورة تحمي عروشهم و رؤوسهم بدءا” من نظام تشاو سيسكو و انتهاءا” بنظام السيء الذكر بشار الأسد و والده .
نعم لكل نظام مستبد صندوق اسود, فالصندوق الأسود ليس حكرا” فقط على الطائرات بل يتعادها ليشمل كل نظام ديكتاتور, خائن لأوطانه و شعوبه, بحيث يحتوي هذا الصندوق كل تجاوزات هذا النظام السياسية و الوطنية و المالية و الإنسانية و الاقتصادية بحيث عندما يسقط النظام المستبد الفاسد وطنيا” و اقتصاديا” و سياسيا” يتم اخراج اسرار وفضائح الحكم البائد، و يبدأ العالم الى الاستماع الى شهادة ضحايا هذا النظام و الى القصص و الحكايات حول القمع و الترهيب و الأقصاء، و الممارسات الشاذة, إضافة الى البذخ والثراء الفاحش و تحويل الثروات الى مصارف اسيادهم المستعمرين لهذه البلاد, فكل نظام او دولة او حكومة صندوق اسود، يحتوي على على توضيح للعلاقات الدولية و الداخلية و ما يملا على الحكومة و الدولة و الجيش و الأمن من الحاكم، و هذا الصندوق يحوي ما خفي عن الناس من صفقات ومصالح ومنافع, هذا الصندوق يحوي أيضا” ما قام بتداوله الناس من اخبار و مدى مصداقيتها في تلك الفترة و تكذيب الأنظمة و اداراتها لهذه الأخبار حتى لا تنكشف خدائعهم فيما يتعلق بخياناتهم لشعوبهم و اوطانهم و استباحتهم لمقدرات اوطانهم و شعوبهم لصالح هذا الحاكم و عائلته و أولاده او ذاك اضافة الى صفقات مالية، وعطاءات، وعمولات، وتعيينات، ليس لها أي علاقة من قريب او بعيد بأجندة الوطن, الصندوق الأسود عند سقوط أي نظام سوف يظهر شبكات العلاقات، والتجاوزات و الفساد التي يتقنها البعض، حتى يصبحوا من الودوه المطلوبة دوليا” لتكون في الصف الأول من الأنظمة المتهالكة لقدرتها على تلبية اجندات السياسات الأستعمارية الدولية و تكون لعبة في ايدي هذه الدول المستعمرة .
ان الصندوق الأسود الخاص بالأنظمة الحاكمة المستبدة و الخائنة لمقدرات شعوبها و اوطانها, هو الأكثر شمولا و مصداقية في اسدال الستار عن الأنظمة القمعية و لأكثر قدرة من اجل الوصول الى الحقائق ففي هذه الصناديق اجابات شافية عن اسئلة لم تنجح الشعوب في الحصول عليها خلال فترة حكم الخونة و ازلام الاستعمار من الديكتاتوريين
ان الاستقرار السياسي لأي مجتمع هو غاية وأمنية يرغب بها كافة الناس، خاصة لمن عرف وعاش ويلات الفوضى، وخراب الأوطان وبؤس الحروب. فالاستقرار السياسي هو بوصلة الباحثين عن وطن جديد يستقرون فيه، في حين تفتقره البلدان التي يعيش أهلها في خوف ووجل مستمر، وهم تحت أقدار الزمان وظروف الواقع الذي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بتحولاته ومفاجأته. في اقليمنا يمسي المواطن/ة وهو بحق لا يعلم هل سيفتح جفنيه على أصوات زوار آخر الليل من الأجهزة الأمنية القمعية التي تعمل تحت شعار حماية الأوطان وهم من يخافون على عروش اسيادهم في المقام الأول, فجلهم صبية في حضرة الحكام المستبدين الذين يعتمرون قناع الحمل الوديع، أو على غيرها من المفاجآت المباغتة.و هذا ما رأيناه عند سقوط اخر الأنظمة الديكتاتورية سقط معه الأنظمة الأمنية التي كانت تحميه و جلهم سوف يقدمون لمحاكم دولية لما اقترفوه ضد الإنسانية و كم من نظام سوف يسقط كما سقط النظام الديكتاتوري البائد و تسقط معه منظومته الأمنية التي تحمي خلفيته القذرة.
فداخل أي بيئة سياسية حاكمة هناك دائرة صغيرة تتكون من أكبر صانعي القرار في تلك الديكتاتوريات، والتي غالبًا ما تكون كثيرًا من مداولاتها سرية، ولا يعرفها أحد، حتى أولئك الذين يعتبرون انفسهم جزء من النظام ويشار إلى تلك الدائرة بـ«الصندوق الأسود» للنظام.
من هنا لكل نظام سياسي مستبد، ديكتاتوري صندوق أسود، مليء بالتجاوزات الأخلاقية، الإنسانية، المالية والأمنية وبالأسرار الغير مقبولة. عادة” ما يكون هناك فروق جوهرية بين محتويات أي صندوق ما بين الأنظمة الديمقراطية التي تحترم اوطانها و شعوبها و ما بين الأنظمة الديكتاتورية المستبدة السارقة لمقدرات الشعوب و الأوطان فالصناديق السود لمعظم الديكتاتوريات، غالبا ما تكون مليئة بشتى صنوف الاستبداد و التطاولات على مقدرات الشعوب و الأوطان و تحالفات مع أعداء الأوطان و هم يصدحون صباح مساء بانهم انصار القضايا الوطنية و هم من ينسجون المكائد للأوطان و الشعوب، و هو ما سوف يؤدي الى إجرام وقهر وفساد وظلم يكدر النفوس، ويزكم الأنوف, لذلك تجدنا عندما تسقط هذه الزمرة من الديكتاتوريين المنافقين الذين يبيعونا شعارات صباح مساء نتيجة لانهيار تلك الأنظمة، أو زوالها، سوف تكتشف الشعوب المقهورة كم كانت مغلوبة على امرها و ساذجة.
ها نحن عاصرنا العديد من الانهيارات لأنظمة ديكتاتورية خلال العقدين الأخيرين وبانتظار سقوط ما تبقى من أنظمة ديكتاتورية خائنة لشعوبها واوطانها، و تم فتح العديد من الصناديق السوداء لهذه الأنظمة المستبدة و أيديهم الأمنية ورغم ما تم إعلانه من محتويات لهذه الصناديق و كان اخرها الصندوق الأسود للنظام البائد المخادع نظام جبهة الصمود و التصدي نظام الأسد في سوريا و ما شهدناه من جرائم تقشعر لها الأبدان و صعق لها العالم من شدة سوئه ونتانته؛ إذ حفل بكل أنواع الجرائم والتجاوزات التي غالبًا ما تنتج عن الاستبداد. ويعتقد أن ما خفي -ولم يعلن بعد- غالبًا ما سيكون أبشع وأفظع.
ستبقى شعوب هذه المنطقة الإقليمية و الجغرافية متخلفة، ما بقيت صناديق أنظمة و حكام هذه الرقعة الجغرافية السوداء، حالكة السواد، ومحتوية على قدر هائل من الخطايا و الخيانات و التجاوزات الإنسانية و المالية و الوطنية وسيء العمل، قد تعتقد بعض الأنظمة الديكتاتورية الإقليمية انها في منأى عن ما حصل بالأمس في سوريا, و أن وضعها السياسي مستقر و ان عروشهم ثابتة، و بأن الأمور تحت السيطرة. والحقيقة اذا ما كانت أوضاعهم مستقرة و تحت السيطرة، فهي مستقرة و تحت السيطرة نسبيا” لأن دورهم لم ينتهي من قبل من نصبوهم على عروش الخيانة و الغدر، فهي سيطرة اللحظة الراهنة فقط، حيث قصر النظر والتعامل مع اللحظة هو أقصى ما يطمح له أي نظام استبدادي.
جل أموال الشعوب ومداخيل الأوطان تستثمر في استراتيجيات القمع والسيطرة الاجتماعية تحت مسمى ميزانيات الدفاع ودعم الجيوش التي تحفظ وتدافع عن العروش وليس الأوطان لتظهر هذه الأنظمة كأنظمة صامدة ومستقرة عدا عن ما يتم تهريبه الى مصارف اسيادهم المستعمرين و ما يطلق عليهم الملاذات الأمنة لأموالهم السوداء كسواد خياناتهم و قمعهم، و كل هذا ما هو الا تصور مخادع لأجندات السلاطين، حيث أن بنية هذه الأنظمة الديكتاتورية المخادعة و علاقتها مع مجتمعاتها هي علاقة مختلة في غياب الشفافية و حرية الرأي و التعبير و المسائلة، و ما تقوم به غالبية هذه الأنظمة بين الحين و الأخر من صياغات للعقد المجتمعي مع الشعوب ما هو الا صياغة لنظام سلطوي كل مرة بشكل جديد. و هو ما ينتج عنه علاقة غير متكافئة، ينظر من خلالها للشعوب المغيبة على أن دورها ينحسر كمصدر من مصادر الدخل و كعبيد في مزارع الحكام المتسلطين دون منحهم أي هامش للحرية او التعبير عن آرائهم, فصمود الأنظمة التسلطية يتجلى في حرمان مواطنيهم من أبسط حقوق ممارسة حرياتهم و التعبير عن ما يجول في خواطرهم, إضافة الى حرمانهم من نشاطهم المدني بكافة أشكاله بحرية، و ذلك من خلال تطوير أساليب للرقابة والسيطرة على كافة أشكال مشاركة الشعوب باتخاذ القرارات التي تهمهم و تهم وجودهم على هذه الرقعة الجغرافية فيما يتعلق بالمجال العام للعمل المدني، علما” بان العمل المدني ما هو الا مساحة للتفاعل بين اركان المجتمع الواحد فيما يهمهم من قضايا، أو مشاريع و التي لم تكن في يوم لتتقاطع مع السلطة السياسية ولا تشكل تهديدا له. لكن عادة” ما يكون النظام الذي يرتعد خوفا” من أي هزة يشكلها له المجتمع المدني يتجلى في إصراره على أن تكون كل ما يعمل المجتمع المدني القيام به ان يكون من خلال السلطة السياسية و هو ما يجعل النظام السياسي القيام بإيجاد العراقيل والقوانين التي تقيد فطرة الناس في التفكير والعمل لخدمة المجتمع الواحد، ومحاولة حل همومهم، وقضاياهم.
إن كارثة تسلط الأنظمة القمعية يتجلى بوضوح في عرقلة الاجتماع البشري، الذي يعرف في وقتنا هذا بالعمل المدني، وذلك من خلال السيطرة على مفاصل الحياة، وهندسة الحياة الاجتماعية حول مؤسسات الدولة فقط، بحيث لا يرى المواطن في الحياة العامة كفاعل، بل ميت وفي وضع لا ينفع ولا يضر كما يقال. وعندما تسقط هذه الأنظمة الديكتاتورية يجد الناس والمواطنين أنفسهم ليس لديهم القدرة على التعامل مع بعضهم البعض حول القضايا الشائكة، سواء المدنية أم السياسية، لأن أدوات العمل والتخاطب والتفاعل اسقطتها الأنظمة البائدة بحيث لم تكن أدوات الاتصال موجودة في البنية الاجتماعية. لذا نجد سد الفجوة في العمل السياسي والاجتماعي عملية بالغة الصعوبة في توحيد الجهود لأي قضية وملف وطني، لأن آلية هذا العمل والنشاط لم تكن موجودة سابقا، ولم تمارسها المجتمعات المقهورة نتيجة تسلط الأنظمة الديكتاتورية وزبانيتهم، فالأنظمة المستبدة تعلم علم اليقين ان حجبها لنشاطات شعوبها السياسية و الاجتماعية ما هي الا انعكاس لأنظمتهم القمعية، من اجل خلق فوضى سياسية في حال حدوث فراغ سياسي او سقوط انظمتهم، و هو ما جعل و يجعل الأنظمة السياسية الديكتاتورية تعلن دائما” و تحذر شعوبها المقموعة أنه لا بديل لهم الا بأنظمة القهر و الخيانة و القمعو ليس هناك سياسي يناسب هذه الشعوب المقهورة الا الأنظمة السياسية الموجودة, كما قال احد الديكتاتوريين البائدين منذ 14 عاما” ” انا او احرق البلد” لأنه كان يعلم علم اليقين أنه عند توفر حرية الممارسة المدنية لكافة أفراد المجتمع سيدرك الناس أنهم لا يحتاجون إلى توغل النظام الفاسد و الديكتاتور المستبد في كل تفاصيل الحياة اليومية، وأن الدولة في الأصل لها دور وظيفي محدود.
بين ثنايا كل نظام مستبد صندوق اسود يضم كل ما خفي من تجاوزات الأنظمة من قهر و استعباد و اضطهاد للشعوب و تجاوزات مالية لمقدرات الدول دون حسيب او رقيب, الصندوق الأسود في الطائرات نعثر عليه بعد سقوط الطائرة و الصندوق الأسود للأنظمة المستبدة يعثر عليه و تكتشفه الشعوب المغيبة بالكذب و النفاق و الخيانة بعد سقوط الأنظمة المستبدة, لذا علينا ان نعثر على الصناديق السوداء للأنظمة المستبدة حتى تتمكن الشعوب المغيبة من اسقاط أنظمة الخيانة و الغدر قبل ان تتمادى في اضطهادها لإنسانية و حرية الشعوب.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية