القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في بكين تنمو 9% بالنصف الأول
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وصلت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في بكين إلى 918.05 مليار يوان (نحو 127.5 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، زيادة بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي، ما يمثل 44.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، وفقا للسلطات المحلية.
قال وانغ لي نائب رئيس مكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، إن الاقتصاد الرقمي أصبح محرك النمو الجديد الأكثر ديناميكية ومحركا جديدا للتنمية عالية الجودة في بكين.
وأضاف وانغ أن بكين سنت وأصدرت سلسلة من السياسات واللوائح لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، بحسب وكالة شينخوا الصينية الرسمية.
وفي 2022، نما حجم الاقتصاد الرقمي في الصين ليصل إلى 50.2 تريليون يوان. وارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 41.5 بالمئة، ما جعله محركا مهما للنمو المستقر والتحول.
وحاليا، تعمل الدول في جميع أنحاء العالم على تسريع تطوير المجالات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، واغتنام فرص التنمية بنشاط في مجالات، من بينها التقنيات والصناعات الرقمية والرقمنة الصناعية وعناصر البيانات.
ومصطلح اﻻقتصاد الرقمي ابتكره الكاتب الكندي دون تابسكوت في عام 1995، ويقصد به مجموعة النشاطات الاقتصادية القائمة على مليارات الاتصالات اليومية عبر الانترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والآلات، وينتج عن ذلك تبادل عدد ضخم من البيانات والمعلومات يمكّن من ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويعد الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمية حجر الزاوية الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي ومن مظاهر هذا الاقتصاد، إنترنت الإشياء، والواقع الافتراضي والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين الاقتصاد الرقمي الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الاقتصاد الرقمي بكين الاقتصاد الرقمي الصين أخبار الشركات الاقتصاد الرقمی الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على العالم؟.. حصة البلدين من الاقتصاد الدولي 43%.. وفائض البضائع أكبر أزمة تواجه بكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المحتمل اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين الصين والولايات المتحدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جمركية بنسبة 125٪ على واردات السلع الصينية.
وردت الصين بزيادة رسوما جمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة بنحو 125٪، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".
ما مقدار التجارة بين الصين والولايات المتحدة؟
بلغت التجارة في السلع بين القوتين الاقتصاديتين ما يصل إلى حوالي 585 مليار دولار العام الماضي.
واستوردت الولايات المتحدة من الصين سلع بقيمة 440 مليار دولار أكثر بكثير مما استوردته الصين من الولايات المتحدة بقيمة 145 مليار دولار.
وترك ذلك الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع الصين، الفرق بين ما تستورده وصادراتها، قدره 295 مليار دولار في عام 2024. هذا عجز تجاري كبير، يعادل حوالي 1٪ من الاقتصاد الأمريكي، وفقا لـ"بي بي سي".
وفرض ترامب بالفعل رسوما جمركية كبيرة على الصين في ولايته الأولى كرئيس. وتم الاحتفاظ بهذه الرسوم الجمركية وزيادتها من قبل خليفته جو بايدن.
وساعدت هذه الحواجز التجارية في خفض البضائع التي استوردتها الولايات المتحدة من الصين من 21٪ من إجمالي واردات أمريكا في عام 2016 إلى 13٪ العام الماضي.
لذلك تضاءل اعتماد الولايات المتحدة على الصين في التجارة خلال العقد الماضي.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن بعض صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة قد أعيد توجيهها عبر دول جنوب شرق آسيا.
على سبيل المثال، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 30٪ على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة من الصين في عام 2018.
لكن وزارة التجارة الأمريكية قدمت أدلة في عام 2023 على أن مصنعي الألواح الشمسية الصينيين قد حولوا عمليات التجميع الخاصة بهم إلى دول مثل ماليزيا وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، ثم أرسلوا المنتجات النهائية إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان، ما ساعدهم علي التهرب فعليا من الرسوم الجمركية.
وبالتالي، فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على تلك البلدان، والتي أوقفها الآن، يمكن أن ترفع السعر في الولايات المتحدة لمجموعة واسعة من السلع التي نشأت في نهاية المطاف في الصين.
ماذا تستورد الولايات المتحدة والصين من بعضهما البعض؟
في عام 2024، كانت أكبر فئة من صادرات السلع من الولايات المتحدة إلى الصين هي فول الصويا، الذي يستخدم بشكل أساسي لإطعام ما يقدر بنحو 440 مليون خنزير في الصين، بحسب "بي بي سي".
كما أرسلت الولايات المتحدة المستحضرات الصيدلانية والنفط إلى الصين.
في الاتجاه الآخر، استوردت الولايات المتحدة من الصين، كميات كبيرة من الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والألعاب. كما صدرت الصين كمية كبيرة من البطاريات، التي تعتبر حيوية للسيارات الكهربائية.
أكبر فئة من الواردات الأمريكية من الصين هي الهواتف الذكية، حيث تمثل 9٪ من الإجمالي. نسبة كبيرة من هذه الهواتف الذكية مصنوعة في الصين لشركة "Apple" الأمريكية.
كانت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض القيمة السوقية لشركة "Apple" في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 20٪ خلال الشهر الماضي.
كان من المقرر بالفعل أن تصبح كل هذه السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من الصين أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للأمريكيين بسبب الرسوم الجمركية البالغة 20٪ التي فرضتها إدارة ترامب بالفعل على بكين.
الآن بعد أن ارتفعت الرسوم الجمركية إلى 125٪، وحتى 145٪ علي بعض المنتجات، قد يكون التأثير أكبر بست مرات، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".
كما سترتفع أسعار الواردات الأمريكية إلى الصين بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها الصين، مما يضر في النهاية المستهلكين الصينيين بطريقة مماثلة.
ولكن بخلاف الرسوم الجمركية، هناك طرق أخرى لهذين البلدين لمحاولة إلحاق الضرر ببعضهما البعض من خلال التجارة.
للصين دور مركزي في تكرير العديد من المعادن الحيوية للصناعة، من النحاس والليثيوم إلى العناصر الأرضية النادرة.
يمكن لبكين أن تضع عقبات في طريق وصول هذه المعادن إلى الولايات المتحدة. هذا شيء فعلته بالفعل في مادتين، هما الجرمانيوم والجاليوم، ويتم استخدامهما من قبل الجيش في التصوير الحراري والرادار.
بالنسبة للولايات المتحدة، يمكن أن تحاول تشديد الحصار التكنولوجي على الصين الذي بدأه بايدن من خلال جعل من الصعب على الصين استيراد الرقائق الدقيقة المتقدمة، والتي تعتبر حيوية لتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي، والتي لا تزال الصين غير قادرة على إنتاجها بنفسها.
واقترح المستشار التجاري لترامب، بيتر نافارو، هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة قد تمارس ضغوطا على دول أخرى، بما في ذلك كمبوديا والمكسيك وفيتنام، لمنعها من التجارة مع الصين إذا أرادت الاستمرار في التصدير إلى الولايات المتحدة.
كيف يمكن أن يؤثر ذلك على البلدان الأخرى؟
تمثل الولايات المتحدة والصين معا حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي، حوالي 43٪ هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
إذا انخرطا في حرب تجارية شاملة أدت إلى إبطاء نموهما، أو حتى دفعهما إلى الركود، فمن المرجح أن يضر ذلك باقتصادات البلدان الأخرى في شكل نمو عالمي أبطأ. ومن المحتمل أيضا أن يعاني الاستثمار العالمي.
وهناك عواقب محتملة أخرى.
الصين هي أكبر دولة صناعية في العالم وتنتج أكثر بكثير مما يستهلكه سكانها محليا. إنها تحقق بالفعل فائضا في البضائع يبلغ حوالي تريليون دولار، ما يعني أنها تصدر سلعا إلى بقية العالم أكثر مما تستورده. وغالبا ما تنتج هذه السلع بأقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج بسبب الدعم المحلي والدعم المالي الحكومي، مثل القروض الميسرة، للشركات التي تحظى بامتيازات.
الفولاذ مثال على ذلك.
هناك خطر من أنه إذا لم تتمكن مثل هذه المنتجات من دخول الولايات المتحدة، فقد تسعى الشركات الصينية إلى “التخلص منها” بالخارج، بحسب “بي بي سي”.
في حين أن ذلك قد يكون مفيدا لبعض المستهلكين، إلا أنه قد يقوض أيضا المنتجين في البلدان مما يهدد الوظائف والأجور.
وحذرت مجموعة الضغط "UK Steel" من خطر إعادة توجيه الصلب الزائد إلى سوق المملكة المتحدة.
ستظهر الآثار غير المباشرة للحرب التجارية الشاملة بين الصين والولايات المتحدة على مستوى العالم، ويرى معظم الاقتصاديين أن التأثير سيكون سلبيًا للغاية، وفقا لـ"بي بي سي".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً