وزير المالية: تخفيض الأعباء الإضافية للمستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، خلال لقائه الأول مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها المذاع عبر قناة "ON"، أن ارتفاع سعر الصرف يترك أثرًا على الموازنة العامة للدولة، لكنه في المقابل يُنشط الإيرادات الضريبية والجمركية، كما يدعم النشاط التصديري، مشيرًا إلى أن تعزيز الصادرات يأتي في مقدمة أولويات وزارة المالية وقطاع الاستثمار.
وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لتخفيض الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم، لافتًا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتقليل التكاليف في المنافذ الجمركية، مع السعي لتشغيل تلك المنافذ على مدار الأسبوع، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز التجارة.
استخدام موارد "رأس الحكمة" لتعزيز الاقتصادوفيما يتعلق بصفقة مشروع "رأس الحكمة"، أوضح الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن استخدام موارد المشروع تم بطريقة فعالة لدعم الاحتياطي النقدي وتخفيض الدين العام.
وقال الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، "خفضنا نسبة المديونية من 96% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، رغم التغيرات في سعر الصرفن و هذا التحسن أسهم في تحسين تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر".
وأشار الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُحدث نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا في منطقة الساحل الشمالي، حيث سيضعها على الخريطة العالمية للاستثمارات السياحية.
وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية ومطارات، مما سيزيد من تدفقات السياحة والاستثمارات السنوية في المنطقة.
التركيز على الإصلاح الضريبي وخفض الرسوم الإضافيةوفي سياق آخر، شدد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، على أن التصدير يمثل المحور الرئيسي لجهود وزارة المالية وقطاع الاستثمار، مؤكدًا أن سياسة الإصلاح الضريبي تتجه نحو تخفيض الأعباء والرسوم الإضافية بدلًا من التركيز فقط على سعر الضريبة.
وقال الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن : "الأهم من سعر الضريبة هو العمل على تقليل الأعباء على المستثمرين، وقد حصلنا على موافقة لتوحيد جهة تحصيل الرسوم وتخفيف التكاليف".
وأشار الوزير إلى أن الأولوية القصوى هي تخفيف عبء الدين العام، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق المالي يذهب لسداد خدمة الدين، وهو ما يشكل تحديًا أمام جهود زيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تعتمد فقط على عوائد المشروعات الكبرى، بل تسعى لتعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر مبادرات تشمل الصناعة والتجارة والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية لميس الحديدي وزير المالية الموازنة العامة المزيد وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية: شريحة الـ1.2 مليار دولار من صندوق النقد تصل الشهر الحالي
أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، تفاصيل المستجدات بشأن المراجعة الرابعة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كاشفاً أن مصر ستتلقى شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار. وأكد أن مصر لم تطلب أي زيادات جديدة في قيمة القرض.
وأوضح وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON"، أن مصر طلبت تعديل بعض المستهدفات مع الصندوق، مما أدى إلى إطالة أمد التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة عدلت مستهدفات الفائض الأولي من 4.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مرونة في التعامل مع المستجدات الاقتصادية.
كما لفت وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تضمنت تقليص عدد الإعفاءات السلعية من ضريبة القيمة المضافة من 19 سلعة إلى 4 سلع فقط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من فرض إصلاحات ضريبية إضافية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية التي قدمتها الحكومة مؤخراً، والتي سيتم تطبيقها بشكل مستمر على مدار العام.
وفي سياق الحديث عن المرحلة المقبلة، أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تعمل على وضع رؤية شاملة للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة ودائمة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وختم الوزير حديثه بتأكيد التزام مصر بمواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية