نائب إيراني يفجر مفاجأة: التخلي عن الشرع أمر وارد وسليماني درّب 130 ألف مقاتل بسوريا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – متابعة
فجّر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، احمد بخشايش اردستاني، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، مفاجأة حول إمكانية تخلي أمريكا وإسرائيل وتركيا عن رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، مشيراً في الوقت عينه إلى وجود 130 ألفا من المقاتلين "المقاومين" في سوريا مستعدون للقتال ضد هيئة تحرير الشام.
وقال أردستاني في مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية تسعى إلى إقامة ديمقراطية غربية في سوريا، وإن شرط تشكيل مثل هذه الحكومة هو أن يقبل أحمد الشرع وأتباعه بضرورة تشكيل حكومة علمانية في سوريا، في حين يبدو من غير المرجح أن تقبل هيئة تحرير الشام والسلفيين من ذوي التفكير المماثل والمتحالفين معهما مثل هذه القضية.
وأضاف، أن "أحمد الشرع يحاول الآن إرضاء الحكومات الأجنبية أكثر مما يفكر في إرضاء شعبه، ولهذا السبب، من غير المرجح أن يثق الشعب السوري به بشكل كامل".
وأشار إلى أنه "بعد سقوط نظام بشار الأسد قصفت إسرائيل المئات من البنى التحتية السورية ولم تتخذ الحكومة الجديدة موقفا حاسما ضد هذا الهجوم على الأراضي السورية، ما يدل على أن هيئة تحرير الشام، خلافا لشعاراتها، هي منظمة إرهابية، وهي لا تضع السيادة الوطنية ضمن أولوياتها، ومهتمة أكثر بتعزيز قوتها".
ورجح النائب الإيراني أن "الولايات المتحدة واوروبا وكذلك إسرائيل وتركيا ربما تستنتج في نهاية المطاف أن أحمد الشرع وأمثاله صالحون لفترة مؤقتة فقط وفي المستقبل سوف يعينون شخصا يؤمن بالعلمانية والديمقراطية الغربية. في مثل هذا الوضع، قد يتم تشجيع الدول العربية أيضًا على الاستثمار في سوريا، وإلا، إذا ظلت الحكومة في أيدي هيئة تحرير الشام، فلن يكون العرب على استعداد للاستثمار على نطاق واسع في سوريا".
قوات المقاومة السورية جاهزة للتفعيل
وعند سؤاله عن إمكانية ظهور مقاومة في سوريا ضد هيئة تحرير الشام الحاكمة، قال أحمد بخشيش أردستاني: "يبدو أن الصراعات المسلحة في سوريا ستستمر وتزداد أكثر، لأنه إذا أريد أن يقوم نظام ديمقراطي في سوريا، يجب على الأشخاص الذين يؤمنون بالديمقراطية أن يؤسسوا هذا النظام الديمقراطي، وأبو محمد الجولاني، كان عضوا في الجماعات المتطرفة لسنوات عديدة، وقد أظهرت التجربة أن هذه الجماعات لا تؤمن بالديمقراطية، إلا إذا أرادت أن تحكم نوعاً من الإسلام الليبرالي على غرار تركيا".
وتابع: "أظهرت هيئة تحرير الشام خلال السنوات الماضية أن لديها نفس أفكار حركة طالبان الأفغانية، وأن الإسلام الذي تقدمه هذه الجماعات لا يتوافق مع الديمقراطية بمفهومها الغربي، ولذلك، فمن غير المرجح أن يتم تشكيل حكومة ديمقراطية تعترف بحقوق الأقليات في سوريا، على الأقل في المستقبل القريب، إلا إذا كانت هيئة تحرير الشام قد تغيرت فعلاً، وهو ما يبدو بالطبع أن هذه التغييرات كانت في معظمها خارجية وليست داخلية."
وأوضح، أنه "توجد حاليًا اختلافات حادة بين الجماعات المسلحة السورية من مختلف العشائر والأعراق، ومن غير المرجح أن يختلف الأكراد السوريين والدروز والعلويون والجماعات العلمانية وحتى الجماعات السلفية السنية مع هيئة تحرير الشام. وسوف يتقدمون بسهولة لتسليم أسلحتهم إلى الحكومة السورية الجديدة".
وقال اردستاني، إن "تصريح سماحة المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الشباب السوري لا يعني أن إيران ستدعم فصائل المقاومة السورية، لكنه يعني أن الحكومة الجديدة لا تستطيع التعامل مع التحديات الكثيرة التي تواجهها في المستقبل، وسيواجه هذا البلد العديد من المشاكل الأمنية والمعيشية، وفي مثل هذه الحالة، سينشط الشباب الموجود في سوريا ويشكلون تنظيمات لمواجهة الحكومة السورية الجديدة".
كما أشار أردستاني إلى "قيام العلويين السوريين بمظاهرات كبيرة بعد حرق ضريح أحد شيوخ هذا المذهب، وقال: "حكومة بشار الأسد رغم إعلانها أنها علمانية، ومن الواضح أنه يعامل العلويين على اختلاف أديانهم كما أعطى التفوق على المجموعات الأخرى في سوريا ووضعهم على رأس المناصب العسكرية والسياسية المهمة، لكن إذا كانت الحكومة السورية الجديدة محايدة تجاه جميع الأديان ولا تريد تفضيل فئة على أخرى، فإن العلويين وحتى الشيعة في سوريا يمكن أن يجدوا التوافق مع هذه الحكومة، وطبعاً لا ينبغي أن ننسى أن سليماني قام بتدريب 130 ألف شخص كقوات مقاومة سورية، وهؤلاء هم من الأمة السورية، وهم في الأساس إما من أتباع المذهب الشيعي أو المذهب العلوي".
وذكّر قائلاً: إن قوات المقاومة السورية ساعدت ذات يوم في الحفاظ على بشار الأسد وهزيمة داعش، لكن في المستقبل، لم يسمح لهم الجيش السوري بأن يكون لهم مكان في البنية العسكرية لهذا البلد، على غرار قوات الحشد الشعبي العراقي، ولهذا السبب، عندما نفذت هيئة تحرير الشام عمليتها الأخيرة ضد نظام الأسد، لم تساعد قوات المقاومة السورية في حمايته، ولا تزال هذه القوى موجودة في سوريا وترى الاستياء ومن المحتمل أن تكون قادرة على العمل العسكري؛ ولذلك فمن غير المرجح أن يقع العلويون بسهولة تحت وطأة الحكومة السورية الجديدة، إلا إذا زادت الحكومة الجديدة من قوتها ودمرتهم اقتصادياً، أو وصلت إلى العلويين اقتصادياً، أو على الأقل فكروا بتسهيل معيشتهم بحيث لم يعودوا مستعدين للتمرد ضد الحكومة الجديدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة السوریة الجدیدة المقاومة السوریة هیئة تحریر الشام من غیر المرجح أن الحکومة الجدیدة فی المستقبل أحمد الشرع فی سوریا
إقرأ أيضاً:
12 الف مقاتل اجنبي في سوريا.. تشخيص ثلاث نقاط سوداء في مجزرة العلويين
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشؤون الأمنية، اللواء أحمد بريسم، اليوم الأحد (9 اذار 2025)، عن وجود 12 ألف مقاتل أجنبي في سوريا، فيما أكد أن مجزرة العلويين كشفت عن ثلاث نقاط سوداء.
وقال بريسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أحداث الثامن من كانون الأول الماضي شاركت بها عواصم دولية وإقليمية، وكان الهدف منها محاولة تغيير النظام السوري بما يقلل من الخسائر البشرية ويمنع حدوث توتر إقليمي، وبالتالي، كانت عملية استلام أحمد شرع وقياداته لمقاليد الأمور في دمشق ميسرة، ويبدو أن هناك ضوءًا دوليًا بهذا الاتجاه".
وأضاف أن "أحداث مدن الساحل السوري مؤخرًا، وسقوط المئات من العلويين في مجازر بشعة، رغم محاولات تحجيمها، كانت صادمة للرأي العام الدولي"، مؤكدا ان "هذه المجازر كشفت عن ثلاث نقاط سوداء، هي: تغلغل المقاتلين الأجانب في أجهزة الأمن والجيش السوري الجديد، واستقلاليتهم في اتخاذ القرارات، إضافة إلى حالة الانتقام التي سادت وساهمت في عمليات إعدام جماعي بشعة، وكذلك التجييش الطائفي الذي سمحت به حكومة شرع دون تردد".
ورأى بريسم أنه "لا يمكن أن تستقر سوريا وفيها 12 ألف مقاتل أجنبي من عدة جنسيات، أغلبهم مدرجون على قوائم الإرهاب في بلدانهم"، معتبرا ان "ظهور عناصر من أجهزة الأمن السوري الجديد وهم يحملون شعارات تنظيمات متطرفة يثير العديد من علامات الاستفهام".
وأوضح أن "أغلب الدول الغربية تراقب ما يحدث في سوريا، وأحداث مجزرة العلويين ستشكل نقطة استفهام كبيرة تجعل العديد من الدول تعيد حساباتها بشأن الوضع السوري".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية، امس السبت عن إحالة كل من يتجاوز تعليمات القيادة إلى المحكمة العسكرية، فيما بينت انها ستعمل على ضبط المخالفات ومنع التجاوزات في منطقة الساحل.
وذكرت وسائل إعلام دولية نقلا عن الوزارة انه "تم إغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل حتى عودة الاستقرار للمنطقة"، مبينة، انه "سنعمل على ضبط المخالفات ومنع التجاوزات في منطقة الساحل".
وأضافت الوزارة، بانه "شكلنا لجنة لرصد المخالفات وإحالة المتجاوزين لتعليمات القيادة للمحكمة".
وأكدت: "إحالة كل من يتجاوز تعليمات القيادة إلى المحكمة العسكرية".