إيران تعلن حل أزمة طائرتها في مطار بيروت بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، الإعلان عن عدم تفتيش الدبلوماسيين الإيرانيين في مطار بيروت الدولي.
وبحسب"سبوتنيك"، قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إن "اللجنة عقدت اجتماعا تفصيليا لمدة 4 ساعات"، مضيفا أنه "تمت مناقشة واستعراض أبرز القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة وآخر تطورات الأوضاع في العراق واليمن وسوريا ولبنان".
وتابع رضائي، "تم في هذا اللقاء تقديم التوضيحات حول التطورات في هذه الدول، بما في ذلك الأحداث في سوريا، ومسألة انتخاب الرئيس اللبناني، وكذلك الوضع في سوريا وقوة المقاومة الإسلامية في المنطقة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأكد أن "اللجنة قدمت توضيحات في موضوع مطار بيروت، ومن ضمنها، عدم تفتيش دبلوماسيينا وحل الموضوع بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية"، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية ودعم إرادة الشعب السوري
وأكدت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، أن إجراءات التفتيش التي تمت تعد عادية وتشمل جميع طائرات والركاب، فيما دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على خط الأزمة.
ونقلت وكالة "إيلنا"، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة تراجع تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لهذا الموضوع لضمان عدم تكراره.
كما طالب الحكومة اللبنانية بتجنب "أي تصرفات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية"، مشيرًا إلى حساسية الوضع الإقليمي الحالي.
وأكد رضائي أن المعلومات حول سلوك شرطة مطار بيروت مع الركاب والدبلوماسيين الإيرانيين على متن رحلة "ماهان إير" وصلت إلى اللجنة، وسيتم التحقيق فيها بشكل عاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الإيراني لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مطار بيروت الدولي الدبلوماسيين الإيرانيين لجنة الأمن القومی مطار بیروت
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تعلن إنهاء الحملة الأمنية في حمص.. وجهت نداء للأهالي
أعلن الأمن العام في سوريا، الاثنين، عن انتهاء حملة التمشيط الأمنية الرامية إلى إلقاء القبض على "فلول" النظام المخلوع في محافظة حمص، مشيرا إلى أن قرار إنهاء الحملة جاء "بعد تحقيق أهدافها".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام بحمص، قوله "نعلن عن انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة"، مشيرا إلى أن الحملة "استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
وأضاف مديرة إدارة الأمن أنه "تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض".
ووفقا لما نقلته الوكالة عن المسؤول ذاته، فإن "قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقا للأمن وترسيخاً للأمان".
ولفت إلى أنه "سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها".
ودعا مديرة إدارة الأمن العام في حمص أهالي أحياء المدينة التي حصلت فيها عمليات التمشيط إلى "مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم"، وذلك بهدف "متابع هذه القضايا وإعادة الحق لأهله".
والخميس الماضي، بدأت السلطات السورية حملة أمنية موسعة في العديد من أحياء محافظة حمص بهدف ملاحقة "فلول" نظام الأسد المخلوع و"متورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".
وتمكنت السلطات الأمنية السورية من ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء بحمص خلال عمليات التمشيط، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية في وقت سابق.
والجمعة، قالت وكالة الأنباء السورية إن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا سيئ السمعة، وقائدا ميدانيّا شارك بالعديد من المجازر بحق الشعب".
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله؛ إن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص في أثناء عمليات التمشيط".
في ذات الوقت، أعلنت الداخلية السورية، أن إدارة الأمن العام ألقت "القبض على المجرم ساهر النداف، في أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص".
وبينت أنه "أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك في العديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعد من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجؤوا للاختباء بين المدنيين".
وتأتي هذه العملية بعد فتح الإدارة الجديدة العديد من مراكز التسوية في المحافظات السورية من أجل تسوية أوضاع قوات النظام المخلوع، وذلك كجزء من نهج المصالحة الوطنية الذي تتبعه السلطات الجديدة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية