إقرارٌ صهيوني بالهزيمة.. اليمنيون لا يرتدعون
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يمانيون../
انتقل اليمن إلى مرحلة جديدة من المعركة التي يخوضها ضد كيان العدوان الصهيوني، بعد أن نجح في قض مضاجع الغاصبين وسلب النوم من أعينهم وإنهاك قواهم من خلال إطلاق الصواريخ والمسيرات باتّجاه أهداف حيوية وحساسة داخل الأراضي المحتلّة، بصورة شبه يومية.
وبإجماع إسرائيلي وأمريكي وغربي، تحوّلت العمليات اليمنية إلى كابوس مرعب لم يكن في حسبان الصهاينة يومًا من الأيّام؛ بسَببِ العوامل الجغرافية، إلا أن صنعاء باتت اليوم الجبهة الرئيسية لتل أبيب، لا سِـيَّـما وقد نجح البلد الذي يبعد عن الأراضي المحتلّة نحو 2000 كيلو متر مربع في التنكيل بكيان العدوّ، عسكريًّا واقتصاديًّا، وإخراج أهم الموانئ الرئيسية في فلسطين المحتلّة “إيلات” عن الخدمة وإعلان إفلاسه رسميًّا؛ بفعل الحصار المفروض على الاحتلال ومنع مرور سفنه من البحر الأحمر وخليج عدن.
الهجمات الصهيونية المكثّـفة التي استهدفت مطارَ صنعاء الدولي وميناءَي الحديدة ورأس عيسى وعددًا من المنشآت والأعيان الخدمية، خلال الأيّام الماضية، لم تشفع للكيان الصهيوني بأن يغير من الواقع شيئًا يُذكر؛ كون العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ترتبط بشكل رئيسي بما يجري في غزة من جرائم وحرب إبادة جماعية وحصار خانق لا إنساني، الأمر الذي دفع “تل أبيب” إلى البحث عن خيارات أُخرى يحفظ لها ماء الوجه بعد فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، ومن تلك الأوراق دفعُ المرتزِقة إلى تحريك الجبهات الداخلية وتفجير الوضع عسكريًّا؛ بهَدفِ إشغال القوات المسلحة اليمنية عن أداء واجبها الديني والإنساني والأخلاقي تجاه نصرة المستضعفين في غزة بعد أن خذلهم العالمُ القريب والبعيد.
الهزيمة التي تلقتها “إسرائيل”، ولّدت حالةً من الإحباط لدى المسؤولين والقادة الصهاينة جعلتهم يرفعون راية الاستسلام ويقرون علانية بتفوق القدرات العسكرية التي يمتلكها اليمن، خُصُوصًا بعد أن فشلت الهجمات التي استهدفت المنشآت الخدمية والبنى التحتية في صنعاء والحديدة.
وبحسب مركز صوفان الأمريكي للأبحاث والدراسات الأمنية، فقد اعترف القادة الإسرائيليون بالقدرات الهائلة التي تتمتع بها القوات المسلحة اليمنية، البعيدة عن تل أبيب بمقدار 2000 كيلو، مؤكّـدًا أن القوى العالمية والإقليمية لم تنجح في ردع اليمنيين ولا تزال السبل لردعهم بعيدة المنال.
اليمن اليوم وهو يسطر أنصع ملاحم الرجولة والشجاعة والاستبسال دفاعًا عن المستضعفين، فقد تحول إلى مصدر قوة وعزة وكرامة لكل أحرار الأُمَّــة العربية والإسلامية وبات الشعب اليمني من بين جميع شعوب العالم لا يخاف أمريكا بكل إجرامها ووحشيتها وشرها وفرعنتها، ولعل أبرز الأسباب في ذلك، هو التفاف اليمنيين بمختلف توجّـهاتهم وانتماءاتهم حول القيادة الثورية الربانية ممثلة بالسيد القائد العلم عبدالملك بدرالدين الحوثي، وتأييدهم لكل القرارات والخطوات التي يتخذها؛ مِن أجلِ نصرة غزة ومقاومتها، بالإضافة إلى الخروج المليوني الأسبوعي للشهر الـ15 على التوالي بزخم متعاظم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وأكثر من 700 ساحة في عموم المحافظات الأُخرى، في صورة ناصعة وقفت أمامها كُـلّ الشعوب خجلًا وحياءً.
لم تتوقف العمليات اليمنية عند حدود الاعتراف بالهزيمة من قبل الصهاينة، بل تعدى الأمر إلى أن تتوقع “إسرائيل” المزيد من الوجع القادم من اليمن، حَيثُ دعا من يسمى رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي “هليفي” حكومة الاحتلال إلى الاستعداد لسيناريوهات قادمة أكثر وجعًا وايلامًا، مرجعًا فشل تل أبيب في إيقاف تلك الهجمات إلى انعدام البيانات والمعلومات المخابراتية، وهو ما دفع شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية إلى إنشاء وحدة خَاصَّة تسمى “أمان” مهمتها الرئيسية هو جمع المعلومات ورصد تحَرّكات قيادات “أنصار الله” بالتعاون مع جيوش وأجهزة استخبارات أجنبية.
ووصل الكيان الصهيوني أخيرًا إلى قناعة تامة مفادها أن اليمنيين لا يرتدعون، ومن الصعب ردعهم، وقد فشل في ذلك التحالف الأمريكي السعوديّ الإماراتي طيلة 10 سنوات، حَيثُ لا “إسرائيل” ولا غيرها تمتلك القوة الكافية لردع قوات صنعاء نظير ما تمتلكه من قدرات قتالية وتكنولوجية هائلة، الأمر الذي دفع أبرز القادة العسكريين في تل أبيب “عاموس هرئيل” إلى حث حكومة المجرم “نتنياهو” على الإسراع في وقف العدوان والحصار بغزة والدخول في صفقة شاملة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس؛ لتفادي المزيد من الضربات اليمنية الموجعة.
تقرير: هاني أحمد علي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الخليل: إقرار مشروع الموازنة بمرسوم بات ضرورة مُلحّة
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح له اليوم، إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مشيراً إلى أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة لبنانية أي /3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدّرة بـ /445/ ترليون ل.ل. ما يوازي/5/ مليارات دولار أميركي، ما يُحتّم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسدّ الحاجات الإضافية، متخوفاً من تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المسّ بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة ومصداقيتها.
و اعتبر الخليل أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم اقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تمّ لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية ، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة.
وتخوّف الخليل من أن تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تُصدَّق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية.
وشدّد وزير المالية على أن إقرار مشروع موازنة 2025 ، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري و المؤسساتي، مشيراً إلى أن وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد ، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات و المؤسسات العامة.
وإذ لفت إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسنّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحاجة الأدنى الضرورية لضمان استمرار القطاعات كافة. معتبراً ان عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سير المرفق العام، مبيِّناً أنه يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً ان المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية "اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".
وكشف الخليل أخيراً، أن الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة، وتمنّى على الحكومة الجديدة، بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد.