قتلى مدنيون بهجوم في مالي واتهامات للجيش وفاغنر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قتل عدد من المدنيين في هجوم على مركبة في منطقة سيغو وسط مالي، واتهمت مجموعات تنسيقية حركات أزواد وإحدى منظمات المجتمع المدني الجيش المالي وحليفته مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية بالوقوف وراء الهجوم.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الأحد أن 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال قتلوا في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي.
وكذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن "مركبة من طراز هيلوكس رباعية الدفع، في قرية هامبي، تقل مدنيين ماليين، كانت متجهة نحو مخيم للاجئين في موريتانيا، عندما أطلقت فاغنر والجيش المالي النار.
وقال قريب أحد القتلى للوكالة إن "جميع ركاب السيارة ماتوا، ودفنوا في مقبرة جماعية". وأكد مصدر محلي يعمل بالمجال الإنساني "مقتل 8 مدنيين بإطلاق نار بين بلدتي نيونو ونامبالا".
ولم يصدر رد من الجيش المالي على الفور. وقالت مسؤولة بوزارة الدفاع اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية إنها لا تريد الإدلاء بتعليق.
من جانبها، قالت مجموعات تنسيقية حركات أزواد في بيان -مساء السبت- إنها "علمت بتأثر شديد باغتيال الجيش المالي ومرتزقة فاغنر 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء الخميس، بين غوما كورا وديورا". وأكدت أنها "تدين بشدة هذا العمل الإجرامي المتعمد".
إعلانفي الوقت نفسه، قالت منظمة "كال أكال" المحلية إن الجيش المالي ومقاتلين من فاغنر يقفون وراء الهجوم.
من جانب آخر، قال الزعيم القبلي في شمال مالي عبد المجيد أغ محمد أحمد في بيان منفصل السبت إن "هذا العمل ليس بأي حال من الأحوال من فعل القوات المسلحة المالية".
ودعا السلطات المالية إلى فتح تحقيق قضائي من أجل "تحديد هوية مرتكبي هذه المأساة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة".
ويتواجد مقاتلو فاغنر في مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021 وطرده القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة. وتدعم فاغنر القوات المالية في معركتها ضد الحركات الإسلامية المسلحة والانفصاليين الطوارق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش المالی
إقرأ أيضاً:
أذربيجان تتهم الجيش الأرميني بإطلاق النار على مواقع عسكرية ويريفان تنفي
أعلنت السلطات الأذربيجانية، الاثنين، أن وحدات من الجيش الأرميني أطلقت النار باتجاه مواقع عسكرية أذربيجانية على الحدود بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أن إطلاق النار تم بشكل متقطع من مساء الأحد حتى الساعة الرابعة والنصف من صباح الاثنين، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية ردّت على مصادر النيران.
في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأرمينية صحة البيان الأذربيجاني، مشيرة إلى أن المزاعم حول فتح القوات الأرمنية النار على مواقع أذربيجانية في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من الحدود، خلال الفترة المذكورة، لا تتوافق مع الواقع.
وأوضحت أن رئاسة وزراء أرمينيا سبق أن اقترحت إنشاء آلية مشتركة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار، إلا أن أذربيجان لم تستجب لهذا المقترح حتى الآن.
وأكدت الوزارة استعدادها للتحقيق في الوقائع التي وردت في البيان الأذربيجاني، في حال تم تزويدها بالمعلومات اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المساعي لتوقيع اتفاق سلام بين الجانبين، حيث أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، في 13 آذار/مارس الماضي، عن الانتهاء من مفاوضات صياغة نص الاتفاق، ضمن جهود تطبيع العلاقات الثنائية.
في هذا السياق، لا تزال ذكرى مجزرة خوجالي حاضرة بقوة في الذاكرة الأذربيجانية، وهي المجزرة التي ارتكبت في 25 شباط/فبراير 1992، عندما شنّت القوات الأرمينية، بدعم من الفوج الآلي 366 التابع للجيش الروسي المتمركز آنذاك في خانكندي، هجومًا على المدينة الاستراتيجية.
وأسفرت المجزرة عن مقتل 613 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما أصيب المئات بجروح، وتعد من أكثر المجازر دموية في أواخر القرن العشرين.
وتصف أذربيجان ما جرى بأنه انتهاك فادح للقانون الدولي، بما يشمل اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.
وقد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار صادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010، أن ما حدث يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
كما أدانت برلمانات 18 دولة و24 ولاية أمريكية المجزرة، ووصفتها بـ"الإبادة الجماعية".
وفي 27 أيلول/سبتمبر 2020، شنّ الجيش الأذربيجاني عملية عسكرية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وانتهت بعد 44 يومًا باتفاق وقف إطلاق نار استعادت بموجبه باكو السيطرة على عدد من المحافظات.
ومنذ ذلك الحين، يواصل الطرفان مفاوضاتهما للوصول إلى اتفاق سلام شامل وتطبيع العلاقات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات