النواب الجمهوريون في الكونغرس يحضرون مشروعا لرفع سقف الدين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (الجمهوري من ولاية لويزيانا) أن النواب الجمهوريين في الكونغرس يحضرون مشروعا لرفع سقف الدين.
وقال جونسون لشبكة "فوكس نيوز": "يجب على الجميع أن يتذكروا أننا (نحن الجمهوريين) فريق يريد تقليل الإنفاق الحكومي، وسوف نقوم بذلك بشكل جذري".
وأضاف: "سنبذل جهودا في هذا الاتجاه، ولكن من الضروري رفع سقف الدين".
وبحسب جونسون، فإن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا تنوي الوصول إلى سقف الدين الوطني في إنفاقها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتبارا من 2 يناير 2025، وستصل إليه في الفترة من 14 إلى 23 من الشهر ذاته.
وذكرت يلين في مناشدتها لقيادة الكونغرس الأمريكي: "اعتبارا من 2 يناير 2025، سيتم تحديد سقف الدين الجديد".
وذكّرت بأنه تم رفع سقف الدين الأمريكي مؤقتا في يونيو 2023 مع اعتماد قانون المسؤولية المالية.
واستمر الدين الوطني في عهد بايدن في الارتفاع بلا هوادة ويبلغ الآن ما يقرب من 36.2 تريليون دولار، وهو أكبر بكثير من حجم الاقتصاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوريون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الإنفاق الحكومي النواب الجمهوريين سقف الدین
إقرأ أيضاً:
بـ30 مليار جنيه.. إشادة برلمانية بمبادرة دعم الصناعة الوطنية.. نواب: قفزة لصالح الاقتصاد الوطني.. وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
صناعة النواب: الدولة تولى أهمية كبيرة لدعم القطاع الصناعيبرلماني: المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصادنائب: المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية
أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستمثل نقلة نوعية نحو تعميق المنتج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة وتوفير فرص عمل.
بداية، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما بالغا بتعظيم مجالات الصناعة، وذلك لما لها من تأثير كبير على الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو.
وأشارت " متى" في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، وتوفير التمويل اللازم لها يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على جذب الاستثمارات، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
في سياق متصل ، أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي طرحتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما لدعم الصناعة واحداث قفزة حقيقية بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية
ونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الأدوية، والنسيج، وصناعة مواد البناء والتعدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى مزايا المبادرة ومنها تحمل الخزانة العامة للدولة دعم فرق سعر الفائدة، حيث تستفيد الشركات من سعر فائدة مدعم بنسبة 15٪ لمدة خمس سنوات. كما تقدم المبادرة تخفيضات إضافية تصل إلى 2٪ في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية أو إنتاج أنشطة صناعية جديدة غير مسبوقة محليًا، وحيث سيتم تقييم المبادرة بناءً على مؤشرات مثل زيادة الإنتاج، القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الجديدة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن تحديد وزارة الصناعة 7 قطاعات ذات أولوية للاستفادة من المبادرة، منها صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وتشمل منتجات مثل ألبان الأطفال، النباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة وغيرها من الصناعات يؤكد حيوتها واستفادة الكثير من الصناعات منها.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية