منافسة قوية بمسابقة الشيخة هند للقرآن
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
انطلقت الدورة الخامسة والعشرون لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم لعام 1446هـ/2025م، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث بدأت التصفيات في أجواء مفعمة بالإيمان والتنافس، بمشاركة نخبة من حفظة كتاب الله من الذكور والإناث من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة.
وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام الــدائرة، رئيس مجلس أمنـــاء الجائزة، إن تزامن انطلاق المسابقة مــع يــوم انطلاق مبــادرة «شكراً الشيخة هنـــد»، يجعـلنا نستذكر بكل فخر واعتزاز الجهود العظيمة التي تبذلها سموها في دعم حفظة كتاب الله الكريم وتــعــزيـــز قــيــم الإسـلام الســمــحــة».
من جانبه، أشار إبراهيم جاسم المنصوري، رئيس لجنة تحكيم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، إلى أن اللجنة تعمل وفق معايير دقيقة وشاملة لضمان التقييم العادل لجميع المشاركين.
وشهد اليوم الأول منافسة قوية بين المتسابقين الذين يمثلون جهات ترشيح مختلفة، إذ شارك في فئة الذكور، محمد صابر أبوالعز من مصر، ممثلاً الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، إلى جانب مشاركة سيف علي عمر عبدالله ومحمد طارق الحضرمي من الإمارات، كما شارك محمد جابر بدر الدين من بنغلاديش، مرشحاً عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين.
أما في فئة الإناث، فشاركت آمنة علي الحمادي، مرشحة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، إلى جانب خلود محمد الباشا من سوريا التي تمثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة، وآمنة سيف الإسلام أحمد بابكر من السودان، مرشحة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القرآن الكريم الهیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض سن التعامل في البورصة إلى 15 عامًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية