4 مجالات لتعزيز مجتمع شمولي ونشط بأبوظبي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي: ميرة الراشدي
حددت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، 4 مجالات أساسية للعمل على تعزيز مجتمع شمولي ونشط في أبوظبي، يرتكز على القيم المشتركة ويدفعه الشغف نحو إحداث تغيير إيجابي. وأوضحت أن تلك المجالات هي تلقي المساهمات وتوجيهها، والتطوع، والدعم والشراكات، وتمكين القطاع الثالث.
وأشارت إلى أنها تلعب دوراً محورياً بصفتها القناة الرسمية لجمع المساهمات المالية المجتمعية من الأفراد والشركات، وتركز على توجيهها لدعم المبادرات التي تقدم حلولاً للأولويات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، ومن خلال هذا الدور، تضمن الهيئة تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في مجتمع أبوظبي.
وبلغ عدد المتطوعين المشاركين في فعاليات الهيئة 3267 متطوعاً في برامجها ومبادراتها المختلف، وأوضحت الهيئة أن التطوع ومساعدة الآخرين يعزز شعور الفرد بالإنجاز والأهمية والرضا عن الذات، وأن هذه الأرقام تعكس التزام أفراد المجتمع بدعم الأولويات الاجتماعية وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، مشيرةً إلى دور المتطوعين المحوري في إحداث أثر إيجابي ومستدام.
وأكدت الهيئة أهمية التعاون لتحقيق أهدافها، ولذلك تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية، ومن خلال هذه الشراكات، يتم تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة تعزز التكامل والتعاون لتحقيق الأثر الجماعي المنشود.
وركزت الهيئة على تطوير قطاع ثالث مزدهر يتألف من المؤسسات غير الربحية والاجتماعية والمجموعات التطوعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة المساهمات المجتمعية
إقرأ أيضاً:
7 مشاريع لتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها الدوري نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشاريع نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهم النتائج المحققة من خلال المشاريع التقنية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المراكز، فضلا عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتدابير العقوبات البديلة.
وقال المستشار يوسف العبري، إن الهدف من تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة، هو إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأوضح أن هذه التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبنّاء، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التغيرات والمستجدات العالمية في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون.
وأشار المستشار يوسف العبري إلى التركيز على متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخدمة المجتمعية، وسبل توسيع التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في هذا المجال، والذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء.وام
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية