هيام تطلب الخلع: شوفت خيانته ليا في البيت والعربية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وقفت هيام الزوجة الثلاثينية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، بعد مرور 8 سنوات على زواجها، ضاقت فيهم مرار الخيانة على يد زوجها، حتى أنها حاولت كثيرا تقبل الأمر ووضع حلولا لأفعال زوجها لكنها في النهاية لم تجد أمامها سوى محكمة الأسرة بمصر الجديدة للتخلص من خيانة زوجها.
سردت هيام قصتها مع زوجها أمام محكمة الأسرة، حيث قالت أنها تزوجت وعمرها 24 عاما وبعد مرور 4 سنوات على الزواج وبدأت تكتشف أفعال زوجها، وخيانته لها أكثر من مرة، ومنذ ذلك الوقت وهي تحاول البحث عن حلول لخيانته لها وتعطيه الفرص لكن الحال وصل بها في النهاية لطلب الطلاق منه.
وقالت هيام عن زوجها، أنا تعبت من العلاقة دي وزهقت، شوفت كل أنواع الخيانة الزوجية، فلم يترك سيدة ولا فتاة الا و اسقطهم في شباكه اللعينة، وأتذكر تلك المرة التي علمت بها بخيانته، فبعد مرور عامين من الزواج، كنت في زيارة لأسرتي وحينها حضر حتى يصطحبني للمغادرة معه.
تابعت هيام قصتها: أثناء تواجدي طلبت الذهاب إلي السوبر ماركت وحين فتحت شنطة السيارة شاهدت شنطة هدايا بداخلها ملابس نسائية وعطر نسائي، وكادت أن تتحول إلي فضيحة أمام الجميع، إلا أنه أخبرني قائلا حينها - اركبي وهفهمك في البيت - وبالفعل غادرت معه.
اكملت هيام حديثها قائلة «لما وصلنا البيت قالي أنا كنت هغلط ومغلطتش ولا عملت حاجة وفي الوقت ده المشاكل زادت بيني وبينه، وبقت الخيانة اسلوب في حياتي كل شوية، لدرجة اني كنت بشوف السيدات معاه في العربية وفي البيت ومبقتش عارفة أتكلم في النهاية قولت له عايز أطلق ولما رفض روحت رفعت قضية خلع في محكمة الأسرة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجديدة محكمة قضية خلع هيام محكمة الأسرة أغرب قضايا الخلع المزيد محکمة الأسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الولاية التعليمية لطفلتها وتتهم زوجها بمحاولة نقلها من المدرسة
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمية، ضد زوجها، اتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر بها، ومحاولته نقل ابنتها من مدرستها الحالية إلي مدرسة أخري بجوار منزل والدته -بعد محاولته احتجازها-، لتؤكد: "زوجي بعد أن نشبت خلافات بيننا، وطالبته بتطليقي، توعدني بحرماني من حضانة ابنتي".
وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب خلال الشهور الماضية، بسبب ملاحقة زوجي لي، وتعرضي للتهديد، وخشتي علي نفسي بسبب إلحاقه الأذى بي، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "أقمت ضده دعاوي حبس للتهرب من النفقات، بعد أن قرر التخلي عني ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش في عذاب بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة لأبنتي، وكذلك رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وإصراره على إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية