أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، تفاصيل المستجدات بشأن المراجعة الرابعة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كاشفاً أن مصر ستتلقى شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار. وأكد أن مصر لم تطلب أي زيادات جديدة في قيمة القرض.

ما حكم من يشهر بخطيبته أو زوجته بعد الانفصال؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيبلماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم؟.

. لـ7 أسباب لا يعرفها كثيرون

وأوضح وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON"، أن مصر طلبت تعديل بعض المستهدفات مع الصندوق، مما أدى إلى إطالة أمد التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة عدلت مستهدفات الفائض الأولي من 4.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مرونة في التعامل مع المستجدات الاقتصادية.

كما لفت وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تضمنت تقليص عدد الإعفاءات السلعية من ضريبة القيمة المضافة من 19 سلعة إلى 4 سلع فقط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من فرض إصلاحات ضريبية إضافية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية التي قدمتها الحكومة مؤخراً، والتي سيتم تطبيقها بشكل مستمر على مدار العام.

وفي سياق الحديث عن المرحلة المقبلة، أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تعمل على وضع رؤية شاملة للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة ودائمة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وختم الوزير حديثه بتأكيد التزام مصر بمواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالية وزير المالية النقد الدولي صندوق النقد الدولي المزيد صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.1 مليار دولار بنهاية 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى مستوى قياسي بلغ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 157 مليون دولار.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ احتياطي النقد الأجنبي لمصر، مما يعكس استقراراً نسبياً في موارد العملة الصعبة، ودعماً لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

 ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقاً لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وبناءً على خطة استراتيجية يضعها البنك المركزي المصري.

وتكمن أهمية الاحتياطي الأجنبي في دوره الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يُستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة، خاصة في ظل تأثر موارد القطاعات المدرة للعملة الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • 11.889 مليار دولار زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي لدي مصر آخر 12 شهر
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.1 مليار دولار بنهاية 2024
  • مصر تتوقع حصولها على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر الجاري
  • 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الشهر الجاري.. ضمن قرض بـ 8 مليارات دولار
  • القرض والكهرباء والبترول.. وزير المالية يعلن مفاجآت بالجملة ويطمئن المواطنين
  • وزير المالية: نستهدف الدخول في الأسواق العالمية عبر إصدارات دين بـ3 مليارات دولار
  • مصر تحصل 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير
  • صندوق النقد العربي: الاستراتيجية المالية في الأردن تضبط الأوضاع المالية تدريجيا
  • صندوق النقد العربي: المغرب التزم باستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة