القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في بكين تنمو 9% بالنصف الأول
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وصلت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في بكين إلى 918.05 مليار يوان (نحو 127.5 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، زيادة بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي، ما يمثل 44.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، وفقا للسلطات المحلية.
قال وانغ لي نائب رئيس مكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، إن الاقتصاد الرقمي أصبح محرك النمو الجديد الأكثر ديناميكية ومحركا جديدا للتنمية عالية الجودة في بكين.
وأضاف وانغ أن بكين سنت وأصدرت سلسلة من السياسات واللوائح لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، بحسب وكالة شينخوا الصينية الرسمية.
وفي 2022، نما حجم الاقتصاد الرقمي في الصين ليصل إلى 50.2 تريليون يوان. وارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 41.5 بالمئة، ما جعله محركا مهما للنمو المستقر والتحول.
وحاليا، تعمل الدول في جميع أنحاء العالم على تسريع تطوير المجالات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، واغتنام فرص التنمية بنشاط في مجالات، من بينها التقنيات والصناعات الرقمية والرقمنة الصناعية وعناصر البيانات.
ومصطلح اﻻقتصاد الرقمي ابتكره الكاتب الكندي دون تابسكوت في عام 1995، ويقصد به مجموعة النشاطات الاقتصادية القائمة على مليارات الاتصالات اليومية عبر الانترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والآلات، وينتج عن ذلك تبادل عدد ضخم من البيانات والمعلومات يمكّن من ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويعد الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمية حجر الزاوية الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي ومن مظاهر هذا الاقتصاد، إنترنت الإشياء، والواقع الافتراضي والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين الاقتصاد الرقمي الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الاقتصاد الرقمي بكين الاقتصاد الرقمي الصين أخبار الشركات الاقتصاد الرقمی الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
نقاشات في الشورى حول الاقتصاد الرقمي وأثر البحث العلمي في التنمية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري اليوم سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار بحضور عدد من المختصين،وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض سعادة الوكيل، واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف سلطنة عمان فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي، بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.
واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلبة الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. كما استعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء موقع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلبة الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن "رؤية عمان 2040".
من جانب آخر اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.
وفي سياق آخر، عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث استضاف عددًا من المختصين من لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في إطار جهوده لدراسة الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الفرعية والأنشطة المرتبطة به. كما ناقشوا آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية، بالإضافة إلى القيمة المضافة، والإنفاق، والعقود، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
كما جرت مناقشة التشريعات المنتظرة لتنظيم عمل الشركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تعزز استدامة الشركات الناشئة.
واستعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو.
وتمت مناقشة أفضل الممارسات المحلية والعالمية الداعمة للشركات التقنية، وإمكانية تبني سياسات تعزز من تنافسية الشركات المحلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحالي للتمويل الموجه لشركات التقنية الناشئة، من حيث الحجم والتكلفة والفرص المتاحة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير مصادر التمويل لضمان دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.
وقدم المختصون عددًا من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المناقشات والاستضافات التي ينظمها الفريق بهدف صياغة توصيات استراتيجية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية